صعدة برس-متابعات -
وصف مكتب الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، أمس الاثنين، تصريحات منسوبة لخلفه عبدربه منصور هادي، توعد فيها بمحاكمة صالح، بـ”الخطيرة”، والتي “يجب أن تُؤخذ على محمل الجد”. وكانت وسائل إعلام يمنية متعددة ذكرت أن الرئيس هادي هدد، الأحد، على هامش افتتاحه بصنعاء ندوة عملية بشأن إعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة، بنزع حصانة “المناضل الكبير”، في إشارة لصالح. وقال أحمد الصوفي، المتحدث الإعلامي باسم الرئيس السابق، لـصحيفة”الاتحاد” الاماراتية، إن تصريحات هادي “خطيرة ويجب أن تأخذ على محمل الجد”، مشيرا إلى أن هذه التصريحات “كانت محل نقاش” اجتماع طارئ، الليلة قبل الماضية، لأعضاء اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه صالح منذ تأسيسه في العام 1982.

وتساءل الصوفي عما إذا كانت تصريحات هادي “تعني الخروج عن اتفاق المبادرة الخليجية”، الذي حظي بموجبه الرئيس صالح على حصانة من الملاحقة القضائية والمسائلة القانونية، أواخر يناير.وأشار إلى أن الاجتماع أقر تشكيل “لجنة خماسية للتدقيق في هذه المعلومات (التصريحات) غير الرسمية”، مشيرا إلى أنه في حال ثبوت صحة تصريحات الرئيس الانتقالي، التي تعد الأعنف ضد صالح، “فإن موقع هادي (في المؤتمر) غير صحيح”. ولفت إلى أن اللجنة الخماسية، التي لم يفصح عن أعضائها، التقت ليل الأحد الاثنين، الرئيس هادي، رافضا أن يكشف نتائج هذا اللقاء. وقال الصوفي: “نحن في <المؤتمر> نطالب الرئيس هادي بأن يُعلن عن جميع المتورطين في أعمال العنف والتخريب”، التي تستهدف منذ سنوات عسكريين وأمنيين ومنشآت حيوية في البلاد، لكنها تزايدت بشكل لافت بعد تنحي صالح الذي حكم اليمن قرابة 34 عاما في السلطة.وذكر أن الرئيس اليمني الانتقالي “يمتلك السلطات الكافية لتسمية المتورطين والداعمين لأعمال العنف”، مضيفا “إذا كان هادي عاجزا عن ضبط فرد أو جماعة مخربة فكيف سيحمي الوحدة اليمنية”، التي تواجه تهديدات بانفراطها في ظل تفاقم حدة الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب.