صعدة برس -
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة أحمد محمد الآنسي رئيس الهيئة مخاطبة وزير الدفاع بشأن إجراء تحقيق مع عدد من قادة ومناوبي النقاط العسكرية والأمنية بسبب سماحهم بمرور شحنة مبيدات مهربة خطرة وممنوعة التداول ووصولها للعاصمة صنعاء.

وشددت الهيئة على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها عناصر من الاستخبارات والمباحث العسكرية وجهاز الأمن القومي للتحقيق مع قادة ومناوبي النقاط الأمنية والعسكرية التي سهلت مرور تلك الشحنة وموافاة الهيئة بما سيتم التوصل إليه.

وأشارت الهيئة إلى أن إجراءات التحري والتحقيق التي نفذتها أجهزتها بشأن قضية تهريب شحنة المبيدات الممنوعة والخطرة كشفت عن أن الشحنة مرت بتسهيل وتواطؤ من مسؤولي عدد من النقاط العسكرية والأمنية الممتدة على خط سير الناقلة (المخاء – تعز- العند- الضالع- ذمار- يسلح – صنعاء) خلال يومي 16 و17 أغسطس الماضي، ولم يتم ضبط الشحنة البالغة 22 طناً إلا في منطقة الصياح بأمانة العاصمة من قبل دورية أمن منطقة الثورة.

وأكدت الهيئة أن هذه الشحنة تسبب أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه، مشيرة إلى وجود خلل كبيرة في أداء القائمين على هذه النقاط ما يسمح ويُمكن المهربين من تهريب ما هو أخطر وأشد من المبيدات وإدخال أي ممنوعات أو مواد أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية والتخريبية في البلاد.

كما أقرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن موافاة وزيري النقل والشؤون القانونية للهيئة بتقرير مفصل عن ما تم التوصل إليه في قضية إخلال شركة موانئ دبي وعدن لتطوير الموانئ بالتزاماتها التعاقدية والأضرار المادية التي لحقت بمحطتي عدن والمعلا للحاويات جراء ذلك.

وطالبت الهيئة بموافاتها بنسخة طبق الأصل من كافة الوثائق والمستندات والمحاضر والتقارير المتعلقة بإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع شركة موانئ دبي العالمية كون القضية لازالت قيد النظر أمام الهيئة.

ونوهت هيئة مكافحة الفساد بتنفيذ الحكومة لقرار الهيئة بإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع شركة موانئ دبي العالمية واستعادة ميناء عدن للحاويات، لافتة إلى أنه لم يتم موافاتها رسمياً بنسخة من الوثائق والمستندات والمحاضر الخاصة بالإجراءات التي تمت حيال ذلك بغية التحقق من صحتها وإغلاق ملف القضية.

سبأ