المادة المكتوبة باللون الازرق ألغيت من المشروع
|
المادة المكتوبة باللون الاحمر تم تعديلها او اضافتها
|
والمادة المكتوبة باللون الاحمر تم تعديلها
|
المادة المكتوبة باللون الاسود بقيت كما كانت في السابق
|
مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المحال من مجلس الوزراء والمعد من قبل اللجنة الوزارية والموافق عليه من قبل رئيس الجمهورية
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012م
بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
|
مشروع قانون رقم ( )
لسنة 2013 بشأن المصالحة الوطنية العدالة الانتقالية
المحال من رئيس الجمهورية الى مجلس النواب
|
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ، ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذ العملية الانتقالية الموقعتان في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011م .
ونظراً للحاجة الماسة إلى وضع نهاية لأسباب الانقسام والصراع بين أفراد المجتمع اليمني ،
وإدراكاً للمعاناة التي تعرض لها كثير من أفراد المجتمع نتيجة للصراعات السياسية في الماضي والحاضر وحقهم في تحقيق العدالة والتعويض المناسب .
وإقراراً بالحاجة إلى فهم أخطاء الماضي من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع وضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان .
وتأكيداً على ما التزمت به الأطراف السياسية الموقعة على الألية من وقف لكل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة ونبذ دعوات الثأر، وإقرار تلك الاطراف باتخاذ خطوات نحو المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضمان الامتثال بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان .
وانسجاماً مع قيم العفو والمصالحة المتأصلة في ضمير ووجدان الشعب اليمني.
والتزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن وبالخصوص قرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011م ، و(2051) لعام 2012م وقرار مجلس حقوق الانسان رقم (A/HRC/RES/18/19 ) التي وافقت عليه الحكومة اليمنية
وبعد موافقة مجلس النواب.
|
باسم الشعب
رئيس الجمهورية:
-بعدالإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذ العملية الانتقالية الموقعتان في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011م .
-وفي ضوء قرارات مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان ذات الصلة باليمن وبالخصوص قرار مجلس الامن رقم (2014) لعام 2011
-وعلى القانون رقم(1) لسنة 2012م بشأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
-ونظراً للحاجة الماسة إلى وضع نهاية لأسباب الانقسام والصراع بين أفراد المجتمع اليمني،وإدراكاً للمعاناة التي تعرض لها كثير من أفراد المجتمع نتيجة للصراعات السياسية في الماضي والحاضر وحقهم في تحقيق العدالة والتعويض المناسب.
-وتأكيداً على ما التزمت به الأطراف السياسية الموقعة على الألية من وقف لكل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة ونبذ دعوات الثأر، وإقرارها باتخاذ خطوات نحو المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضمان الامتثال بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان .
-وانسجاماً مع قيم العفو والمصالحة المتأصلة في ضمير ووجدان الشعب اليمني.
-وبعد موافقة مجلس النواب.
|
الفصل الأول
التسمية والتعاريف و الأهداف ونطاق السريان
مادة(1) يسمى هذا القانون بـ ( قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ).
|
الفصل الأول
التسمية والتعاريف و الأهداف ونطاق السريان
مادة(1) يسمى هذا القانون بـ ( قانون المصالحة الوطنية و العدالة الانتقالية ).
|
مادة(2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
-المبادرة : مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في الرياض بتاريخ 23/11/2011م
-الآلية: آلية تنفيذ العملية الانتقالية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في الرياض بتاريخ 23/11/2011م
-الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية .
-القانون : قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية .
-الهيئة : هيئة الإنصاف والمصالحة المنشأة بموجب هذا القانون .
-العدالة الانتقالية: كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية تحقيق العدالة التصالحية للكشف عن الحقيقة وجبر ضرر الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية ومنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل.
-الضحايا: أشخاص تعرضوا بشكل فردي أو جماعي لضرر أو انتهاك أو أذى وقد يكون ذلك ضرراً مادياً أو خسارة اقتصادية أو حرماناً من الحقوق الأساسية عبر عملٍ أو امتناعٍ عن عمل بما هو مخالف للقوانين النافذة و القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .
-جبر الضرر: إجراءات التعويض للضحايا عن الانتهاكات التي تعرضوا لها .
-الطفل: كل انسان لم يتم الثامنة عشرة من العمر.
-المصالحة الوطنية : هي عملية للتوافق الوطني على اساسها تنشأ علاقة بين الاطراف السياسية والمجتمعية قائمة على التسامح والعدل وإزالة اثار صراعات وانتهاكات الماضي من خلال مجموعة من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الاخرى الهادفة الى تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي والمصالحة بين افراد المجتمع.
-الفئات الضعيفة : هى الفئات الأولى بالرعاية ومنها ، الطفل ، المهمشين.
-الإصلاح المؤسسي: إعادة هيكلة الأجهزة والمؤسسات المشتبه بإرتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان لإزالة الأسباب والعناصر التي أدت إلى إنتهاكات حقوق الإنسان ومنع تكرارها في المستقبل .
|
مادة(2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
-المبادرة : مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في الرياض بتاريخ 23/11/2011م
-الآلية: آلية تنفيذ العملية الانتقالية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في الرياض بتاريخ 23/11/2011م
-الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية .
-القانون : قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
-الهيئة : هيئة الإنصاف والمصالحة المنشأة بموجب هذا القانون .
- العدالة الانتقالية : هي مجموعة الاجراءات والتدابير التي تتخذ لمواجهة الانتهاكات الماسة بحقوق الانسان خلال الفترة الزمنية المحددة بهذا القانون بغية جبر ضرر الضحايا ومنع تكرار الافعال الماسة بحقوق الانسان في المستقبل
- الضحايا : الاشخاص الطبيعيين الذين تعرضوا بشكل فردياو جماعي الي انتهاكات لحقوقهم الانسانية مثل القتل خارج نطاق القانون الاختفاء القسري، التعذيب ، والمعاملة اللاانسانية ، حجز الحرية خارج نطاق القانون ، الاغتصاب
-جبر الضرر : اجراءات التعويض للضحايا عن الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال المدة الزمنية التي يشملها القانون
-الطفل: كل انسان لم يتم الثامنة عشرة من العمر.
-المصالحة الوطنية : هي عملية للتوافق الوطني على اساسها تنشأ علاقة بين الاطراف السياسية والمجتمعية قائمة على التسامح والعدل وإزالة اثار صراعات وانتهاكات الماضي من خلال مجموعة من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الاخرى الهادفة الى تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي والمصالحة بين افراد المجتمع.
-الفئات الضعيفة : هى الفئات الأولى بالرعاية ومنها ، الطفل ، المهمشين.
- الاصلاح المؤسسي : اعادة هيكلة الاجهزة والمؤسسات المعنية وفقاً للأطر الادارية والتنظيمية الحديثة
|
مادة(3) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
1-إجراء مصالحة وطنية عامة لغرض النهوض باليمن على أساس الحق في الحقيقة ونبذ أخطاء الماضي وكل اشكال العبث والإنتقام والعمل بروح الفريق الواحد لبناء اليمن الجديد وبما يؤدي إلى :
أـ الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره .
ب ـ ترسيخ قيام الإنتقال الآمن والسلس للسلطة .
ج ـ التزام كافة الاطراف بوقف كل اشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة القضائية والقانونية والسياسية
2-إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن تسليط الضوء على تصرفات أدت إلى انتهاكات لحقوق الانسان مثل: القتل خارج نطاق القانون، الإختفاء القسري، التعذيب والمعاملة اللا إنسانية، حجز الحرية، الاغتصاب الممنهج، الإعتداء على الأملاك العامة والخاصة والحقوق الوظيفية، وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي وضمان جبر الضرر لمن تضرروا من تلك الانتهاكات أو ورثتهم من أجل إنصافهم والمصالحة معهم ، وعلى ان يتم اشراك الضحايا أو ورثتهم في الاجراءات المحققة لجبر الضرر وتجنب اخطاء الماضي .
3-المساهمة في تنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية- دولة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان ـ ومحو آثار انتهاكات حقوق الإنسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلاً.
|
ماده 3 يهدف هذا القانون الي تحقيق مايلي
1-التاكيد على قيام والانتقال الساياسي في اليمن على اساس قيم التسامح والصفح وحقوق الضحايا والمصالحة الفردية والجماعية وتحقيق المصالحة الوطنية ونبذ كل اشكال العنف والانتقام .
2 - إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن تسليط الضوء على تصرفات أدت إلى انتهاكات لحقوق الانسان مثل: القتل خارج نطاق القانون، الإختفاء القسري، التعذيب والمعاملة اللا إنسانية، حجز الحرية، الاغتصاب الممنهج، الإعتداء على الأملاك العامة والخاصة والحقوق الوظيفية، وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي وضمان جبر الضرر لمن تضرروا من تلك الانتهاكات أو ورثتهم من أجل إنصافهم والمصالحة معهم ، وعلى ان يتم اشراك الضحايا أو ورثتهم في الاجراءات المحققة لجبر الضرر وتجنب اخطاء الماضي .
3- المساهمة في تنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية- دولة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان ـ ومحو آثار انتهاكات حقوق الإنسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلاً.
|
مادة(4)أ ـ تسرى أحكام هذا القانون على كل الضحايا الذين تضرروا أو عانوا أو انتهكت حقوقهم بسبب تصرفات الأطراف السياسية سواء أكانت في الحكم أو في المعارضة ولم يتلقوا أي نوع من أنواع جبر الضرر إطلاقا ومازالت أثار تلك الانتهاكات مستمرة .
ب ـ تقوم الهيئة بعملها على مراحل ابتداء بالانتهاكات الأحدث المتصلة بأحداث 2011م ، وتقوم برفع تقرير عن كل مرحلة تنهي منها مشفوعا ببرنامجها للمرحلة القادمة .
|
مادة 4أ- تسري احكام هذا القانون على الضحايا الذين انتهكت حقوقهم بسبب تصرفات الاطراف السياسية سواء اكانت الحكومة او من عارضها نتجه الصراعات السياسية التي حدثت منذ 1 يناير 2011م وحتي 21 فبراير 2012م
ب- تجري الهيئة تحقيقاً مستقلاً ومحايداً بصدد ماتضمنتة الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للمعايير الدولية
ج . تسعي الحكومة للحصول على المساعدة والدعم الدوليين وتطلب عقد اجتماع مع المانحين الدوليين بغرض انشاء صندوق لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القانون
|
الفصل الثاني
هيئة الإنصاف والمصالحة :
مادة(5) أ- تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى ( هيئة الإنصاف والمصالحة) تهدف إلى إجراء مصالحة وطنية بين جميع أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات أو ورثتهم مالم يكن قد سبق جبر ضررهم .
ب- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لممارسة مهامها
|
الفصل الثاني
هيئة الإنصاف والمصالحة :
مادة 5أ- تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمي هيئة الانصاف والمصالحة تهدف الي اجراء مصالحة وطنية لتجاوز ماخلفتة الصراعات السياسية خلال فترة سريان هذا القانون وانصاف المتضررين كما تسعي الي انصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم او عانوا من تلك الصراعات بدون جبر او ورثتهم
ب تتمتع الهئية بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لممارسة مهامها
|
مادة(6)أ- تشكل الهيئة من أحد عشر فردا على ان لاتقل نسبة النساء عن 30% من مجموع اعضاء الهيئة ويشترط فيهم الآتي:
1-أن يكونوا من الحاصلين على الشهادة الجامعية ومن ذوي التخصص والتأهيل في مجال عمل الهيئة وعلى ان يكون البعض من المتخصصين في المجال القانوني .
2-أن لايكون قد صدر ضد اي منهم حكما في جريمة مخله بالشرف أوالامانة ، أو انتهاكات لحقوق الانسان .
3-ان يكونوا متمتعين بمكانة أخلاقية عالية ومشهود لهم بالنزاهة وبالتزامهم بحقوق الإنسان.
4-ألا يكون أي منهم قد عمل في الشرطة أو في غيرها من الجهات الأمنية أو القوات المسلحة أو أي تشكيلات مسلحة غير رسمية أخرى خلال العشر السنوات الماضية.
5-إن يكون ثلاثة أعضاء على الأقل من ضحايا الصراعات السياسية المشمولة بهذا القانون .
ب- يصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع الاطراف السياسية المختلفة ـ وفقاً لإجراءات شفافة ومعلنة ـ وعلى أن يصدر القرار خلال مدة لا تتجاوز شهراّ واحداّ من صدور هذا القانون ، وتؤدي الهيئة اليمين الدستوريةأمام رئيس الجمهورية فور صدور قرار التشكيل.
ج- تختار الهيئة في أول اجتماع لها رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها، وتحدد اللائحة التنظيمية مهامهما واختصاصاتهما
د ـ لايجوز عزل عضو الهيئة إلا إذا فقد شرطاً من شروط العضوية ، وفي حالة وفاته أو استقالته يتم اختيار خلفاً له لبقية الفترة المحددة للهيئة.
|
مادة(6)أ- تشكل الهيئة من أحد عشر فردا على ان لاتقل نسبة النساء عن 30% من مجموع اعضاء الهيئة ويشترط فيهم الآتي:
1-أن يكونوا من الحاصلين على الشهادة الجامعية ومن ذوي التخصص والتأهيل في مجال عمل الهيئة وعلى ان يكون البعض من المتخصصين في المجال القانوني .
2-أن لايكون قد صدر ضد اي منهم حكما في جريمة مخله بالشرف أوالامانة ، أو انتهاكات لحقوق الانسان.
3-ان يكونوا متمتعين بمكانة أخلاقية عالية ومشهود لهم بالنزاهة وبالتزامهم بحقوق الإنسان.
4-ألا يكون أي منهم قد عمل في الشرطة أو في غيرها من الجهات الأمنية أو القوات المسلحة أو أي تشكيلات مسلحة غير رسمية أخرى خلال العشر السنوات الماضية .
ب- يصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع الاطراف السياسية المختلفة ـ وفقاً لإجراءات شفافة ومعلنة ـ وعلى أن يصدر القرار خلال مدة لا تتجاوز شهراّ واحداّ من صدور هذا القانون ، وتؤدي الهيئة اليمينالقانونيةأمام رئيس الجمهورية فور صدور قرار التشكيل.
ج- تختار الهيئة في أول اجتماع لها رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها، وتحدد اللائحة التنظيمية مهامهما واختصاصاتهما .
د ـلايجوز عزل عضو الهيئة إلا إذا فقد شرطاً من شروط العضوية ، وفي حالة وفاته أو استقالته يتم اختيار خلفاً له لبقية الفترة المحددة للهيئة .
|
مادة(7)تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها من خلال لجان متخصصة تقوم بتشكيلها بحسب ما تراه، وللهيئة في سبيل تحقيق تلك الأهداف ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
أـالتحقيق في الادعاءات بموجب جميع الشكاوي والبلاغات المقدمة إليها بكل الانتهاكات لحقوق الإنسان التي حدثت بسبب الصراع السياسي ، والتصرفات التي قامت بها السلطات والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة الفعلية قبل صدور هذا القانون ، مع إيلاء اهتماماً خاصاً بالقضايا التي أثرت على الفئات الضعيفة في المجتمع من الأطفال والمهمشين.
ب ـ الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات لحقوق الإنسان واستلام شكاواهم والعمل على توفير مناخ يتسم بالتعاطف والترحيب أثناء جلسات الاستماع التي يجوز أن تكون علنية أو سرية حسبما يفضل الضحايا ، ولا يترتب على الشهود أو من تم الاستماع إلى إفاداتهم في تلك الجلسات أي آثار قانونية أو غير قانونية وتكفل الهيئة وأجهزة الدولة المعنية توفير الحماية لهم.
ج ـ التعويض وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين لم يتم جبر ضررهم من قبل والتي وقعت بسبب النزاع والصراع السياسي ، بما في ذلك رد الحقوق الوظيفية وحقوق الملكية لأصحابها بغض النظر عما إذا كان مرتكبها السلطة أو تشكيلات مسلحة مارست السيطرة على مناطق ، كما تقوم بتعويض ورثة من قضوا نحبهم من جراء تلك الانتهاكات بما فيها متطلبات تعليم أبناء الضحايا.
د ـ ضمان علاج وإعادة تأهيل المصابين جراء الصراعات السياسية وتوفير تكاليف العلاج في الخارج عندما لا يكون ذلك متوفراً في اليمن.
هـ ـ الكشف عن حقيقة ما حدث في الماضي وعلى ضوء الوقائع وسياق ونتائج الانتهاكات السابقة وبكل الوسائل القانونية التي تراها لازمة للكشف عن الحقيقة.
و ـ البحث عن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وفقا للبلاغات والشكاوى التي ستقدم إليها وتحديد المسئولين عن تلك الاختفاءات ومصير الضحايا وتسليم رفاتهم لذويهم .
زـ الوقوف على مسئوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى انتهكت حقوق الإنسان وتحديد أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلاً ، وتقديم التوصيات للسلطات حول كيفية إصلاح الأجهزة التي ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب تلك الانتهاكات بما فيها الأجهزة العسكرية والأمنية ووضع آليات للمساءلة والمراقبة تخضع لها هذه الأجهزة لضمان احترام حقوق الإنسان أثناء تأديتها لعملها، بما يحقق الإصلاح المؤسسي .
ح ـ إعداد وتنفيذ البرامج والخطط التوعوية الهادفة إلى إرساء مقومات المصالحة والمصارحة وإشاعة قيم وثقافة المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.
ط ـ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة تأهيل وإدماج واسترداد ورد اعتبار كل من انتهكت حقوقه المشمولة بهذا القانون .
ي ـ إصدار قراراتها الملزمة للحكومة لإنصاف أفراد ومجموعات الضحايا عبر أي من الطرق المحققة للعدالة والرضى ، كالتعويض المادي والمعنوي، والإصلاح المؤسسي ، وإعادة التأهيل، وتوفير ضمانات قانونية ومؤسسية بعدم التكرار،. وقد تشمل القرارات إنماء مناطق الضحايا المحرومة وبناء مختلف المؤسسات التربوية والصحية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية، وبناء النصب التذكارية لتخليد ذكرى الضحايا، وإصدار الاعتذارات الرسمية وتخصيص يوم للذاكرة الوطنية وغيرها من الإجراءات المناسبة.
ك ـ وضع قواعد وإجراءات خاصة صديقة للطفل تتعلق بالاستماع لقضايا الاطفال الضحايا والشهود على أن تراعي هذه القواعد مصالح الطفل الفضلى وخصوصيته.
ل ـ ضمان تسريح وإعادة تأهيل وإدماج كافة الأطفال (دون سن الثامنة عشر) الذين جرى تجنيدهم واستغلالهم في النزاعات الأخيرة سواء كان ذلك من قبل جهات رسمية او غير رسمية.
|
مادة(7)تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها من خلال لجان متخصصة تقوم بتشكيلها بحسب ما تراه، وللهيئة في سبيل تحقيق تلك الأهداف ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
أـالتحقيق في الادعاءات بموجب جميع الشكاوي والبلاغات المقدمة إليها بكل الانتهاكات لحقوق الإنسان التي حدثت بسبب الصراع السياسي اثناء الفترة المشمولة باحكام هذا القانون وبقيت بدون جبر، والتصرفات التي قامت بها السلطات والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة الفعلية اثناء تلك الفترة ،مع إيلاء اهتماماً خاصاً بالقضايا التي أثرت على الفئات الضعيفة في المجتمع من النساء والأطفال والمهمشين.
ب ـ الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات لحقوق الإنسان واستلام شكاواهم والعمل على توفير مناخ يتسم بالتعاطف والترحيب أثناء جلسات الاستماع التي يجوز أن تكون علنية أو سرية حسبما يفضل الضحايا ، ولا يترتب على الشهود أو من تم الاستماع إلى إفاداتهم في تلك الجلسات أي آثار قانونية أو غير قانونية وتكفل الهيئة وأجهزة الدولة المعنية توفير الحماية لهم.
ج : التعويض جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الانسان بسبب النزاع والصراع السياسي
د: ضمان علاج وإعادة تأهيل المصابين جراء الصراعات السياسية وتوفير تكاليف العلاج في الخارج عندما لا يكون ذلك متوفراً في اليمن.
هـ. الكشف عن حقيقة ماحدث اثناء الفترة المشمولة باحكام هذا القانون شاملاً الوقائع والسياق ونتائج النتهاكات السابقة وبكل الوسائل القانونية التي تراها لازمة للكشف عن الحقيقة
و : البحث عن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وفقا للبلاغات والشكاوي التي ستقدم اليها او تحديد مصير الضحايا
زـ الوقوف على مسئوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى انتهكت حقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالقانونوتحديد أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلاً ، وتقديم التوصيات للسلطات التي ثبت انها ارتكبت او ساهمتفي ارتكاب تلك الانتهاكات بما فيها الأجهزة العسكرية والأمنية ووضع آليات للمساءلة والمراقبة تخضع لها هذه الأجهزة لضمان احترام حقوق الإنسان أثناء تأديتها لعملها، بما يحقق الإصلاح المؤسسيووضع اليات وقواعد للمسألة والمراقبة فيما يتعلق بالاطراف الاخرى التي ثبت ارتكابها لانتهاكات حقوق الانسان
ح ـ إعداد وتنفيذ البرامج والخطط التوعوية الهادفة إلى إرساء مقومات المصالحة والمصارحة وإشاعة قيم وثقافة المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.
ط . اتخاذ الاجراءات الكفيلة باعاد تاهيل وادماج ورد اعتبار كل من انتهكت حقوقة المشمولة بهذا القانون
ي . اصدار توصياتها للحكومة لانصاف افراد ومجموعات الضحايا عبر اي من الطرق المحققة للعدالة كالتعويض المداي والمعنوي والاصلاح المؤسسي واعادة التاهيل وضمانت عدم التكرار
ك ـ وضع قواعد وإجراءات خاصة صديقة للطفل تتعلق بالاستماع لقضايا الاطفال الضحايا والشهود على أن تراعي هذه القواعد مصالح الطفل الفضلى وخصوصيته.
ل ـ ضمان تسريح وإعادة تأهيل وإدماج كافة الأطفال (دون سن الثامنة عشر) الذين جرى تجنيدهم واستغلالهم فيالنزاعات الأخيرةسواء كان ذلك من قبل جهات رسمية او غير رسمية.
|
مادة(8) لأغراض قيام الهيئة بتنفيذ المهام المناط بها وفقاً للمادة السابقة يكون لها الصلاحيات والسلطات الآتية:-
أ.سلطة استدعاء أي من الأفراد أو المسئولين أو الشهود والاستماع إليهم والحصول على الوثائق الرسمية التي تطلبها والاطلاع على الأرشيفات ، وعلى جميع من تستدعيهم الهيئة المثول أمامها وتوفير كافة ما تطلبه منهم ، ويكون الأفراد ومختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية ملزمين بالإفصاح و التعاون مع الهيئة لكشف الحقيقة والإدلاء بكامل المعلومات المطلوبة ،وذلك مع احترام الحقوق القانونية الواجبة ، بما في ذلك حق الإنسان في الامتناع عن الشهادة ضد نفسه . ب.الحصول على المعلومات بكافة الوسائل القانونية ومن أي مصدر ترى الوثوق به .
ج.إجراء كافة التحريات والتقصي والتحقيقات التي تراها لازمة لكشف الحقيقة .
د.وضع الأدلة الإرشادية التي تتضمن إجراءات قبول الشكاوى والأدلة ذات الصلة بنشاط الهيئة على أن تتسم تلك الإجراءات بالبساطة والشفافية .
هـ.سلطات وصلاحيات الضبط القضائي لتنفيذ مهامها
وـ وضع وتنفيذ المعايير اللازمة لتعويض ضحايا الانتهاكات .
زـالحق في تفتيش الأماكن التي حدثت فيها الانتهاكات عند الحاجة ومصادرة الوسائل والأدوات التي استخدمت في تلك الانتهاكات إن وجدت بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة .
ح ـ تشكيل اللجان المتخصصة التي تحتاجها لتنفيذ مهامها والاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين تحت القسم .
ط ـ انتداب موظفين من وحدات الخدمة العامة للعمل لديها ، على أن تتم عملية الانتداب من خلال الإعلان والمنافسة بين المتقدمين ووفقاً للمعايير والشروط التي تحقق ذلك ، كما يحق لها التعاقد مع خبراء محليين وخارجيين لأداء بعض المهام لديها بما تقتضيه طبيعة عملها .
ي ـ إقرار وتنفيذ اللوائح المالية والإدارية التي تراها لازمة لتنفيذ مهامها.
ك ـ وضع برنامج لحماية الشهود والضحايا الذين يتعاونون معها ولها أن تستعين بالحكومة أو أي من أجهزتها عند الحاجة .
|
مادة(8) لأغراض قيام الهيئة بتنفيذ المهام المناط بها وفقاً للمادة السابقة يكون لها الصلاحيات والسلطات الآتية:-
أ. سلطة استدعاء اي من الافراد او المسؤولين او الشهود والاشهود والاستماع اليهم والحصول على الوثائق الرسمية التي تطلبها والاطلاعغ على الارشيفات العامة وعلى جميع من تستدعيهم الهئية للمثول امامها ويكون الافراد ومختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية ملزمين بالافصاح والتعاون مع الهئية لكشف الحقيقة والادلا بكامل المعلومات المطلوبة وذلك مع احترام الحقوق القانونية الواجبه بما في ذلك حق الانسان في الامتناع عن الشهاده ضد نفسه
ب.الحصول على المعلومات بكافة الوسائل القانونيةومن أي مصدر ترى الوثوق به .
ج.إجراء كافة التحريات والتقصي والتحقيقات التي تراها لازمة لكشف الحقيقة.
د.وضع الأدلة الإرشادية التي تتضمن إجراءات قبولالدعاوى والشكاوى والأدلة ذات الصلة بنشاط الهيئة على أن تتسم تلك الإجراءات بالبساطة والشفافية .
هـ.ان تطلب الي المحاكم المختصة اصدار اوامر ضبط قضائي في حالات الستهانة بسلطاتها
و. وضع تنفيذ المعايير اللازمة لتعويض ضحاي الانتهاكات
ز. الحق في تفتيش الاماكن التي حدثت فيها الانتهاكات عند الحاجه ومصادرة الوسائل والادوات التي استخدمت في تلك الانتهاكات ان وجدت
ح ـ تشكيل اللجان المتخصصة التي تحتاجها لتنفيذ مهامها والاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين تحت القسم .
ط ـ انتداب موظفين من وحدات الخدمة العامة للعمل لديها ، على أن تتم عملية الانتداب من خلال الإعلان والمنافسة بين المتقدمين ووفقاً للمعايير والشروط التي تحقق ذلك ، كما يحق لها التعاقد مع خبراء محليين وخارجيين لأداء بعض المهام لديها بما تقتضيه طبيعة عملها .
ي ـ إقرار وتنفيذ اللوائح المالية والإدارية التي تراها لازمة لتنفيذ مهامها.
ك ـ وضع برنامج لحماية الشهود والضحايا الذين يتعاونون معها ولها أن تستعين بالحكومة أو أي من أجهزتها عند الحاجة.
|
مادة(9)أ- تتولى الهيئة ممارسة مهامها واختصاصاتها بحيادية واستقلالية تامة ولا يحق لأي شخص التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها .
ب ـ يتمتع أعضاء الهيئة ومقراتها وموظفيها بالحصانات اللازمة للقيام بعملها بكل فعالية وحيادية
ج ـ تضع الهيئة لائحة تنظم اجتماعاتها وعلى أن تصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.
|
مادة(9)أ- تتولى الهيئة ممارسة مهامها واختصاصاتها بحيادية واستقلالية تامة ولا يحق لأي شخص التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها .
ب ـ يتمتع أعضاء الهيئة ومقراتها وموظفيها بالحصانات اللازمة للقيام بعملها بكل فعالية وحيادية
ج ـ تضع الهيئة لائحة تنظم اجتماعاتها وعلى أن تصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.
|
مادة(10)أ- تتلقى الهيئة الشكاوى والادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان ابتداءً من الشهر التالي لصدور قرار تشكيل الهيئة ، وتضع الهيئة آلية خاصة بالأطفال الضحايا تضمن لهم الحق بتقديم الشكاوى الخاصة بهم.
ب- تقوم الهيئة بالبت بالشكاوى والادعاءات المستلمة طبقا للضوابط والاجراءات التي تضعها الهيئة .
ج- تقوم الحكومة بتوريد التعويضات المحددة بقرارات الهيئة إلى حساب الهيئة خلال شهرين وتقوم الهيئة بصرف تلك التعويضات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بمنحها.
د - لا توقف قرارت الهيئة الاجراءات القضائية المتخذة بالنسبة لانتهاكات حقوق الانسان والجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة والقانون الدولي.
|
مادة(10)أ- تتلقى الهيئة الشكاوى والادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان ابتداءً من الشهر التالي لصدور قرار تشكيل الهيئة ، وتضع الهيئة آلية خاصة بالأطفال الضحايا تضمن لهم الحق بتقديم الشكاوى الخاصة بهم.
ب- تقوم الهيئة بالبت بالشكاوى والادعاءات المستلمة طبقا للضوابط والاجراءات التي تضعها الهيئة.
ج تقوم الحكومة بتوريد التعويضات المحدده بقرارت الهيئة والممولة مما خصصته الدول والهيئات والصناديق المانحة وماهو معتمد في الميزانية العامة لهذا الغرض الي حساب الهيئة خلال شهرين وتقوم الهيئية بصرف تلك التعويضات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بمنحها
|
مادة(11) أ- تقوم الهيئة بإعداد التقارير التالية:
1-تقريرا مرحلياً يقدم إلى مؤتمر الحوار الوطني قبل انعقاد المؤتمر بوقت مناسب لمناقشته في جلسات المؤتمر واتخاذ التوصيات اللازمة.
2-تقرير عند انتهاء كل مر حلة طبقا للمادة (4) من هذا القانون .
3-تقريراً شاملاً منذ إنشاء الهيئة وحتى انتهاء مهمتها، عن الحقائق التي توصلت إليها ولا يكون هذا التقرير ذو طابع قضائي ويجب أن يشتمل التقرير على ما يلي:
-الأسباب التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الماضية والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها في المستقبل .
-الخطوات التي يمكن اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد وعلى الأخص حقوق النساء والأطفال والفئات الضعيفة وتحسين أحوالهم.
-التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تدعم التحول الديمقراطي وتعززه وتساهم في بناء الدولة المدنية- دولة القانون والحق والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية والإصلاح المؤسسي بما يكفل عدم تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلاً.
ب-على الهيئة مناقشة مسودة تقاريرها ـ بما في ذلك التقارير المتعلقة بمختلف جوانب أنشتطتها ـ مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ونشرها لتلقي الملاحظات من الجمهور
جـ- تقوم الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التقرير الشامل من الهيئة بإعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير الهيئة وتقديم ذلك إلى مجلس النواب لمناقشتها خلال شهر واحد من تقديمها ، ويستعرض المجلس مدى التزام الحكومة بتنفيذها كل ستة أشهر على الأقل ، ويعمل المجلس على مناقشة تقرير الهيئة ونشره على مختلف المستويات وإطلاع العامة عليه من خلال نشره في الإعلام و التوجيه بإدماجه في البرامج التعليمية .
|
مادة 11 أ- تقوم الهيئة باعداد تقريرعن انشطتها يقدم الي رئيس الجمهورية والحكومةويكون على النحو التالي:
أ- تقريراً شاملاً منذ إنشاء الهيئة وحتى انتهاء مهمتها، عن الحقائق التي توصلت إليها والمسؤولين عنهاولا يكون هذا التقرير ذو طابع قضائي ويجب أن يشتمل التقرير على ما يلي:
( أ) . الاسباب اتي ادت الي انتهاكات حقوق الانسان في قترة سريان هذا القانون والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها في المستقبل
(ب)- الخطوات التي يمكن اتخاذها لتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الافراد وعلى الاخص حقوق النساء والفئات الضعيفة وتحسين احوالهم.
(ج)- التوصيات والمقترحات والاجرءات التي تدعم التحول الديمقراطي وتعززه وتساهم في بناء الدولة اليمنيةودولة النظام والقانون والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية والاصلاح المؤسسي بما يكفل عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان مستقبلاً
د. تقوم الحكومة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور التقرير الشامل من الهيئة باعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير الهيئة وتقديم ذلك إلى مجلس النواب لمناقشتها خلال شهر واحد من تقديمها ، ويستعرض المجلس مدى التزام الحكومة بتنفيذها كل ستة أشهر على الأقل ، ويعمل المجلس على مناقشة تقرير الهيئة ونشره على مختلف المستويات وإطلاع العامة عليه من خلال نشره في الإعلام و التوجيه بإدماجه في البرامج التعليمية.
|
مادة(12)أ- يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة بها تقدمها إلى مجلس الوزراء وتقر من قبل مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً باسم الهيئة، وتضع الحكومة أول موازنة للهيئة من قبلها لأداء عملها وعلى الحكومة إقرارها بالتزامن مع إصدار هذا القانون .
ب- على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين وطلب عقد اجتماع مع المانحين الدوليين بغرض إنشاء صندوق لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القانون .
ج ـ تقوم الهيئة بنشر تقاريرها المالية المتعلقة بمواردها ومصروفاتها .
|
مادة(12)أ- يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة بها تقدمها إلى مجلس الوزراء وتقر من قبل مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً باسم الهيئة، وتضع الحكومة أول موازنة للهيئة من قبلها لأداء عملها وعلى الحكومة إقرارها بالتزامن مع إصدار هذا القانون .
ب- على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين وطلب عقد اجتماع مع المانحين الدوليين بغرض إنشاء صندوق لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القانون .
|
الفصل الثالث
تعزيز وحماية حقوق الإنسان
مادة(13) لأغراض حماية حقوق الإنسان مستقبلاً من أي انتهاكات وتعزيز تلك الحقوق على الحكومة الاستفادة من دروس الماضي ونتائج عمل الهيئة والتشجيع على مشاركة أوسع في مؤتمر الحوار الوطني ليقوم المؤتمر إلى جانب المهام التي سيناقشها وفقاً للآلية بدراسة المزيد من الخطوات من أجل المصالحة والعدالة الانتقالية بما فيها:
أ-النظر في أسباب التوترات والصراعات والنزاعات التي حدثت في اليمن خلال السنوات الماضية وتقديم المقترحات اللازمة لإزالتها .
ب-تحديد أسباب انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي بالاستفادة من التقارير المرحلي المقدم من الهيئة واقتراح التوصيات والمعالجات الكفيلة بمنع وقوع تلك الانتهاكات في المستقبل .
ج-التوجيه بخطوات إضافية لتحقيق المصالحة الوطنية والصفح والتسامح وغيرها من خطوات العدالة الانتقالية، على ان يشرك الضحايا في هذه الخطوات للوصول إلى نظام ديمقراطي يسود فيه حكم القانون وحقوق الإنسان .
د-دراسة وضع الفئات الضعيفة واقتراح الخطوات التي تضمن تمتعها بكافة الحقوق وتمكنها من أداء دورها في التنمية وبناء الدولة المدنية الحديثة.
هـ-النظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين أداء كل المؤسسات والمسئولين العموميين في مجال حقوق الإنسان وعلى الأخص القضاء والشرطة والأجهزة الأمنية والسجون والقوات المسلحة
و-اتخاذ الإجراءات التي تعزز الفهم العام للماضي القريب، بما في ذلك، حفظ الذاكرة الجماعية بالحفاظ على ذكرى الضحايا واسترجاع الثقة بين أفراد المجتمع وأجهزة الدولة . وتُضَمّن البرامج الأكاديمية والمناهج المدرسية حقائق الحقبة المنصرمة ، والعبر المستقاة منها من أجل عدم تكرار جرائم الماضي.
|
الفصل الثالث
تعزيز وحماية حقوق الإنسان
مادة(13) لأغراض حماية حقوق الإنسان مستقبلاً من أي انتهاكات وتعزيز تلك الحقوق على الحكومة الاستفادة من دروس الماضي ونتائج عمل الهيئة والتشجيع على مشاركة أوسع في مؤتمر الحوار الوطني ليقوم المؤتمر إلى جانب المهام التي سيناقشها وفقاً للآلية بدراسة المزيد من الخطوات من أجل المصالحة والعدالة الانتقالية بما فيها : |
صعدة برس ينشر مشروع قانون العدالة الانتقالية المعد من الشئون القانونية والمشروع المعدل
