صعدة برس-متابغات -
اكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد السياني – عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء سابقا - استحالة اجراء انتخابات 2014 بسجل انتخابي جديد .
وقال الدكتور السياني في رسالة وجهها الى رئيس الجمهورية و رئيس واعضاء اللجنة العليا للانتخابات و قيادات الاحزاب السياسية بأنه لن يكن بالإمكان اطلاقا بل من المستحيل من النواحي الزمنية والميدانية والفنية انجاز هذا العمل خلال الفترة القصيرة القادمة التي تفصلنا عن انتخابات 2014م .
واوضح الدكتور السياني في رسالته التي حصل " براقش نت " على نسخة منها إن الفترة المتبقية حتى موعد بدء إجراءات الانتخابات القادمة لا تتجاوز عام واحد حيث ان السجل الجديد ينبغي ان يكون جاهزا ونهائيا بحلول شهر ديسمبر من العام القادم موعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع والتي تسبق يوم الاقتراع بفترة ستين يوما على الأقل.
وفيما يلي نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الأخ/عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حفظكم الله
الأخوة القضاة/رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات المحترمون
الأخوة/رؤساء وأمناء عموم أحزاب التحالف الوطني (المؤتمر وحلفائة) المحترمون
الأخوة/رؤساء وأمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك وشركائه المحترمون
تحية طيبة وبعد:
الموضوع: السجل الانتخابي الجديد وانتخابات 2014م
أولا: الأهمية وإمكانية التنفيذ في الموعد المطلوب
يدور هذه الأيام حديث حول ضرورة عمل سجل انتخابي جديد يقوم على اساس الرقم الوطني بدلا عن السجل الانتخابي الحالي وهو ما أشارت اليه المبادرة الخليجية ايضا في الجزء الرابع البند 23 بـ"إعادة بناء السجل الانتخابي الجديد". وهذا أمر جيد وايجابي وسوف ينهي أخيرا أي جدل أو تشكيك في السجل الانتخابي. وبدون الحاجة للتأكيد هنا على الأهمية القصوى لوجود الرقم الوطني (القائم على أساس البصمة الالكترونية كحد أدنى) الشامل لكل مواطني الجمهورية، كونه يمثل المرجعية الأولى متعددة الأغراض والأهداف لكل مؤسسات الدولة وكافة مناحي حياة المواطنين. وليس بجديد القول بأنه لا توجد دولة في العالم - سواء كانت فقيرة أو غنية - تتهاون في موضوع انجاز الرقم الوطني كحجر أساس لبنيتها الاجتماعية والخدمية والأمنية مثل ما هو حاصل في بلادنا. ولكن يطرح السؤال نفسه هنا عما اذا سيكون بالإمكان زمنيا وفنيا وميدانيا انجاز هذا السجل الجديد بكامل أركانه وأهمها الرقم الوطني قبل انتخابات 2014م أم لا؟ وهل من الضروري إلغاء السجل الانتخابي الحالي كما هو التوجه الآن أم من الضروري الاستفادة منه؟
ومن دون التفكير طويلا أأكد لكم - بحكم عملي السابق كعضو في اللجنة العليا للانتخابات وخبرتي بمشاريع مشابهة تم تنفيذها في العديد من الدول ذات الديمقراطيات الناشئة والتي تعتبر أكثر تقدما من بلادنا في مسألة الرقم الوطني- بأنه لن يكن بالإمكان اطلاقا بل من المستحيل من النواحي الزمنية والميدانية والفنية انجاز هذا العمل خلال الفترة القصيرة القادمة التي تفصلنا عن انتخابات 2014م وذلك لعدة اعتبارات أهمها:
1- إن الفترة المتبقية حتى موعد بدء إجراءات الانتخابات القادمة لا تتجاوز عام واحد حيث ان السجل الجديد ينبغي ان يكون جاهزا ونهائيا بحلول شهر ديسمبر من العام القادم موعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع والتي تسبق يوم الاقتراع بفترة ستين يوما على الأقل، مما يؤكد عدم كفاية الوقت المتبقي لتنفيذ مراحل انجاز السجل الجديد والمتمثلة بشكل أو بآخر في:
(1) مرحلة الاعداد والتحضير
(2) مرحلة التنفيذ الميداني الأولى (قيد وتسجيل وأخذ صور وبصمات)
(3) مرحلة تصويب وتدقيق بيانات الناخبين ومن ثم إصدار بطاقات الناخبين الجديدة (بالرقم الوطني) مركزيا أو في مراكز المحافظات،
(4) مرحلة التنفيذ الميداني الثانية (توزيع بطاقات الناخبين الجديدة).
2- مايجعل الانجاز خلال الفترة المتبقية مستحيلا ايضا هو أن الأمر يتعلق بقيد وتسجيل حوالي (13) مليون مواطن سيكون لهم حق التسجيل والاقتراع في الانتخابات القادمة بينما ما تم منحه للمواطنين من الرقم الوطني خلال فترة الإثنى عشر عاما الماضية لا يتجاوز (3) مليون مواطن فقط (في ظل الامكانات الحالية طبعا). لذلك فإن الأمر سيتطلب توفير امكانات وتجهيزات مادية وبشرية هائلة (قد تزيد تكلفتها الكلية عن مئة مليون دولار) وإن توفرت الأموال الكافية لذلك من قبل الحكومة وبتعاون ودعم الدول والمنظمات والهيئات الدولية المهتمة بهذا الشأن فلن يكن بالسهولة بمكان توفير الاحتياجات البشرية المؤهلة المطلوبة لتنفيذ هذا بشكل متزامن في كل انحاء الجمهورية اليمنية.
3- إن تنفيذ مثل هذا العمل خلال فترة وجيزة لن يكون عملا دقيقا وستتخلله كثير من الأخطاء أثناء جمع وإدخال بيانات وصور وبصمات المواطنين فهذا العمل لا يشبه مراحل قيد وتسجيل الناخبين السابقة أو عمليات التعداد السكاني أو الأعمال المسحية أو الميدانية الأخرى والتي قد تحتمل بعض الأخطاء الكتابية البسيطة بينما هذا العمل يجب ان يتم بشكل دقيق لا يحتمل أي أخطاء في البيانات حتى لو كان بسيطا كون الأمر يتعلق بمنح المواطن بطاقة تحمل رقم وطني يؤكد الجنسية اليمنية لحامله.

ثانيا: سجل انتخابي جديد نعم ولكن بنظام!!
إن مشروع انجاز السجل الانتخابي الجديد يجب ان يكون هدفه تحديث وتطوير السجل الانتخابي الحالي والاستفادة من بنيته التحتية الالكترونية والوثائقية استفادة ايجابية كلية وليس إلغائه وذلك للاعتبارات التالية:
- إن الغاء السجل الحالي جملة وتفصيلا سيكون أمرا في غاية الخطأ بل جهل وإهدار وتبديد لإمكانات هائلة جدا ولأموال ضخمة (تبلغ ما يقارب سبعة عشر مليار ريال) انفقت خلال عشر سنوات ماضية في سبيل انجازه وتحديثه وتصحيحه باستمرار، ما جعل اللجنة العليا للانتخابات تمتلك أكبر قاعدة بيانات الكترونية وورقية بالاسم والصورة في الجمهورية اليمنية حيث تشمل حوالي (10.3) مليون ناخب وناخبة.
- نؤكد لكم إن السجل الحالي لا تعتريه أي أخطاء مخلة أو جسيمة حيث أجريت عليه عمليات مراجعه وتصحيح فنية وقانونية دقيقة كانت تقوم بإجرائها اللجنة العليا للانتخابات مركزيا بصورة دائمة أثناء فترات الفراغ وأيضا بصورة دورية قبل وبعد أي عملية انتخابية من خلال فرق عمل محترفة وبرمجيات ذكية ومتطورة وبإشراف ومراقبة منظمة IFES والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP حيث كانت تلك العمليات تتم بشفافية عالية ومهنية صرفة ودون أي تدخل أو تأثير من أي طرف سياسي (والله خير الشاهدين على ذلك)، حيث اسفرت عمليات المراجعة والتصحيح تلك عن رصد جميع حالات التسجيل تحت السن القانونية ومعظم حالات التكرار التي أمكن الوصول اليها من خلال البرمجيات الذكية التي تم تطويرها في اللجنة العليا خصيصا لهذا العمل. وقد قامت اللجنة العليا بعد كل عملية مراجعة وتصحيح بإبلاغ النيابة العامة رسميا بتلك الحالات وكانت النيابة العامة تنتدب بدورها فرق عمل للتأكد من تلك الحالات من واقع السجلات مباشرة وأصدرت قرارات تعليق أو الغاء قيد بحق بعضها كما أحالت البعض الآخر للقضاء والذي بدوره أصدر أحكامه فيها.
وبناء على ما تقدم نقترح ما يلي:
1- لأغراض إجراء الاستفتاء القادم على الدستور الجديد والانتخابات القادمة نقترح استخدام السجل الانتخابي الحالي بعد إجراء عملية مراجعة وتصحيح مركزية من خلال فريق قانوني وفني يمثل اللجنة العليا للانتخابات والأحزاب السياسية لتبديد أي شكوك تراود أي طرف سياسي حول السجل الانتخابي الحالي وللأحزاب السياسية أيضا أن توافي اللجنة العليا بأي حالات قيد حقيقية تعتقد انها مخالفة للقانون. وبذلك يكون اجراء الانتخابات القادمة في موعدها المقرر وفقا للمبادرة الخليجية أوائل العام 2014م ممكنا، عدى ذلك يعتبر التفكير بإجراء الانتخابات في ذلك الموعد محض أوهام.
2- لأغراض انشاء السجل الانتخابي الجديد المتضمن للرقم الوطني نقترح أن توضع لذلك خطة تنفيذية مشتركة تعدها اللجنة العليا للانتخابات ومصلحة الأحوال المدنية بحيث تكون واقعية ومناسبة من حيث توفير الامكانات المادية والبشرية المطلوبة والوقت الكافي للتنفيذ (عامين على الأقل) بشرط الزام الجهات المعنية بالتنفيذ خلال الفترة المحددة في الخطة دون أي تراجع أو تباطؤ، وبحيث يكون انشاء السجل الجديد كما ذكرنا أعلاه قائما على أساس تطوير السجل الحالي وليس الغائه وذلك من خلال تحديث السجل الانتخابي الحالي ميدانيا بإضافة الرقم الوطني للناخبين المسجلين فيه بالتنسيق بين اللجنة العليا للانتخابات ومصلحة السجل المدني مع اضافة من بلغو السن القانونية للانتخاب الى هذا السجل الجديد. هذه الآلية سوف تضمن مايلي:
- توفير الكثير من الجهد والمال والوقت كونها ستوفر معظم الأعمال الخاصة بإدخال وتصويب بيانات الناخبين المسجلين في الجداول في المراحل الماضية
- إزالة وتصويب أي أخطاء موجودة في السجل الحالي مثل التكرار أو الأخطاء الكتابية في البيانات وتواريخ الميلاد وغيرها اعتمادا على بيانات الرقم الوطني.
- احتفاظ اللجنة العليا للانتخابات بوثائق وقاعدة بيانات الناخبين الضخمة الخاصة بالسجل الانتخابي الحالي والتي تمثل كما ذكرنا أكبر مكون وثائقي والكتروني بالاسم والصورة في الجمهورية اليمنية.
وأخيرا أأكد لكم أن ما دفعني لكتابة هذا اليكم انما هو منطلق شعوري كمواطن بواجبه نحو وطنه بالمشاركة الايجابية بالرأي والمشورة بما يعتقد أنه قد يخدم المصلحة العامة ودون انتظار لأي مردود أو عائد شخصي من وراء ذلك.
والله من وراء القصد،،،،، وتقبلو خالص تحياتي واحترامي

دكتور/محمد عبدالله السياني
عضو مجلس الشورى – عضو اللجنة العليا الانتخابات سابقا
براقش نت