صعدة برس -
أوصى المشاركون في الندوة العلمية الاولى بشأن إعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة في ختام اعمالهم اليوم بصنعاء بإعادة بناء اجهزة الشرطة على اسس مهنية وطنيه، تمارس علمها بكل حيادية لخدمة المواطنين، ولاءها للوطن وليس للحزب او شخص او قبيلة او طائفة وبما يضمن تحريم الحزبية على منتسبيها، وتوزيع المهام والاختصاصات بوضوح وشفافية وبما يقضي على المركزية ويمنح الصلاحيات، وتحقيق اكبر قدر من المرونة والسلاسة في الاداء وانجاز المهام ، وسهولة الرقابة والمحاسبة وعدم اغلاق أي دائرة مالية او ادارية او امنية امام اعمال الرقابة والمحاسبة او التقييم .
جاء ذلك في التوصيات الختامية للندوة التي عقدت على مدى ثلاثة ايام بهدف وضع رؤية استراتيجية تسهم في إعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة على أسس وطنية ومهنية تحفظ للفرد والمجتمع آمنه واستقراره وتحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون
وأكد المشاركون في التوصيات التي أعلنت في الحفل الختامي الذي أقيم اليوم في الأكاديمية العسكرية العليا بحضور وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد ، على ضرورة الالتزام بتوجيهات الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بجعل المسألة الامنية ذات أولوية الأمر الذي يستوجب دعم وزارة الداخلية واجهزتها المختلفة وان تحظى بكل الاهتمام والتطوير وان يتم رفدها بأحدث الوسائل العلمية التي تسهل لها أداء مهاما الكبير .
وشددت التوصيات على ضرورة الالتزام بتوجيه الاخ رئيس الجمهورية بشأن العمل على اصدار التشريعات التي تحمي الشرطة أثناء ادائهم لاعمالهم القانونية في مكافحة الجريمة او الوقاية منها او الدفاع عن النفس ، وكذاتوجيهاته بضرورة توحيد زي منتسبي الشرطة ووضع الضوابط اللازمة لذلك .
وطالب المشاركون في الندوة بضرورة وضوح المهام والعلاقات بين كل تقسيم اداري هيكلي وغيره من التقسيمات والعلاقات، وان يكون هيكل جهاز الشركة متوازن ومتماسك يحقق رسالة وزارة الداخلية، ومهامها بدقة ووضوح ويبتعد عن التضخم، مع العمل على أن تترسخ في انظمة ولوائح الهيكل التنظيمي مبادئ الشفافية والرقابة والمحاسبة، والوضوح وفتح مجال الرقابة على اداء الشرطة وبخاصة من قبل منظمات المجتمع المدني ، واجهزة الرقابة الادارية والبرلمانية، مع التأكيد على أهمية دقة اجراءات التقييم والمتابعة حسب تحديد المهام والاختصاص وتبعيتها.
ودعوا إلى ضرورة اصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية واعداد التوصيف الوظيفي وادلة العمل ومدونة السلوك لمنتسبي الشرطة ، حتى تتلاءم مع القيم والطموحات الجديدة ، إلى جانب العمل على التوصل الى ما يمكن ان يحسن من مستوى معيشة منتسبي الشرطة وحياتهم الصحية والاجتماعية، ويضمن حصولهم على كافة مستحقاتهم بكل شفافية وسهولة، واعتماد مبدأ الشفافية في اجراءات التعيين والتأهيل والابتعاث والدراسة .
واكدت توصيات الندوة على ضرورة فاعلية القيادة والسيطرة لمدراء الامن على كل الاجهزة والفروع الامنية والشرطية في المناطق الجغرافية لعلمهم وخضوعها لقيادتهم واشرافهم المباشر، ونقل مركز الثقل الامني الى مراكز ومديرات الشرطة، مع وضع اسس التزام اجهزة الشرطة بحقوق الانسان، وحماية حريته، وصون كرامته وعدم انتهاك خصوصياته وان يكون النص القانوني هو المنظم الوحيد لهذه السلوكيات او الاجراءات .
وشددت على أهمية بناء اسس واضحة لأشكال التنسيق والتعاون الامني بين اجهزة وزارة الداخلية واجهزة وزارة الدفاع على مبدأ التكامل، بين هاتين المؤسستين، وكذلك بين اجهزة الداخلية وكل من القضاء والنيابة ووزارة حقوق الانسان، فضلا عن الـتأكيد على ضرورة فحص القوة والامكانات في مراكز المحافظات وفي المديريات وتحديد القوة العاملة من غير العاملة وتقييم الامكانات المادية ووضع حلول وبدائل للقوة غير العاملة والوصول إلى تحديد القوة الفاعلة ومنظومة التوزيع والانتشار على اسس علمية وواقعية .
وطالبت التوصيات الختامية للندوة العلمية الاولى بشأن إعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة ، بضرورة تنظيم التنسيق والتعاون الدولي بين وزارة الداخلية ودول ومنظمات المجتمع الاقليمي والدولي بما يؤدي الى تطوير قدرات اجهزة الوزارة ودعم امكاناتها المادية والتقنية، وتبادل الخبرات والزيارات وتطوير ادوات التخطيط والتدريب التخصصي والفني، وضمان فاعلية المشاركة في مكافحة الارهاب والجرائم المنظمة وغيرها .
ودعا المشاركون في الندوة إلى إعادة النظر في إشكالية الارهاب بإعتبارها توصف كجرائم الأمر الذي يقتضي إسناد مهمة مكافحة الارهاب الى وزارة الداخلية بعد انهاء التشتت القائم في مهمة المكافحة بين عدة اجهزة تتبع وزارتي الدفاع والداخلية ، وجهازي الامن السياسي والأمن القومي وتوحيدها في جهاز واحد، مع ضرورة دعم خفر السواحل ليتمكن من تأمين كافة الشريط الساحلي وتنظيم علاقته مع حرس الحدود في جهاز واحد ليتكامل معه تأمين الشريط الحدودي البري ، والبدء باجراءات عملية تنسيقية بين الدفاع والداخلية لتحقيق السيطرة الامنية .
وأكدوا على ضرورة مراجعة قانون خدمة الدفاع الوطني ،ودراسة التجربة التي تم تنفيذه في اطارها وبيان الايجابيات والسلبيات سواء في النصوص او في التجربة والممارسة والتنسيق في ذلك بين وزارت الدفاع والداخلية والخدمة المدنية والمالية وغيرها من الوزارات قبل أي اجراء لإعادة العمل بهذا القانون، وضرورة انشاء موجهات التأهيل والتدريب في منشآت وزارة الداخلية وبعد اقرارها تصبح مرجعا لتطوير التأهيل والتدريب وبما يضمن ان يكون ما يتم وتدريسه ينعكس على مستوى التنفيذ وجودته في كل مرافق وزارة الداخلية واحتياجاتها وتطوير الوسائل اللازمة لذلك .
وشددت التوصيات على ضرورة ان يتم تحقيق اسس الجودة في الادارة وبشكل دقيق وان أي جودة لايمكن نجاحها إلا اذا بدات من قمة الهيكل التنظيمي، والحرص على تطوير مستوى خدمات الشرطة واتمتتها وربط ذلك بقاعدة بيانات سكانية معلوماتية دقيقة ومتجددة وانجاز كل ذلك ضمن نظام شبكي معلوماتي بربط اجهزة الوزارة في كل المحافظات والمديريات ، والعمل على تفعيل قانون التقاعد ومراجعته كلما لزم ذلك، وبما يحقق السلاسة في الانتقال والتجديد الوظيفي في كل اجهزة الشرطة ومنح الحقوق كاملة لكل متقاعد في حال تقاعده .

سبأنت