صعدة برس-متابعات -
قالت مصادر مطلعة بان وزير المالية صخر الوجيه رفض وللمرة الثالثة اوامر رئيس الجمهورية التي قضت بصرف مخصصات شئون القبائل .
واوضح المصدر بان اخر توجيه من رئيس الجمهورية كان قبل حوالى شهر جاء فيه امر الصرف لتلك المخصصات التي اعتمدها الرئيس واقرتها الميزانية العامة للدولة بعد توصية اعضاء مجلس النواب .
واضاف المصدر بان صخر الوجيه ضرب بتلك الاوامر الثلاثة عرض الحائط مستهترا ومفتعلا للرئيس عبدربه منصور هادي مشكلة اضافية مع رجال القبائل في طول اليمن وعرضه مولدا سخطا عارما خاصة بعد ان صدرت كافة التوجيهات وتكررت وتدخل مجلس النواب دون فائده ونقل بان صخر الوجيه اعتذر على التوجيه الاخير قال بانه لن يصرفها وان كانت هناك توجيهات رئاسية .
خلفية عن القضية كي يطلع الراي العام على حيثياتها وما قد يترتب على تعنت الوجيه :
1- التوجيهات
نسخة من التوجيهات الرئاسية التي رفضها وزير المالية وحرم مستحقيها من حقوقهم ضمن موازنة 2012م :

المذكره الاولى :موجهة من رئاسة مصلحة شؤون القبائل الى نائب رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بتاريخ 30- 1-2012م وجاء فيها ما يلي :
فخامة الاخ نائب رئيس الجمهورية المشير /عبدربه منصور هادي ...المحترم
تهديكم مصلحة شؤون القبائل اطيب تحياتها وترجوا لكم التوفيق والنجاح في اعمالكم ونود احاطتكم علما بانه تم ارسال جميع اوامر فخامة الاخ رئيس الجمهورية ونائبه حفظهما الله لعدد (166) امر حتى 27 – 12 -2011م بمبلغ وقدره شهري 3413900 ريال ،اربعه وثلاثين مليون ومئة وتسعه وثلاثون ريالا بمبلغ قدره سنوي 409668000 اربع مئة وتسعه مليون وثمانية وستون الف ريال الى وزارة المالية منذ بداية العام المالي لتنفيذها بحسب توجيهات الاخ وزير المالية السابق على مذكرة المصلحة رقم 318 بتاريخ 17-9 2011م وبنص (للتنفيذ بموجب الاوامر المرفقه الصادره من فخامة الاخ الرئيس مرفق نسخه منه ) الا انه لم يتم ذلك ووعد قطاع الموازنه المالية بادراجهم ضمن موازنة المصلحة للعام 2012م فعلمنا انه لم يتم ادراجهم فتوجهنا بمذكره المصلحة رقم بدون بتاريخ 24-1-2012م للاخ وزير المالية وتم مقابلته والذي اوضح عدم قدرته ادراج ذلك ضمن موازنة المصلحة للعام 2012م واحال الموضوع الى رئيس مجلس الوزراء ونحن نخشى التطويل في المعاملة حتى يتم اقرار الموازنه العامة للدولة للعام 2012م بدون تضمين تلك الاوامر مما قد يسبب لنا مشاكل عديده مع المستفيدين كما وردت للمصلحة خمسة اوامر جديده لهذا العام باجمالي 725الف ريال شهري وعليه يرجى توجيهاتكم الكريمه الى من يلزم بوضع ذلك في عين الاعتبار في موازنة المصلحة للعام 2012م واستكمال الاجراءات وفقا للمحاضر السابقة والموقعه مع وزير المالية كونها التزامات قائمة على المصلحة .
وتقبلوا خالص تحياتنا – اللواء احمد صالح دويد – رئيس المصلحة .
المذكره الثانية :
من نائب رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس الوزراء فيما يلي نصها :
الاخ رئيس مجلس الوزراء .........المحترم
للاطلاع على ما جاء في مذكره الاخ رئيس مصلحة شؤن القبائل رقم (30) تاريخ 30 -1- 2012م بشان قيام وزارة المالية بعدم ادراج مبالغ الاعتمادات بموجب التوجيهات السابقة وعليه يتم التوجيه بادراج الاعتمادات سالفة الذكر ضمن موازنة المصلحة للعام 2012م وفقا للمحاضر السابقه والموقعه مع وزير المالية .
عبدربه منصور هادي – نائب رئيس الجمهورية
الرقم 992
التاريخ 19-2- 2012م
المذكره الثالثة :
موجه من رئيس الوزراء باسندوه الى وزير المالية صخر الوجيه:
الاخ وزير المالية المحترم
تحيه طيبه وبعد
مرفق بهذا توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية حفظه الله رقم 992وتاريخ 19 -2- 2012م بشان الاطلاع على ما جاء في مذكرة الاخ رئيس مصلحة شئون القبائل رقم 30 وتاريخ 30- 1- 2012م والتوجيه بادراج مبالغ الاعتمادات للمصلحة لعام 2012م وفقا للمحاضر السابقه والموقعه مع وزارة المالية والتي لم تدرج ضمن الموازنه وكما هو موضح بالمرفق .للاطلاع والعمل بموجب التوجيهات وشكرا
محمد سالم باسندوه – رئيس مجلس الوزراء
الرقم رو/26- 644
التاريخ 28-2 2012م .
2-مجلس النواب
في يوم الإثنين, 16-أبريل-2012 اقر مجلس النواب في جلسته برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي وبحضور رئيس حكومة الوفاق الوطني الأخ محمد سالم باسندوة وأعضاء الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة وملحقاتها للعام المالي 2012م .
وقد تضمنت موازنه الدولة التي اقرت رواتب المشايخ والوجاهات الذين رفض وزير المالية صخر الوجيه اعتماد توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء وهم 1281شيخا.
وهذه 17 توصية وافقت عليها الحكومة مقابل اقرارا مجلس النواب للميزانية وتوصية رقم 14 هو المتعلق بمرتبات المشايخ التي عاد الوجيه لرفضها وتحدي مجلس النواب والرئيس يمن ستريت ينشر كافة التوصيات للتاكيد على صحة ما يطرح :-
1- الإسراع في استكمال تنظيف كشف الراتب من الوظائف الوهمية والمزدوجة في مختلف اجهزة الدولة المدنية والعسكرية والآمنية وضرورة إخضاع كافة إجراءات التوظيف سواءً في السلك المدني أو العسكري للإجراءات والشروط
القانونية وعدم السماح بتجاوز أحكام القوانين واللوائح النافذة بأي حالٍ من الأحوال .
2- ضرورة إدراج مشاريع الكهرباء والمياه والطرق التي كانت معتمدة في البرنامج الاستثماري للسنة المالية 2011م والتي أسقطت من البرنامج الاستثماري للسنة المالية 2012م بحيث تعطى الأولوية في التنفيذ .
3- إلزام وزارة المالية بتنفيذ توجيهات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بموازنة السلطة القضائية للسنة المالية 2012م .
4- اعتماد موازنة المجلس بالرقم الذي أقره وأبلغه لوزارة المالية برسالته
رقم (12) وتاريخ 24/1/2012م وفقاً لاحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
5- ضرورة تنمية الموارد الذاتية غير النفطية وخاصة في القطاعات الواعدة (الاسماك والمعادن والزراعة والسياحة )حتى لايظل اعتماد الموازنة العامة على الإيردات النفطية التي هي معرضة للتذبذب في أسعارها وكمياتها .
6- إلزام الحكومة بإغلاق الحسابات الخاصة المخالفة للدستور والقوانين النافذة وتوريد أرصدتها إلى الخزينة العامة للدولة وبالأخص حساب توريد رسوم نقل النفط (مأرب -رأس عيسى).
7- إعادة النظر ومعالجة ماورد في الموازنة العامة في مجال الاستخدامات التي اعتبرت خارج القانون والدستور.
8- وضع آلية فاعلة لمكافحة الفساد وبالأخص في مجال تهريب المشتقات النفطية والتهرب الضريبي والجمركي.
9- تطبيق آلية تسليم مرتبات جميع العاملين بأجهزة الدولة المدنية والعسكرية عبر البريد والمصارف الوطنية.
10- إعادة ما تم استقطاعه من موازنة جهاز الأمن القومي وإضافة ما تم إضافته أسوة بجهاز الأمن السياسي.
11- تقديم مشروع قانون ينظم سوق الصرافة.
12- إعادة الاعتمادات التي تم تنزيلها من ميزانية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
13- حل مشكلة الموظفين الجدد وكذلك العاملين بالتعاقد واعتماد مستحقاتهم المالية .
14- تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية المتعلقة باعتماد مرتبات المشايخ والوجاهات الاجتماعية .
15- اعتماد هيئة واحدة تسمى الهيئة العليا للغذاء والدواء تتولى عملية الفحص في المنافذ البرية والبحرية والجوية لكل المدخلات الغذائية والدوائية وتوفير المختبرات اللازمة للفحص في مختلف المنافذ.
16- إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة بما يحقق الشفافية والوضوح في التقديرات في مجال الموارد والاستخدامات.
17- يكلف المجلس لجنته المالية لدراسة البيانات الخاصة بكميات ودعم المشتقات النفطية المستهلكة محلياً والاستعانة بمن تراه وتقديم تقرير للمجلس بذلك في موعد أقصاه شهر يونيو 2012م.
3- الحكومة تلتزم بتوصيات مجلس النواب ومنها اعتمادات المصلحة:
التزم رئيس الحكومة محمد سالم باسندوه بتوصيات مجلس النواب في نفس اليوم وفي جلسة المجلس التي اقرت الميزانية بتاريخ 16-أبريل-2012 وأثنى على جهود المجلس في مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة .. مشيراًإلى التزام الحكومة بتوصيات المجلس بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م .