صعدة برس -
طالب عدد من أهالي ومزارعي محافظة حجة إدراج قضيتهم ضمن محاور وموضوعات مؤتمر الحوار الوطني المزمع انطلاقه قريباً.. باعتبارها إحدى القضايا الهامة والمستعصية والتي عجزوا عن إيجاد حل لها، رغم وجود عدد من التوجيهات الصريحة من قبل الجهات الحكومية المعنية وذات الاختصاص .
وقال الأهالي والمزارعين ملاك الغيول والآبار اليدوية في مديرية كحلان عفار بمحافظة حجة في مناشدة رفعوها إلى فخامة الأخ المشير/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أن طلبهم هذا جاء بعد أن ضاقت بهم السبل وتعبوا من كثره المراجعة والتردد على مقرات ومكاتب الجهات الحكومية لحل قضيتهم عبر الأطر القانونية وبعيداً عن الفوضى ولغة القوة والاحتراب.


وأضافت المناشدة التي تعد الثانية للأهالي، حيث سبق ان وجهوا مناشدة الى وزير الداخلية مشفوعة بالوثائق وتم تناولها من قبل عدد من وسائل الإعلام والتي تتلخص في قيام أربعة أشخاص بحفر بئر ارتوازي بدون ترخيص في منطقتهم التي تنعم بوجود عدد من الغيول الطبيعية والآبار اليدوية والتي ستؤثر عليها عملية الحفر وفقاً لتوصيات الهيئة العامة للموارد المائية.
وقد أشار المزارعون والأهالي بأنه لم يتم التجاوب مع مناشداتهم السابقة لوزير الداخلية والنائب العام والتي وصل عدد التوجيهات والبرقيات والأوامر المرفق بها 9 ما بين توجيه وبرقية وأوامر من محافظ محافظة حجة والهيئة العامة للموارد المائية ومدير أمن محافظة حجة والتي تضمن مجملها إيقاف الخارجين عن القانون ومنع عملية الحفر إلا أنه لم ينفذ أي منها.
وجاء في المناشدة الأخيرة التي –تلقى الموقع نسخة منها – أنهم لم ييئسوا وواصلوا متابعة الجهات المعنية وعملوا على استخراج العديد من التوجيهات والأوامر مجدداً بشأن القضية طبقاً للنظام والقانون، حيث وصل عددها (11) ما بين رسالة وتوجيهات صريحة من قبل (النائب العام – وزير الداخلية – وزير الإدارة المحلية – وزير المياه والبيئة –الهيئة العامة للموارد المائية- محافظ محافظة حجة) وذلك على النحو الآتي: -
1) رسالة من الهيئة العامة للموارد المائية موجهه إلى وزير الداخلية، للتوجيه بمنع الحفر وحجز الحفار وتحويله إلى النيابة العامة. بتاريخ 8/12/2012م
2) توجيه صريح من وزير الداخلية إلى مدير أمن محافظة حجة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحفر وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة. بتاريخ 8/12/2012م
3) رسالة من وزير المياه والبيئة موجهه إلى وزير الداخلية لمنع الحفر الغير مرخص وحجز الحفار وتحويله إلى النيابة. بتاريخ 9/12/2012م
4) رسالة من وزير الإدارة المحلية موجهه إلى محافظ محافظة حجة بمنع الحفر بتاريخ 9/12/2012م
5) توجيه من المحافظ الى مدير أمن محافظة حجة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. بتاريخ 10/12/2012م
6) توجيه من النائب العام إلى نيابة محافظة حجة للإطلاع واتخاذ ما يلزم قانوناً بشأن القضية. بتاريخ 11/12/2012م
7) رسالة تعقيبيه من وزير الداخلية إلى مدير أمن محافظة حجة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحفر العشوائي بالتنسيق مع الهيئة العامة للموارد المائية. بتاريخ 12/12/2012م
8) خطاب من الهيئة العامة للموارد المائية موجه إلى النائب العام لإيقاف الخارجين عن القانون على ذمه القضيه بتاريخ 16/12/2012م
9) رسالة من الهيئة العامة للموارد المائية إلى وزير الداخلية بإيقاف الحفر وإحالة المقاول إلى النيابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده. بتاريخ 16/12/2012م
10) توجيه من قبل النائب العام إلى نيابة حجة باتخاذ الإجراءات القانونية. بتاريخ 17/12/2012م
11) تعقيب من وزير المياه إلى وزير الداخلية لإلزام مدير أمن محافظة حجة تنفيذ التوجيهات وردم البئر. بتاريخ 23/12/2012م
إلا أنه وبرغم كل هذه التوجيهات لم ينفذ أي منها على أرض الواقع من قبل مدير أمن محافظة حجة ومدير الأمن بمديرية كحلان عفار وامين عام المجلس المحلي بالمديرية الذين وصفتهم مناشدة الأهالي بـ(الحماه المنتهكون) وإنهم فوق القانون وليس عليهم أي سلطة من قبل الجهات الحكومية أعلاه التي خاطبتهم.. متسائلين عن أي مسلك يسلكونه، وأي باب يطرقونه لحل قضيتهم، ولمن يلجأ المواطن المغلوب على أمره بعد الله.
واتهم الأهالي في مناشدتهم كلاً من مدير أمن محافظة حجة ومدير أمن مديرية كحلان عفار وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية بالفساد، واستمرار تواطئهم مع المستفيدين من مشروع البئر الاستثماري الذي سيتسبب في تصحر منطقتهم وسيعمل على جفاف الآبار والغيول حال مواصلة استكمال تركيب المضخة للبئر الذي تم الانتهاء من حفره على مرأى ومسمع من السلطات وتحت القوة والحماية المسلحة.
وأوضحت المناشدة أنه تم تغيير مدير أمن كحلان عفار قبل أسبوعين وتم تعيينه مديراً للشرطة السياحية في محافظة حجة وذلك في إطار التغييرات التي أجرتها وزارة الداخلية لعدد من مدراء الأمن في المحافظات، ولم يأتي تجاوباً مع مناشداتهم، وتم تعيين مدير أمن جديد للمديرية إلا أنه لم يتسلم مهامه، ولم تجري عملية الدور والتسليم بينه وبين سلفه الذي ماطل منذ صدور قرار تعيينه في تسليم خلفه لمهامه، وعند تواصلنا بشأن القضية مع -مدير الأمن السابق- يفيد بأنه تم نقله ولم يعد له أي صلاحيات، فيما يفيد مدير الأمن الجديد بعدم تمكينه من مهامه، وضل الحال هذا أسبوعين، فيما عملية الحفر مستمرة خلال هذه الفترة حتى تم استكمال حفر البئر بالقوة وتحت الحراسة المسلحة، من قبل المستفيدين من المشروع، وتم تهريب الحفار ووصل الى محافظة عمران متجاوزاً جميع النقاط الأمنية رغم إبلاغنا للأجهزة الأمنية بذلك والتي لم تكلف نفسها عناء مجرد السؤال عن وجهه الحفار وما اذا كان يحمل ترخيص من عدمه.
فيما كان مدير أمن محافظة حجة في حينها يكتفي بالاتصال وإطلاق الوعود الكاذبة بأنه تم ارسال حملة أمنية لحجز المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أن ذلك كان مجرد كلام وكأن أرواح وأملاك الناس المعرضة للخطر لا تهمه وليس لها أي قيمه.
وكشف الأهالي في مناشدتهم بأن سبب جشع القائمين على المشروع وسعيهم لاستكماله ادراكهم لحقيقة ما سيجنوه من مال وما سيحققون من مكاسب ولو كان على حساب مصلحة غالبية أهالي المنطقة والمزارعين الذين ستضرر محاصيلهم الزراعية كالبن والمانجو والحبوب وغيرها من المشروع، الذي سيستفيد منه اشخاص لا يتجاوز عددهم اصابع الكف الواحدة.
وبينت المناشدة بأنه يوجد ما يزيد عن 350 سيارة وايت ماء كبيرة في المنطقة تستخدم لري القات، حيث يصل سعر الموتر الكبير 25.000 ألف ريال، فيما يبلغ سعر وايت الماء المتوسط 8000 الف ريال، وهذا سر إصرار المستفيدين من المشروع على استكماله بأي طريقة ومهما كان الثمن فعملوا على شراء الذمم وتوزيع الرشاوي وهذا ما يكشف عنه أساليب وممارسات إدارة الأمن والمجلس المحلي وقصورهم في أداء واجباتهم والتواطئ مع ملاك المشروع.
وأشار أهالي مديرية كحلان عفار –من باب التهكم والسخرية من ممارسات وعجز الأجهزة الأمنية والحكومية في المحافظة والمديرية- بأن قضيتهم أصبحت من القضايا العامة والملحة بدليل استعصاء حلها من قبل جهات الاختصاص وأنه ينبغي إدراجها ضمن موضوعات ومحاور اجندة الحوار الوطني، علهم يجدون حلاً لها.. مطالبين اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني النظر إلى القضية بعين الاعتبار وعدم اغفالها او تغييبها عن طاولة الحوار.
ولم يستبعد الأهالي تدويل القضية وسعيهم الى مخاطبة منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية والأمم المتحدة لتبنيها والمطالبة بإطلاق مبادرة لحلها على غرار المبادرة الخليجية في حال عدم وجود الحل داخلياً.
وقال الأهالي في مناشدتهم انهم لجئوا في الأخير إلى فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي آملين منه الإطلاع على قضيتهم والتوجيه بإحالة المخالفين للقانون على ذمة القضية للمساءلة والتوجيه بردم البئر التي تم حفرها بدون ترخيص، ، وخلافاً وتجاوزاً لقانون المياه رقم (30) المادة (29) التي نصت على المنع القاطع للحفر العشوائي في الأماكن التي توجد فيها غيول ومياه سطحية.
ولخصت المناشدة المرفوعة الى رئيس الجمهورية مطالب الأهالي المتمثلة في الآتي:
1. مناشدة فخامة الأخ المشير/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الإطلاع والتوجيه بردم البئر الارتوازية التي تم حفرها خلافاً للقانون كونها ستؤثر على الآبار اليدوية والغيول في المنطقة، وذلك لعدم وجود سلطة للنائب العام ووزير الداخلية على الأجهزة الأمنية والمجلس المحلي بالمحافظة والمديرية.
2. تنفيذ توجيهات الجهات ذات الاختصاص ومنع الحفر العشوائي في المنطقة وإحالة المخالفين الى النيابه المختصة ووضع حد لعمليات الحفر العشوائية في المنطقة مستقبلاً.
3. إحالة مدير أمن محافظة حجة ومدير أمن مديرية أمن كحلان عفار السابق للقضاء ومحاسبتهم إزاء تقصيرهم و إحالتهم الى الهيئة العامة للفساد.
4. مناشدة النائب العام اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مدير أمن محافظة حجة ومدير أمن مديرية كحلان عفار (سابقاً) مدير الشرطة السياحية بالمحافظة (حالياً) ورفع صفه الضبطيه القضائية عنهما وتوقيفهما عن أداء وظيفتهما كونهما ليسا أهلاً لذلك.
5. تحميل الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الداخلية مسئولية ما قد يحدث جراء تداعيات وتطور القضية حال عدم التجاوب معنا بردم البئر وفقاً للقانون والتي ستثير فتنه لا يحمد عقباها اذ استمر العمل فيها.
والله الموفق ،، ،