صعدة برس -
يترأس رجل الأعمال والقيادي في حزب الإصلاح حميد الأحمر لجنة خاصة برسم السياسات وإدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية لحكومة الوفاق الوطني، وهي لجنة غير معلنة وتمارس اختصاصات رسمية عليا وترفع قراراتها وتوصياتها لرئاسة الحكومة للعمل بها والتنفيذ.
وكشف قيادي بارز في أحزاب اللقاء المشترك ومسئول في حكومة الوفاق الوطني لـ"المنتصف" معلومات مهمة، تخرج إلى العلن للمرة الأولى، حول انتظام اجتماعات دورية للجنة المذكورة برئاسة حميد الأحمر، كل يوم اثنين قبل يوم على موعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بحيث تعرض التوصيات والقرارات التي تتخذها اللجنة على اجتماع الحكومة في اليوم التالي ويقرها مجلس الوزراء كبنود على جدول الأعمال دون الإشارة إلى مصدرها، كما تستبق جدول أعمال الاجتماع الحكومي الدوري باستعراض ومناقشة البنود المتعلقة بالملف الاقتصادي والاستثمارات والمناقصات الخدمية الكبيرة ومصارف الإنفاق من المنح والمساعدات الخارجية وغيرها من القرارات والإجراءات على صلة بالشأن الاقتصادي والمالي والاستثماري.
وأوضح المصدر أن اللجنة أشبه بـ"لجنة استثمار" أو "مجلس اقتصادي" يقوم مقام "حكومة" موازية أو حكومة ظل، ينوء بمسئوليات رسم وتحديد السياسات الاقتصادية والمالية لرئاسة الوزراء وتنسيق كامل معها.
وتضم اللجنة في عضويتها، إضافة إلى الوزراء المختصين من أحزاب اللقاء المشترك، قيادات سياسية وحزبية وأعضاء آخرين تمت إضافتهم بناءً على رغبة رئيس اللجنة حميد الأحمر بحسب الخبرة وبناءً على طبيعة عمل اللجنة وتخصصات الأعضاء.
وفيما امتنع المصدر عن ذكر أمثلة على قرارات اقتصادية اقترحتها اللجنة وأجازتها رئاسة الوزراء وحكومة الوفاق الوطني، ألمح إلى ملفات النفط (الاستكشاف، المشاركة في الإنتاج، التصدير، التأجير، البيع)، والغاز، والطاقة الكهربائية، والاستثمارات الأخرى، على رأس قائمة وأولويات اللجنة الخاصة أو "الحكومة المصغرة" والموازية لحكومة الوفاق.
وكانت معلومات سابقة قد ربطت بين التغييرات الشاملة في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء والإدارات والدوائر التابعة لها وبين توصيات وبهذا الاتجاه تبنتها اللجنة المذكورة لتسهيل العمل وآلية الاتصال والتواصل بين اللجنة رئاسة الحكومة عبر سكرتارية المجلس الوزاري بدوائره المتخصصة بحيث تتمكن اللجنة من الاستفادة من إمكانات ودوائر رئاسة الوزراء كسكرتارية لها إلى جانب عملها الرسمي كسكرتارية لرئاسة الوزراء.
المعلومات المتوافرة في هذا الصدد تشير إلى انخراط اللجنة الخاصة برئاسة الأحمر في إدارة ملفات تعاون وشراكة اقتصادية واستثمارات مختلفة مع الجانبين: التركي والقطري، وكانت حاضرة في الترتيب لزيارات وفود رسمية واقتصادية إلى صنعاء خلال الأشهر الماضية.
ووفقاً للقيادي في المشترك والمسئول الحكومي المطلع فإن رئيس حكومة الوفاق الوطني الأستاذ محمد سالم باسندوة يعول في الملف الاقتصادي بصورة كاملة على اللجنة الخاصة وفوضها صلاحيات كاملة ولا يشغل نفسه كثيراً بالمسائل والقضايا الحيوية المتعلقة بحركة الاقتصاد وبات معتمداً على خطط وسياسات وقرارات اللجنة الخاصة التي توسع باطراد شبكة علاقاتها وتدخلاتها المباشرة بحيث أصبحت الفاعل الرئيس، في الظل، فيما الحكومة تدير اجتماعاتها الروتينية مكتفية بتمرير القرارات والقضايا المعروضة على جدول الأعمال وهي في الغالب "ثانوية" أو بعيدة عن القطاع الاقتصادي والمالي.
وتزايد اعتماد باسندوة ورئاسة الوزراء على اللجنة الخاصة مع الحاجة إلى تحاشي الاصطدام بوزراء المؤتمر الشعبي العام في الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء وتأزم العملية السياسية، الأمر الذي ضاعف من اعتماده على اللجنة الخاصة وإحالة الملفات إليها أولاً بأول واعتماد ما تقرره.
وفي اتصال هاتفي أجرته "المنتصف" أنكر أحد وزراء المؤتمر الشعبي العام معرفته بوجود اللجنة الخاصة وإن لم يبد ملاحظات حول قرارات وسياسات تُتخذ من خارج مطبخ الاجتماع الأسبوعي لحكومة الوفاق سيما في المجال الاقتصادي ومناقصات الطاقة وخلافه.
* المنتصف