صعدة برس -
عبر عدد من أعضاء البرلمان عن رفضهم لمشروع قانون يمنع غرس شجرة القات ويلزم المزارعين بالتخلص التدريجي منها بواقع 10% كل سنة من إجمالي المساحة المزروعة لكل مزارع قات.

وفيما نص مشروع قانون معالجة اضرار القات على التعويض الفوري لزارعيه إلا انه قوبل بالرفض الشديد من قبل بعض النواب الذين رأوا أن طرح مثل هذا المشروع سيخلق ازمة اقتصادية في ظل اعتماد كثير من الأسر على زراعة القات، حد تعبير النائب عبدالرحمن المحبشي.

ودعا النائب المحبشي المجلس إلى رفض مشروع القانون وعدم مناقشته وقال "إن هذا المشروع سيفجر أزمة مجتمعية وسيؤثر على حالة الوفاق القائمة في البلد".

وقال النائب محمد قواره :"في الوقت الذي تقوم عناصر القاعدة بتفجير انابيب النفط ،تدعوا لجنة الصحة الى اقتلاع شجرة القات التي تعد ذهب أخضر".

بالمقابل أيد فريق من النواب وفي مقدمتهم سنان العجي، عبدالعزيز جباري، محمد الحميري، عبدالكريم شيبان، وسعيد دومان مشروع القانون، داعين الى إقراره بصورة مستعجلة.

واعتبر النائبان سنان العجي وعبدالعزيز جباري أن القات مادة مخدرة وسبب رئيسي في تخلف اليمنيين.

وقال النائب سعيد دومان :"كان يجدر بالموقعين على اتفاقية الوحدة الاستفادة من قوانين دولة الجنوب سابقا التي تمنع تعاطي القات عدا يومي الخميس والجمعة".

ويمنع مشروع القانون تعاطي القات في وسائل النقل العامة، وفي الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والقطاعات العامة والمختلطة.

وفي جلسة اليوم استمع المجلس لتقرير حول اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لإنشاء مزرعة لتوليد طاقة كهربائية بالرياح بقدرة 60 ميجاوات في منطقة المخاء بمبلغ 65 مليون دولار أمريكي.

إلى ذلك طالب النائب عبدالرحمن معزب بحضور وزير التعليم العالي للرد على سؤال تقدم به في جلسة اليوم حول ما وصفه بـ" الطرد المنظم لطلاب الجامعات الحكومة وإلحاقهم بالجامعات الاهلية".

وأضاف معزب:" هذه سياسة ممنهجة المقصود منها رفد الجامعات الأهلية بالطلاب وحرمان عشرا ت الآلاف من الالتحاق بالجامعات الحكومية المجانية".

من جهته سأل النائب الخضر العزاني وزير الكهرباء عن خطة الوزارة لمعالجة الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام المولدات الكهربائية الخاصة. ...
مرصد البرلمان