صعدة برس -
اكد صالح الوالي _رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، أن الاختلالات التي حدثت خلال الفترة الماضية وما زالت حاصلة من تقطعات للشاحنات في بوابة ميناء عدن ومناطق أخرى من محافظة عدن ولحج بالإضافة إلى الاعتداءات على وسائل النقل وسائقيها وكذا اختطاف بعض الشاحنات والحاويات تهدف بشكل رئيسي إلى إعادة الاحتكار لنقل البضائع من قبل أشخاص خارجون عن القانون.

وأشار الوالي في بلاغ صحفي تلقى "صعدة برس" نسخة منه، إلى أن الاعتداءات على سائقي الشاحنات من قبل تلك الجماعات وصلت حد إطلاق النار وتحطيم الشاحنات وإحراق أحداها وفرض إتاوات غير قانونية تصل إلى ملايين الريالات يومياً لصالح أشخاص خارجون عن القانون.

وأوضح أن كل تلك المشاكل والتي بدأت منذ شهر ديسمبر 2012م ولازالت مستمرة حتى الآن أدت إلى رفع أجور النقل وإرباك حركة ميناء عدن ما نتج عنه تحويل كثير من التجار لبضائعهم إلى موانئ أخرى.

وأعرب الوالي عن أسفه لما آلت إليه الأمور والتي قال أنها بدأت تتجه باتجاه خطير بأبعاد سياسية كارثية ومدمرة وذلك لبروز نزعة مناطقية متمثلة في تأجيج الخلاف بين أبناء الوطن الواحد.

وأوضح الوالي أن الهيئة العامة للنقل البري بذلت كافة الجهود الممكنة لحل هذه الإشكالية (بالرغم من التحديات والصعوبات والعراقيل التي نواجهها) من خلال رصد كل الاختلالات وإبلاغ الجهات المعنية بها لوضع حد لها، بالإضافة إلى قيام قوات الأمن بعدة حملات على الأشخاص الخارجين عن القانون.

وأكد الوالي أهمية الالتزام بقانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2010م وعدم الخروج عنة أو الالتفاف علية والذي نص على عدم احتكار النقل البري ، داعيا الجهات الأمنية إلى سرعة إلقاء القبض وإحالة جميع الأشخاص الذين قاموا بالتقطعات والاختطافات والاعتداءات وكذا جباية الأموال بطرق غير مشروعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم وفقاً للقوانين النافذة.

وأكد أهمية العمل بمخرجات اللجنة المكلفة من قبل محافظ محافظة عدن وتعميد محضر اللجنة المشكلة من قبله والالتزام بتنفيذه وذلك تحت إشراف الهيئة والمحافظة والجهات المعنية.

وحمل الوالي كافة الأشخاص المتورطين في هذه الاعتداءات الكارثية والتي قد تؤدي إلى شلل محافظة عدن مسؤولية تفاقم الأوضاع في المحافظة وكذا جميع الأضرار التي طالت الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على الأشخاص، مطالبا باتخاذ الإجراءات الرادعة بما تحفظ الحق العام والخاص وفقاً للقوانين النافذة.