صعدة برس-متابعات -
قال رئيس لجنة هيكلة وإعادة تنظيم وزارة الداخلية عضو لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن اللواء الدكتور رياض القرشي إن نتائج ندوة الهيكلة في جهاز الشرطة الذي بدأ العمل منذ شهر يونيو الماضي بدراسة جميع الوثائق والهياكل أوصلت إلى نتيجة أنه لا بد من التعجيل بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية إذا أردنا أن نبني جهازا امنيا وطنيا ليس له ولاء إلا للمهنة وللوطن وللمواطن.

وأوضح القرشي في تصريح خاص لـ" 26 سبتمبرنت " أنه كان لا بد من مراجعة جميع الوثائق والأدبيات حتى نغير من طبيعة المهمة الأمنية لتتحول إلى خدمة حقيقية واقعية للمواطنين في مختلف المجالات , ومن هذا المنطلق تم دراسة الواقع الحالي لوزارة الداخلية بشريا وماديا فاكتشفنا أخطاء كبيرة جدا في مجالات العمل الأمني وكان من أبرزها أننا بحثنا في بعض الأجهزة الأمنية ووجدنا تدهورا وتداخلات وتشابكات وتنازع اختصاصات أدت إلى كثير من السلبيات, وعلى سبيل المثال هناك توسع وتضارب في المهام في مكافحة الإرهاب وتوسع وتضارب في المهام في مكافحة الجريمة داخل المحافظات, ومدير الأمن لايستطيع أن يشرف على جميع فروع الأمن في المحافظة, والأمن المركزي يعود إلى صنعاء ويتصرف مركزيا من صنعاء,ومدير الأمن لا يستطيع أن يسيطر عليها, وكانت هذه من الأخطاء التي حاولنا الآن أن نتجاوزها بالنتائج.

وأكد اللواء القرشي أن القوة البشرية في وزارة الداخلية متضخمة جدا وبشكل كبير, وقال " إذا ما طبقنا معيار متوسط عدد رجال الشرطة المفترضين بالنسبة لعدد الموطنين فلا بد أن يكون رجال الشرطة 120 ألفا في حين أن هناك حوالي 190 ألفا يعملون في وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة أي أن هناك 70 ألف قوة فائضة وغير عاملة من الضباط والصف والجنود في الداخلية والأجهزة التابعة لها, وبالتالي هذه القوة لا تستطيع أن تسيطر على الحالات الأمنية في أمانة العاصمة وغيرها من المحافظات وبشكل كامل , وهذا يعني أن القوة الزائدة قوة غير فاعلة وهذه القوة موجودة لكن أفرادها قابعون في البيوت, فهناك 10 آلاف جندي في الداخلية يعملون مرافقين مع شخصيات أمنية واجتماعية.

وأضاف القرشي " لقد أعد فريق الهيكلة دراسة تفصيلية هامة وتبين أن في بعض المديريات تسعة من رجال الشرطة ومن هذا المنطلق نحن نقوم بعملية فرز ودراسة وتحديد الأخطاء والسليبات وصولا الى تحديد المعالجات وكيفية تجاوز السلبيات والأخطاء.

ولفت اللواء القرشي إلى أن قانون التقاعد أوقف العمل به منذ العام 2005م, وهو ما شكل مشكلة كبيرة, وشدد على ضرورة تفعيل قانون التقاعد وإحالة كل السابقين من وزارة الداخلية الذين دخلوا في التقاعد إلى التقاعد ومنحهم حقوقهم كاملة وإعداد قائمة بالذين يستحقون التقاعد في السنتين الأخيرتين ولم يتم إحالتهم إلى التقاعد بعد.

وفيما يتعلق بجهازي الأمن السياسي والقومي قال القرشي " هذه مشكلة نشكو منها لأنها تعمل في مجال الاستخبارات بشكل غير منسق في مكافحة الإرهاب فالأمن القومي يستخدم إداراته كاملة في مكافحة الإرهاب والاستخبارات والأمن المركزي لديه قوة لمكافحة الإرهاب وهناك قوات خاصة لمكافحة الإرهاب في الحرس الجمهوري ووزارة الداخلية فيهامكافحة إرهاب وبالتالي لا يوجد رابط بين هذه الأجهزة كلها فهي مفككة وعدم وجود اتصال بين قياداتها وليس لها قيادة واحدة كما أن ولاء كل جهاز إلى جهة , ومن هنا الآن بما أن الموضوع خارج إطار وزارة الداخلية فنحن في اللجنة العسكرية نعمل على إطار وزارة الداخلية وهناك لجان أخرى رئاسية وقيادية عليا تعمل في إطار الأمن السياسي والأمن القومي لتحديد الوضع الجديد لهذين الجهازين.