صعدة برس -
وجَّهت الهيئة العليا للمناقصات وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الوفاق الوطني بتجميد السير في المناقصة الخاصة بترميم مبنى الوزارة في منطقة الحصبة، على خلفية ما نشرته صحيفة "المنتصف" في عددها رقم (15): 15/10/2012م، حول مخالفات قانونية ولائحية شابت إجراءات إعلان وإرساء المناقصة.
وفي مذكرة - حصلت "المنتصف" على صورة منها - من رئيس الهيئة العليا للمناقصات عبدالملك العرشي إلى وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب، في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى، وكان الوزير لايزال مسافراً خارج البلاد لقضاء إجازة العيد في إحدى دول شرق آسيا (كعادته في كل عيد) ووصلت المذكرة إلى نائب الوزير محسن النقيب، أحاط رئيس الهيئة العليا للمناقصات وزير ووزارة الصناعة علماً بأنه وعلى ضوء ما نشرته صحيفة "المنتصف"، يتم إرجاء مناقصة التشطيب والترميم لمبنى الوزارة حتى وقت آخر، ويقضي أمر الهيئة بوقف كافة الإجراءات المتعلقة بالمناقصة. وأوضح مصدر في الهيئة العليا للمناقصات لـ"المنتصف" أن الأمر الصادر عن الهيئة يستتبع تجميد المناقصة وما يلزم عنها، ورجح أن تقولى الهيئة ملف المناقصة ومراجعة الإجراءات وطرحها من جديد للتنافس في مرحلة لاحقه.
وكانت "المنتصف" كشفت في عددها المذكور عن مخالفات فاحشة تتواطأ مع الفساد المالي والإداري ومحاباة شخصية من قبل الوزير اعتورت إجراءات إعلان وإرساء مناقصة ترميم مبنى الوزارة، الذي تعرض للتخريب ونهب محتوياته وإحراق مرافقه من قبل الميليشيا القبلية التابعة لصادق الأحمر خلال مواجهات العام الماضي مع القوات الحكومية. وتبلغ قيمة المناقصة 200 مليون ريال.
كما كشفت المعلومات أن الوزير الدكتور بن طالب استخلص الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مبلغ 14 مليون ريال (متأخرات مستحقاته الشهرية) عن الفترة التي انقطع فيها عن العمل منذ قدَّم استقالته من الهيئة في 2009م وحتى تاريخ تعيينه وزيراً للصناعة والتجارة في حكومة الوفاق مطلع العام الجاري. إضافة إلى تمتعه بوسيلة النقل (السيارة) المخصصة لأعضاء هيئة المكافحة، رغم الاستقالة إلى جانب سيارة جديدة صرفتها له وزارة المالية في منصبه الوزاري الجديد.
ونقلت الصحيفة في العدد نفسه كلاماً طافحاً بالعنصرية والمناطقية صدر عنه على هامش مشاركته في فعالية عامة بنظر وزارته ومنظمة أجنبية. وهو الأمر الذي اندفع الوزير بن طالب في حينه إلى نفيه وتكذيب الواقعة جملة وتفصيلاً، في تصريح يتيم وعابر نشره موقع "المصدر أونلاين" اتهم عبره الوزير بن طالب الصحيفة باختلاق الخبر، نافياً أن يكون قد حضر أو شارك في الفعالية المذكورة، ( صحيفة "المنتصف" أثبت بالوثائق والصور في عددها رقم 19حضور الوزير ومشاركته في الفعالية وإلقاء كلمة خلالها).
وزير 7 نجوم!
إلى ذلك، كشفت معلومات ووثائق مستندية حصلت عليها "المنتصف" جانباً من ممارسات الهدر والتبديد للمال العام في الإنفاق من أبواب رسمية على مصارف خاصة ومبالغ فيها خارج اللوائح المالية والأنظمة المتعارفة مردها سوء استغلال واستخدام السلطة والموقع الوظيفي الذي يشغله الوزير بدرجة رئيسة.
في هذا الصدد توضح المعلومات أن وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب، الذي تكفلت خزنة الوزارة بالإنفاق على إعادة تأثيث وتأهيل شامل للفيلا الشخصية التي يمتلكها في حي صوفان مبلغاً وقدره 7 ملايين ريال بعد تعيينه في الوزارة، إلا أنه انتقل للإقامة بصورة دائمة في جناح خاص في فندق "موفنبيك صنعاء" بنفقات كاملة على ميزانية الوزارة (أجرة الليلة الواحدة تصل إلى 600 دولار أمريكي، 18 ألف دولار في الشهر).
محطِّم الرقم القياسي
الوزير بن طالب، الذي اعتاد على قضاء إجازته العيدية في دول شرق آسيا (سنغافورة، ماليزيا، تايلندا)، سجّل رقماً قياسياً باسمه في تاريخ الوزارات اليمنية المتعاقبة. حيث استنفد كامل مخصصات الوزارة وطاقمها الوظيفي، من بند بدل السفر المخصصة للعام الجاري 2012م في غضون أربعة أشهر لا غير.
نتحدث عن مبلغ قدره 220 ألف دولار استنفده الرجل الأول في الوزارة خلال الأشهر (يناير – إبريل) في صرفيات وحوالات خصماً من مخصصات بند "بدل السفر".
ووفقاً لمذكرات ومراسلات رسمية كانت وزارة المالية في شهر 5 (مايو) الماضي تعتذر عن صرف بدل سفر لمسئولي الوزارة (نائب الوزير والوكلاء وما دونهم) لمواجهة سفريات ومهام خارجية، نظراً لكون الرصيد المخصص للوزارة تحت هذا البند أصبح "صفراً" مع مرتبة الشرف الأولى!
خراج "عامة" الأسمنت
مجزرة المال العام (السائب) لا تتوقف هنا أو عند هذا الحد. القادمون إلى كراسي الحكم وخزائن الثروة مكللين بغار الثورة وشعارات الإصلاح والتغيير والحرب المقدسة ضد الفساد، تناولوا جرعاً زائدة من الثقة والجرأة المستندة على شرعية الساحات اللاهبة وأفرطوا في معاقرة الثروة ومطارحة المال العام واحتراف هواية إنفاق وإهلاك القروض والمساعدات الخارجية في مواعيد قياسية قيل عنها في أحد المحاضر إنها "ثورية" بمعنى ما!
يتواضع الوزير الدكتور سعد الدين ولا يطلب لنفسه أكثر، فيتسلم مبلغ 2 مليون ريال (فقط) شهرياً – مستحقات رمزية بسيطة- من ميزانية المؤسسة العامة لصناعة الأسمنت. العارفون بالبير وغطاه يشهدون بأن مبلغاً كهذا لم يتقاضه وزير من قبل من المؤسسة العامة للأسمنت. يشهد خبير تمتد خبرته الوظيفية إلى أكثر من 20 عاماً، بأن أعلى سقف كان 300 ألف ريال شهرياً كانت تسلم من المؤسسة للوزير الأسبق محمد علي عثمان، الذي كان يخصص هذا المبلغ المقيد باسمه لتحسين دخل وظروف الموظفين والتوجيه بصرف الحوالات والمساعدات الشخصية على المبلغ، قبل أن يقرر لاحقاً إلغاءه تماماً. هذا أيام الحكومات التي كانت (فاسدة).
مع حكومة الربيع والتغيير والنهضة هبط منسوب الفساد وانخفض المبلغ ليصل إلى 2 مليون ريال لا أكثر. ولا أحد يتصور كم يشعر الوزير بأنه بسيط ومتواضع إلى هذا الحد من القناعة؟!
مجلة غائبة و60 مليوناً مواظبة
ولأنها النصاعة والتجارة لا تتوقف عجلة الإنتاج والشغل. ولعلاقة وطيدة بين المال والصحافة أو بين الإعلام والأعمال كانت محاسن الصدف في صف حرية الإعلام الصناعي الذي يعمل بتقنيات الديجيتل فائقة الدقة.
هناك، إذاً، مبلغ زهيد جداً (فقط 60 مليون ريال) هو الاعتماد الشهري الخاص لمجلة منسية تصدر عن الوزارة التي تتذكر فقط الاعتماد الشهري للمجلة طيبة الذكر. هذا المبلغ يصرف بنظر الوزير، دام عزه، وتحت تصرفه الشخصي. مجلة غائبة ولكن الملايين الستين مواظبة شهرياً، دوام مثالي بالفعل!
فيما خلا، كان جزء من المبلغ يوجَّه للتعويض عن ناقص وفارق مستحقات ومرتبات طابور من الموظفين والمتعاقدين، ولأن الجديد يحمل التجديد دائماً، كانت الفكرة هذه المرة أن تتبخر 60 مليون ريال شهرياً من تلقاء نفسها بذكاء صناعي منقطع النظير. وإنهاء لـ"ثروة" حتى النصر...
المنتصف