صعدة برس-متابعات -
قال البروفيسور سيف العسلي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء:إن اليمن تتجه اقتصادياً نحو الفوضى، وأنه لا يوجد لدى حكومة المبادرة مشروع للموازنة العامة للدولة.. للعام 2013م وأن ما سيقدم للبرلمان هو تكرار لموازنات الأعوام السابقة، رغم كون تلك الموازنات لم تنجح في معالجة المشاكل الحالية ناهيك عن أن يكون لها رؤية مستقبلية.

وكشف البروفيسور العسلي عن تحايل وزارة المالية وحكومة المبادرة في تنفيذ موازنة العام 2012م، حيث لم يتم صرف الموازنة المقرة بالقانون خصوصاً ما يتعلق بالباب الثاني والباب الثالث والباب الرابع ، وهو ما ستسوق له الحكومة ووزارة المالية بالحديث عن كونها حققت إنجاز بتحقيق وفر وخفض العجز العام في الموازنة ، مضيفا: أن وزارة المالية لم تصرف حقوق الناس، فهناك مقاولون لديهم أموال والحكومة لم تصرفها لهم، وحقوق الموظفين في الباب الأول تم الاحتيال عليها، كما كان من المفترض تطبيق الزيادات السنوية بأثر رجعي وبكل سنة حيث أن هنالك مخصصات لها في الباب الأول لكنه تم الاحتيال على الموظفين وخديعتهم ، كما كان المفترض أن يتحصل الموظفين على الزيادات من العام 2005م وكان المفترض أن تكون الزيادة لكل سنة وليس زيادة مقطوعة فقط .. وأن ما تم سرقة واحتيال على الموظفين، كون المخصصات موجودة ولم تصرف وسيتم تصويرها على أنها وفر بينما هي وفر وهمي وسرقة لحقوق لناس هم أما موظفين أو مقاولين لم تعطي حقوقهم وبالتالي فما يحدث هو "فوضى" ، والأكثر أهمية من ذلك أن المناقشات التي تتم في وزارة المالية وما يرشح عنها هي في حقيقتها مساومات بين وزارة المالية والجهات على مخصصات من "بدل سفر ونثريات" وليس هناك خلافات على مخصصات المستشفيات او مدارس أو مشاريع عامة.

وأضاف العسلي، أن البابين الرابع والخامس والخاص بالإستثمارات والمشاريع في الموازنة العامة للدولة للعام 2012م لم يصرف منها سوى 30% فلدينا مستشفيات غير مشغله ومدارس غير مشغله ومباني غير مشغله، ما يعني أن الدولة خسرت والمجتمع خسر حينها وكان المفروض لو نفذت الموازنة أن تبدأ المستشفيات بتقديم العلاج والمدارس بالتدريس وأن تفتح الطرق .. لكن الحكومة حجزت تلك المبالغ وذهبت إلى العالم الخارجي لطلب معونات ومساعدات بينما هي عاجزة عن تطبيق الموازنة التي نفذت العام الماضي.

وقال البروفيسور العسلي، أنه لو تم المقارنة بين ما مخصص في الموازنة وما تم صرفه سنجد اختلاف كبير، فجزء مما كان يستحق الصرف لم يصرف، بينما هناك نشاطات ليس لها مخصصات في الموازنة تم صرفها "وهذا خلل كبير" كونه يجعل الموازنة غير ذات مصداقية فلا تدري أنت كجهة أو مقاول أو مستثمر إذا خصص لك مبلغ في الموازنة هل ستعطى ما خصص لك أم لا ، وإذا كان لديك وساطة من جهة أو من حزب معين أو قريب من وزير المالية أو رئيس الحكومة يتم إعطاءك وهذه جريمة بكل المقاييس.

وأشار البروفيسور العسلي أن مجلس النواب يصدر قرار قانون بالموازنة العامة للدولة، بالتالي فمخالفتها مخالفة للقانون، والأرقام التي تصل للبرلمان وتضمن في "الحساب الختامي" تؤكد أنهم يعلمون بتلك المخالفات ، فالموازنة لم تعد قانون وإنما بيع وشراء (شور وقول) ووزير المالية بات الحاكم المطلق يعطي من يريد ويمنع عمن يريد بحق أو بغير حق وإرادته فوق إرادة القانون والدستور.

وشكك البروفيسور سيف العسلي في قدرة الحكومة على جذب التعهدات الخارجية، مؤكدا أن الخارج سيحجم عن منح اليمن أي مساعدات لأنه كما يبدوا من إدارته لموارده الداخلية غير قادر أن يدير مثل هذه الأمور وهم لن يسمحوا أن يتكرر العبث الذي يحدث في الموارد المحلية، ولن يسمحوا أن يكون تعامل الحكومة مع الموارد الخارجية بمثل تعاملها مع مواردها المحلية.

وأضاف العسلي : أن ما تم توقيعه من اتفاق بين حكومة المبادرة والمانحين لم ينعكس على الموازنة العام للدولة للعام 2013م وظل حبر على ورق، وأن الإجراءات التي طلبها المانحون وفرضوها على الحكومة، ووافقت عليها الحكومة ولكن من باب ( أوافق ولا أطبق) ،ذلك الاتفاق كان يجب أن ينعكس على الموازنة وعلى تبويباتها وعلى القرارات في تخصيص الأولويات، وبالتالي عند ما يذهبون ويقولون نريد أن نخصص أولوية هذه الأموال سيقولون لهم عفواً لأن اتفقنا معكم عليه لم ينفذ.

وسخر البروفيسور العسلي من التسريبات الحكومية التي تتحدث عن إنشاء سوق للأوراق المالية، وقال: أن الموازنة العامة ليست موازنة للحكومة فقط بل للصناديق والجهات المتعلقة، بالتالي فالموازنة العامة تمثل 50% من الناتج المحلي العام، وإذا كان هذا مضطرب فمن سيثق بالحكومة ومن سيثق بقوانينها ومن سيثق بإجراءاتها، مضيفا أن الأسواق المالية تقوم على الثقة وعلى المصداقية، فكيف أثق بحكومة هي أول المخالفين للقانون (إذا كان رب البيت بالدف ضارباً، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص).

وعن السر وراء تأخير حكومة المبادرة لتقديم الموازنة للبرلمان لإقرارها ،قال العسلي، أن موازنة العام 2013م هي نفس موازنة العام الماضي وهي جاهزة ،ولكن الحكومة تتعمد تقديمها في آخر السنة حتى يتم قبولها بسرعة تحت ضغط أن أعضاء مجلس النواب يريدون الحصول على إجازة وليس لديهم وقت للنقاش.

وعما أسمته حكومة المبادرة بـ "البرنامج المرحلي" قال البروفيسور العسلي، أن ذلك البرنامج مجرد أماني وهو نوع من مغالطة النفس و رص لكلمات لا معنى لها، معتبرا أنه ليس هناك برنامج مرحلي للحكومة لأنه لو كان لكانت موازنة العام 2013م قد تغيرت.

وقال البروفيسور سيف العسلي أن الموازنة هي أهم وثيقة سياسية واقتصادية اجتماعية في أي مجتمع وهي أيضاً وثيقة مالية مهمة واعتقد أنه لا يوجد في العصر الحديث في أي دولة أهم من وثيقة الموازنة لأن الشركاء فيها كثر "الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني والناس" ، وبالتالي فإنها تكتسب أهميتها لأنها تبين مدى قدرة هذا المجتمع على أن يتوافق وعلى أن يحل مشاكله وعلى أن يخلق أمل لمواطنيه .

وأضاف البروفيسور العسلي _ أن الموازنة العامة للدولة مفترض أن تعكس هموم الناس كونها خطة حكومية لسنة قادمة توضح ماذا تنوي الحكومة أن تعمل وماذا تستطيع أن تقدم من خدمات لمواطنيها وماهي السياسات التي سوف تعملها لمواجهة الأوضاع الاقتصادية ، مضيفا: أن الموازنة التي تعدها أي حكومة ينبغي أن تنبع من الحاضر وتستشرف المستقبل ..بالتالي لابد أن تكون نقاشات الموازنة وأرقامها متعلقة بقضايا الناس، وبالمشاكل التي هي موجودة ..كيف يمكن حلها وكيف يمكن تحسين الأوضاع بحيث لا تكون هناك مشاكل في السنة القادمة .

مشير إلى أن أي موازنة لا مصداقية لها فلا قيمة لها، فالموازنة ليست مجرد أرقام تعبأ لكن ضروري أن يكون هناك توازن اجتماعي وتوازن سياسي واقتصادي ومن كل النواحي، بالتالي من يريد أن يطلع على حكومة وشعب أي بلد يطلع على موازنته لأن هذا أول مؤشر يبين الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي .

وحمل البروفيسور العسلي مجلس النواب مسئولية الخلل في تطبيق الموازنة العامة للدولة لأنه لا يعمل على تنفيذ التوصيات التي يقترحها كل عام ، كما حمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جزء من المسئولية ومجلس الوزراء الذي قال أنه لا يناقش الموازنة في الوقت الذي تستحقه ولا بالتفاصيل التي تستحقها ولا بالتركيز على قضايا الأولوية وإنما على قضايا الوزراء ، وحمل وزير المالية الجزء الأكبر من المسئولية باعتباره من بيده اتخاذ القرارات التي هي فوق صلاحيات العاملين في وزارة المالية .. لكنه _ أي الوزير_ يأتي وبشغل نفسه بصرف أوراق ومعاملات .

مذكرا بأنه لا يمكن الاعتماد على المعونات الخارجية إلى ما لانهاية.. فالحكومة لم تفعل شيء ولم تتفق على أبسط الأمور ولم تناقش أبسط القضايا الأساسية ولمن يريد التأكد الرجوع لاجتماعات مجلس الوزراء.