صعدة برس -
كشفت مصادر إعلامية عن أبرز مضامين خطة إعادة هيكلة وتوحيد الجيش التي أنجزتها اللجنة العسكرية المكلفة بإعداد الخطة التي نصت عليها المبادرة الخليجية ، موضحة بأن اللجنة العسكرية استعرضت الخطة مع الرئيس عبد ربه منصور هادي ، وأن الأخير صادق عليها بشكل نهائي.
وتتضمن الخطة التي استغرق انجازها عدة شهور إلغاء مسميات الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع، وتوحيد الجيش ضمن المناطق العسكرية التي سيعاد هيكلتها هي الأخرى مع هيئة الأركان ووزارة الدفاع.
وحسب الخطة فإن المناطق العسكرية ستتبع رئاسة هيئة الأركان التي سيكون لها نائب واحد فقط في حين سيكون هناك ثلاثة نواب لوزير الدفاع أحدهم لشئون العلاقات الدولية.
وطبقاً لمصادر في اللجنة العسكرية فإنه سيتم الإبقاء على بعض التشكيلات العسكرية مستقلة عن المناطق العسكرية كالقوات الخاصة، فيما سيتم تعزيز ألوية الحماية الرئاسية التي ستتولى حماية العاصمة صنعاء.
وحول بدء تنفيذ الخطة توقعت المصادر أن يكون ذلك قبل نهاية العام الحالي أو مع مطلع العام القادم، لكنها قالت إن عملية تنفيذها سيستغرق ستة أشهر.
وتعد عملية هيكلة وتوحيد الجيش إحدى أهم نقاط المبادرة الخليجية، وينتظر الرأي العام تنفيذها باعتبارها ستنزع فتيل التوتر الذي يظهر بين الحين والآخر جراء انقسام الجيش الحاصل، وأثر ذلك على الوضع لا سيما في العاصمة صنعاء المقسمة بين قوات الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، وقوات الحرس الجمهوري التي ما يزال الرئيس السابق علي عبد الله صالح يسيطر عليها، ويقودها نجله أحمد علي.
وتقول مصادر في اللجنة العسكرية أن خطة هيكلة الجيش أعدت وفق الممارسات المعتمدة في تنظيم وهيكلة الجيوش في العالم، مستعينة بخبرات إقليمية ودولية خصوصاً من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية.
وكان وزير الدفاع اللواء محمد ناصر احمد قال إن خطة هيكلة الجيش تستهدف بناء مؤسسة دفاعية قوية ومحترفة ولن تستهدف مطلقا أي وحدة عسكرية بعينها. وتحدث وزير الدفاع أمام الندوة العسكرية الأولى لإعادة تنظيم وهيكلة الجيش التي نظمت الشهر الماضي بمشاركة عدد من الخبراء العسكريين اليمنيين والعرب والأجانب، مشدداً على ضرورة توحيد القوات المسلحة والحفاظ على ممتلكاتها من الأسلحة والآليات والمعدات وتعميق مبدأ الولاء الوطني بعيداً عن الصراعات والتجاذبات السياسية والحزبية.
على صعيد متصل، قالت مصادر عسكرية لـ«المصدر أونلاين» إن 128 لجنة عسكرية زارت الأولوية والمعسكرات في أنحاء الجمهورية اليمنية، وأكدت ان اللجان اكتشفت فساداً هائلاً قدر بعشرات المليارات جراء وجود أسماء وهمية في قوام الألوية والمعسكرات، مضيفة انه تم توفير هذه المبالغ إلى خزينة الدولة.
المصدر أون لاين