صعدة برس -
أدان حقوقيون وقانونيون قيام قاضي في محكمة جنوب غرب الأمانة- بإحالة المحاميين محمد البكولي ومحمد المسوري إلى النيابة العامة للتحقيق معهما دون سند قانوني.
واستنكر المحامون هذه الواقعة التي شهدتها محكمة جنوب غرب الأمانة صباح اليوم والتي اعتبروها مخالفة صريحة للقانون من قبل القاضي الذي قالوا بأنه استغل سلطته خارج إطار القانون والدستور، عندما أحال إلى النيابة كل من المحاميين البكولي والمسوري بعد ان تقدما إليه بطلب تنحيه عن القضية المرفوعة من عدد من المحاميين ضد الأحزاب السياسية في اليمن للمطالبة بتعويضهم عما لحق بهم من ضرر خلال الأزمة السياسية، لافتين إلى ان المحاميين البكولي والمسوري طلبا إحالة هذه القضية إلى قاض آخر، باعتبار ان هذا القاضي كان قد حدد موقفاً سياسياً خلال الأزمة وأعلن انضمامه إلى ساحة الاعتصام معلناً وقوفه ضد حزب المؤتمر الشعبي العام ورئيسه.
وأشاروا إلى ان المحاميين البكولي والمسوري استندا في طلبهما إلى هذه الأسباب من أجل إحالة القضية إلى قاضي آخر طبقاً للقانون، إلا ان القاضي خرج عن القانون، وبدون نص يستند إليه وقام بإحالة المحاميين للتحقيق بينما القانون قد حدد له قبول أو رفض طلب كهذا ورفعه إلى رئيس المحكمة للنظر والبت فيه.
وطالب المحامون مجلس القضاء الأعلى بالتصدي بحزم لمثل هذه التصرفات الصادرة من بعض رجال القضاء الذين أساءوا بتصرفاتهم هذه لعدالة وهيبة القضاء اليمني، كما قالوا.
وقد حضر المحاميان البكولي والمسوري عن المؤتمر الشعبي العام بتوكيل من الدائرة القانونية وفقاً للوائح وأنظمة المؤتمر الشعبي العام إلا أن القاضي أيضاً أصر على أن يكون التوكيل للمحاميين من الزعيم علي عبدالله صالح شخصياً رافضاً للوائح وأنظمة المؤتمر الشعبي العام .