صعدة برس-متابعات -
وجه القاضي بدر علي الجمرة رئيس المحكمة الادارية يوم السبت الموافق 28/ 12 / 2012م مذكرة الى محافظ البنك المركزي اليمني طالبه فيها
بحجز مبلغ وقدرة "330" ألف دولار أمريكي من حساب الحكومة، وهي التكاليف التقديرية المحددة لعلاج تسعة من جرحى الثورة الذين أصدرت المحكمة الإدارية حكما لصالحهم يلزم حكومة الوفاق بعلاجهم في الخارج.
كما طالبت مذكرة المحكمة محافظ البنك المركزي بحجز مبلغ وقدره "950" ألف ريال يمني وهي تكاليف الفحوصات الأولية التي أجريت للجرحى في المستشفى السعودي الألماني بصنعاء وأغرام التقاضي.


وشددت المحكمة في مذكرتها الموجة الى محافظ البنك بموافاتها بإشعار الحجز وأن لا يتم صرف المبالغ المحجوزة او توريدها إلا بأمر المحكمة.

وكانت المحكمة قد خاطبت في وقت سابق رئيس الحكومة بسرعة توريد المبلغ الى خزينة المحكمة، والذي بدوره وجه وزير المالية بتوريد المبلغ بمذكرتين في تاريخ 9 / 12/ 1012م وأخرى بتاريخ 18 / 12/ 2012م إلا أن وزير المالية رفض توريد المبلغ إلى خزينة المحكمة.



وكانت المحكمة قد خاطبت في وقت سابق وزير المالية بتوريد المبلغ إلى خزينة المحكمة، وأمهلته يوم واحد لتوريد المبلغ، إلا أن استمرار المماطلة جعل المحكمة تخاطب البنك المركزي بحجز المبلغ من حساب الحكومة.

ويأتي هذا الإجراء من المحكمة في إطار قيام المحكمة بالتنفيذ الجبري للحكم الذي أصدرته لصالح جرحى الثورة في منتصف شهر نوفمبر الماضي.



وزير المالية الذي وصل إلى كرسي وزارته بتضحيات جرحى الثورة ودماء شهداءها، وعندما شعر بأن المحكمة تتخذ إجراءاتها في تنفيذ الحكم، وجه مذكرة لوزير الصحة العامة والسكان بتاريخ 30 / 12/2012م طالبه فيها بتوجيه المختصين في وزارته بالتنسيق مع المحكمة الادارية الابتدائية بالأمانة لمراجعة التقارير الطبية الصادرة من المستشفى السعودي الألماني بناءً على تكليف المحكمة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة المحكوم لهم سواء في الداخل أو الخارج بمنح علاجية.

وتفصح المذكرة التي وجهها وزير المالية لوزير الصحة عن مدى التعالي في الخطاب الذي يتعامل به وزير المالية واستخفافه بأحكام القضاء.

واعتبرت مطالبة الوجيه بمراجعة التقارير الطبية نوع من التشكيك بالتقارير الطبية، وفي الوقت ذاته نوع من المماطلة وإطالة الوقت، متناسيا أن المحكوم لهم لديهم تقارير طبية صادرة من اللجنة الطبية العليا التي يرأسها وزير الصحة وتقارير طبية صادرة عن المستشفى السعودي الالماني بناء على تكليف المحكمة ولديهم حكم قضائي يلزم الحكومة بعلاجهم في الخارج على نفقة الدولة، والحكم واجب النفاذ ولا يحتاج الى تقارير جديدة.



وفي محاولة للمراوغة وإلهاء المحكمة عن متابعة إجراءات التنفيذ الجبري للحكم وجه وزير المالية مذكرة الى رئيس المحكمة الادارية بتاريخ 30 /12/ 2012م أبلغه بموجبها بأنه تم مخاطبة وزارة الصحة العامة والسكان لحثها على التنسيق مع المحكمة لمراجعة التقارير الطبية الصادرة من المستشفى السعودي الالماني واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لذلك.

كما أكد وزير المالية بأن تكاليف الفحوصات الأولية المقدمة من المستشفى السعودي الالماني بناء على تكليف المحكمة سيتم صرفها عند إقرار الموازنة للعام المالي 2013م.



وفي هذا السياق قال محامي جرحى الثورة نجيب الحاج أن مذكرة وزير المالية قد جاءت مؤكدة للمخاوف التي سبق وأن أفصحنا عنها، والمتمثلة بامتناع وزارة المالية عن تنفيذ الحكم وتسوية ملف الجرحى عبر قنوات خاصة كون الحكم واضح وصريح، وأصبح واجب النفاذ وقد تحصن من الطعن.

وأوضح الحاج أنه بخصوص ما ورد في مذكرة وزير المالية بانه سيقوم بصرف تكاليف الفحوصات الاولية وذلك عن إقرار الموازنة للعام المالي 2013م فيبدو أن وزارة المالية قد أفصحت عن قلقها في الافصاح عن حجم المبالغ التي تم صرفها من الموازنة المخصصة للجرحى في موازنة 2012م ولجئت الى أسلوب المماطلة وترحيل تنفيذ الحكم.

وأضاف المحامي الحاج: أما بخصوص توريد تكاليف الفحوصات الاولية من ميزانية عام 2013م، فان ذلك لا يعول عليه كون المحكمة قد حجزت المبلغ بتاريخ 28/12/2012م أي قبل نهاية العام بثلاثة أيام وتقع مسئولية عدم حجز المبلغ على محافظ البنك.



من جهة أخرى قال الجرحى المحكوم لهم بأنهم سينفذون في الايام القادمة اضرابا مفتوح عن الطعام أمام مقر الامم المتحدة في صنعاء للضغط على الحكومة اليمنية بتنفيذ التزاماتها نحوهم وتنفيذ أحكام القضاء باعتبار أن مأساتهم مرتبطة بالتسوية السياسية التي حصلت في اليمن والتي باركتها الأمم المتحدة.