صعدة برس -
استنكر تكتل الإعلام الحر ما وصفه "تأسيس لانتقال الفساد في المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون"، مؤكدا رفضه الشديد لإدارة المال العام ومخصصات القطاعات في المؤسسة خارج نطاق الضوابط واللوائح القانونية وبما يعرضه للهدر ويلقي به في أوعية الفساد ومواطن التلاعب والشبهة.

وأشار التكتل في بيان له -تلقته "الوطن" - إلى بعض المخالفات التي حدثت في أروقة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون منها:

الموافقة على موازنة إجمالية عن برامج رمضان المنصرم قدمتها قناة اليمن بحجة ضيق الوقت و كذا تجاوز وكسر التسلسل الإداري والمالي والمحاسبي القانوني لصرف دفعات هذه الموازنة, وتكرار الأمر نفسه في عيد الفطر والأضحى من ناحية التقديم المتأخر لموازنة برامج العيدين إلى المؤسسة.. مع عدم الالتفات إلى تفعيل الإدارات المعنية بالتقييم الموضوعي والتثمين المالي للإعمال المنجزة والمنتجة.

وأشار البيان إلى تزامن هذه المخالفات مع جملة تجاوزات أخرى على صعيد الترفيع والترقية تستبعد المستحقين والأولى قانونياً وتقصيهم لصالح ترتيبات نفعية شللية لا تقيم وزنا للمؤهل العلمي والخبرة والاقدمية والسلوك الوظيفي الخالي من الفساد بالإضافة إلى الكفاءة والمقدرة التي تقيمها لجان متخصصة وليس نوازع فردية ومصالح ذاتية.

وأضاف أن إغفال عملية التخطيط البرامجي وإقرار البرامج عبر اللجان المتخصصة والإدارات المعنية والاستعاضة عنها خاصة في المسلسلات والأعمال الدرامية التي يوكل للقطاع الخاص إنتاجها بطريقة بعيدة عن المؤسسية في العمل تعتمد على العلاقات النفعية الشللية في اعتماد تلك الأعمال والإقرار النهائي لها وفقاً لعقود إنتاج وبشروط دفع مسبقة للقطاع الخاص تخالف اللوائح المعتمدة داخل المؤسسة لإنتاج مثل هذه الإعمال التي أضحت أسلوباً يتم اللجوء إليه لتهريب اعتمادات المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وموازنتها الأصلية مع الإعتمادات الإضافية الخاصة بالحملات الموسمية إلى القطاع الخاص بتعاقدات إنتاج مبالغ في قيمتها مقابل أعمال لا ترقى إلى المستوى والمبلغ المدفوع لإنتاجها.

وقال أن ذلك كله يحدث بذريعة افتقار قطاعات الإعلام الرسمي للكفاءات والتجهيزات الفنية القادرة على الإنتاج وحالة الإهلاك الذي تعانيه معداتها، رغم أن الإعلام الرسمي مصدر للكفاءات التي تعمل في القطاع الخاص ومازال الحاضن الأول لها حتى الآن.

وأكد البيان أن تكتل الإعلام الحر وهو يورد ما سبق من مخالفات أنما يؤكد بأنها قليل من كثير لا يتسع المجال لذكره إلا على نحو عام مقارنة بما سبق، فالمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون التي تقدر موازنتها السنوية باثني عشر مليار ريال لطالما كانت وما تزال مطمعا ومحطً لأنظار من لا يرون فيها إلا خزانة كبيرة من الأموال التي يمكن الاغتراف منها واستثمارها في الإثراء غير المشروع محاولين سلوك الطريق إلى تولي إدارتها وفي أيديهم برامج إصلاح روجوا لها ولأنفسهم مدة من الزمن عبر وسائل الإعلام الخاصة تحذوهم فيها وتسدد خطاهم إليها حالة الارتباك بناتج الوضع الصراعي القائم في البلد برغم المظهر التوافقي البادي والذي سمح بالكاد لكائنات طفيلية من كافة تناقضات العملية الصراعية القائمة أن تلتقي لخدمة هدف واحد ومصلحة مشتركة تتمثل في انتهاز اللحظات والفرص السانحة التي تلوح في مثل هذه الأوقات للإثراء غير المشروع تحت ظلال الرايات الوطنية المرفوعة وهدير الشعارات الثورية التي تصم الأسماع وتصرف الأنظار عن الصفقات المريبة والتسويات الشللية بين الأخوة الأعداء..

واضاف أن تكتل الإعلام الحر وهو يلمح إلى كل ذلك دون أن يصل إلى مرحلة التصريح والتبيان لكل ما يدور من واقع امتلاكه لكل الوثائق والمستندات أنما يفعل ذلك مكتفيا بالتنبيه والتحذير هذه المرة انطلاقاً من الحرص على عدم الإساءة لأي من أطراف معادلة الوفاق الوطني.

وأختتم البيان بدعوة التكتل لجميع الأوفياء لقيم الثورة والثابتين على مبادئ النزاهة والصدق والشفافية إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة أعداء الخير والعدالة والنقاء أينما وجدوا وإلى أي صف تسللوا وكمنوا بنواياهم الخبيثة ورغباتهم المتوحشة في تدمير أسس الحياة الكريمة وإعادة أنتاج الفساد بأفعالهم التي تكرس اليأس وتنشر الجمود والإحباط.

ونبه التكتل إلى أن المسارعة إلى هذا الفعل المقاوم أمر حتمي من الضرورة والأهمية بمكان لأنه دفاع عن الحياة نفسها وعن جوهرها الزاخر بقيم الخير والنقاء والصفاء.
ولعل القطاع الهندسي الذي يعد اهم القطاعات بالمؤسسة ليقوم باي عمل سوى نهب المال العام وصرفيات وهميه بينما عددمن الارسالات معطلة في عموم محافظات الجمهورية .تفاصيل اوفى لاحقا