صعدة برس-متابغات -
أجمع ناشطون سياسيون وحقوقيون يمنيون رفضهم للضربات التي تشنها الطائرات الأمريكية دون طيار على أهداف مفترضه لعناصر من تنظيم القاعدة داخل الأراضي اليمنية.

وأكد المشاركون في حلقة نقاش أقامها مؤخرا المركز اليمني لحقوق الإنسان تحت عنوان الطائرات الأمريكية جرائم ضد الإنسانية وانتهاك للسيادة اليمنية... (سنحان نموذجاً)، أن الهجمات الأمريكية " جرائم وخرق للدستور وللقانون وانتهاك للسيادة اليمنية وتعمل على إقلاق السكينة العامة بين السكان وتستهدف مواطنين لا توجد لديهم أي قضايا جنائية في القضاء اليمني"، داعين في نفس الوقت إلى رفع دعوى قضائية,, على رئيس الجمهورية, رئيس الحكومة و الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب تلك الهجمات.

وأشار المحامي عبد الرحمن برمان في مداخلة له عن الوضع القانوني لعدنان القاضي والطائرات الأمريكية وقال، إلى عدة جرائم ترتكبها الطائرات الأمريكية بدون طيار منها خرق للدستور وللقانون وانتهاك للسيادة اليمنية كما إنها تعمل على إقلاق السكينة العامة بين المواطنين، مضيفا بأن الطائرات الأمريكية تستهدف مواطنين لا توجد لديهم أي قضايا جنائية في القضاء اليمني أو حتى مجرد استدعاء لم تتخذ الحكومة اليمنية أي إجراءات، مؤكدا وجود رغبة أمريكية فقط في عملية القتل في استخدام الطائرات.

واتهم المخابرات اليمنية بالضلوع في العمليات التي تشنها الطائرات الأمريكية، وقال " عملية القتل تتم بعملية استخبارات يمنية والأمريكان يقومون بتنفيذ هذه الضربات"، موضحا عن وجود ثلاث جرائم يحاكم فيها رئيس الدولة بقرار اتهام من مجلس النواب ومن ضمنها انتهاك السيادة (التفريط في السيادة)، متهما في هذا السياق الرئيس هادي، بالتفريط في سيادة البلاد.

وتابع:" ونحن نلاحظ تفريط من قبل رئيس الجمهورية اليمنية، لكننا نعاني من غياب القضاء اليمني، وأضاف : تخيلوا بأن هؤلاء الذين يسقطون ضحايا يدفنون بدون تقارير الطب الشرعي وبدون أوامر ودفن من النيابة العامة، ولا يوجد أي توثيق قضائي لهذه ألجريمة نريد أن يكشف الطب الشرعي عن نوعية الأسلحة التي تضربها الطائرات الأمريكية باعتبار إنها تقوم بعملية إحراق حتى ولم تصب الأجزاء مباشرة".

واختتم، المحامي برمان، مداخلته بالقول " نحن أمام قضية كبيرة جداً وخطيرة جداً وأمام خرق للدستور وخرق للقوانين وانتهاك لآدمية الإنسان اليمني والتي من المؤسف والمؤلم إن هناك صمت كبير من الأحزاب والتنظيمات السياسية ومن قبل منظمات المجتمع المدني، حيث في المعجلة تم قتل ما يقارب الخمسين شخص فيهم أثنين أو ثلاثة مشتبه بهم من تنظيم القاعدة والباقي أطفال ونساء وغيرها من الاعتداءات ولم نسمع منظمات المجتمع المدني تتحرك في هذا الجانب".

من جانبه، خير الدكتور عادل الشجاع في مداخلة له عن دور منظمات المجتمع المدني حيال انتهاك السيادة اليمنية والجرائم ضد الإنسانية قال فيها، المنظمات بين الوقوف ضد الأحزاب أو مع ألأحزاب وإما أن تعمل مع الحكومة أو ضد الحكومة، مقترحا أن " تشكل منظمات المجتمع المدني تحالفا و تتجه إلى المحاكم وإلى القضاء وترفع دعوى قضائية,, أولا على رئيس الجمهورية, وثانيا على رئيس الحكومة و ثالثا على الولايات المتحدة الأمريكية ونرى ما هي السبل والوسائل التي ينبغي أن نشرع مثل هذه الدعاوى القضائية".

كما طالب الشجاع، بتحديد ما هو المساق الذي يحفظ السيادة الوطنية باعتبارها القوة الحقيقية لأي شعب؛ والذي يتنازل عن سيادته, يتنازل عن كامل حقوقه ,المستلبة من الداخل أو من الخارج، داعيا إلى تسجيل مثل هذه القضايا لدى القضاء حتى إذا كان القضاء غير مستقر فإن علينا، كما اقترح عليها في العجز عن تقديم دعاوى قضائية أمام المحاكم المحلية، رفعها إلى محاكم خارجية.

وأشار، الدكتور الشجاع إلى أن " الطيارات بدون طيار ليست هي الانتهاك الوحيد للسيادة اليمنية, إذ ربما تكون منظمات المجتمع المدني جزء من انتهاك السيادة الوطنية بما تتقاضاه من أموال تنفق في سبيل تسريب معلومات قد تكون مشروعة من وجهة نظرها إلا أنها قد تصبح سيفا مسلطا على رقاب اليمنيين"، مضيفا بالقول أن " اليمن أصبحت مساحة للعبث لهذه الدولة أو تلك فتعبث بنا السعودية وإيران وأمريكا والاتحاد الأوروبي ونحن نعمل مع هذا الطرف أو ذاك, ولا ضير أن نتعامل مع هذه الدول في الإطار السياسي, أما أن نتعامل معها لنصبح جزءا منها فهذا يحرم الشعب اليمني حقوقه في إطار المواطنة وفي إطار السياسة ويحرمه كيانه في إطار الشعوب الأخرى".

ووافق، الناشط الحقوقي، علي البخيتي، برمان، في القول بضلوع المخابرات اليمنية في عمليات الطائرات الأمريكية التي تشنهال ضد أهداف للقاعدة.

وقال :" أعتقد أن أجهزة الأمن اليمنية ليست فقط تسهّل بل إنها ذراع متقدم لأجهزة الأمن الأمريكي، الأمن القومي تحديدا والأمن السياسي هم جزء من الأمن الأمريكي وليسوا فقط يسهلوا".

وخلص، البخيتي من هذه النقطة تحديدا إلى التأكيد بأن " النظام باق ولم يسقط وإنما تغيرت بعض الوجوه"، متسائلا : هل يعقل أن نقول بأن النظام سقط ورئيس الأمن السياسي مازال باق؟!!

وتابع:" لو أجرينا إحصائية لضحايا الدول التي تدعي أمريكا انها قمعية مع ضحايا المجموعات التي تسمى الإرهابية لما كانت (مجتمعة) تساوي 5% من ضحايا الديمقراطية ألأمريكية، غير أن أمريكا لديها سطوة إعلامية يبررون إرهابهم".

أما المحامي، محمد المسوري، فقدم مقارنة بين تنفيذ الضربات الأمريكية في عهد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والتي قال بأنها تتم " بإتفاق من وراء الجدران"، وبين الضربات التي تتم " بتصريح علني وموافقة علنية" في عهد الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأضاف " إذا كانت الضربات الأمريكية تتم بإتفاق من وراء الجدران, والآن تتم بتصريح علني وموافقة علنية , ففي الفترة القادمة ستتم بفتوى دينية"، معربا عن أسفه " لما نحن فيه لأننا نقف ونتفرج.. صحيح أننا نقيم فعاليات, لكن لماذا لا نخرج بتحالف ونقدم شكوى حقيقية".

وأكد المسوري، السيادة اليمنية أصبحت منتهكة انتهاكا كليا وليس منتهكة فقط بالضربات الأمريكية، مستطردا في هذا السياق بالقول " لا أقول أن السيادة اليمنية انتهكت فقط بالضربات الأمريكية؛ بل إنها أصبحت منتهكة انتهاك كلي ؛ فالدستور اليمني يعد من فرنسا؛ المحكم جمال بن عمر هو الذي يدير البلاد, ولهذا انسحبت رضية المتوكل وماجد المذحجي من الجنة الفنية للحوار الوطني، وانتهكت منظمات المجتمع المدني بشكل كبير يوم أمس؛ هل شهدتم المحاصصة التي حصلت أمس على مقاعد مؤتمر الحوار الوطني؟ لا وجود فيها لمنظمات المجتمع المدني".

وبدء الناشط، خليل العمري، مداخلته متسائلا :" متى يحق للدولة القتل بدون محاكمة؟؟ متى يحق للدولة أن تعتبر (س) او (ص) من الناس محارب وعليها قتله؟ ومتى لا يحق لها ذلك؟؟".

ودعا، العمري، " منظمات حقوق الإنسان أن تبقى بعيدة عن السياسة والتي تفقدها مصداقيتها"، في حين طالب الصحفيين والإعلاميين بالإبتعاد عن توظيف حقوق الإنسان في السياسة"، مؤكدا الحاجة إلى " توصيف قانوني دقيق لتصرفات الدولة.. متى تكون الدولة مجرمة ومتى تكون ملزمة لاتخاذ تصرف عنيف ضد أشخاص مصنفين تصنيف معين".

وقد خضر الفعالية منظمات مجتمع مدني، وأحزاب سياسية، وإعلاميين وناشطين حقوقيين ومدنيين، ومن ائتلافات شبابية، وفي هذه الفعالية تم عرض فلم وثائقي عن اغتيال عدنان القاضي بطائرات أمريكية بدون طيار في منطقة سنحان.
نقلاعن نيوزيمن