صعدة برس-متابغات -
قال المحلل السياسي علي سيف حسن في تعليقه على تكوين اللجنتين الخاصة بمعالجة قضايا الاراضي والعسكريين المبعدين في الجنوب بأن قضيتي الاراضي في عدن والمتقاعدين يمكن تصنيفها ضمن التنفيذ الانتقائي المتعسف للقوانيين.

وأوضح بالقول "اراضي عدن كلها في الاساس ملكية عامة منذ ان اشترت بريطانيا منطقة عدن بكاملها ثم اضيف اليها ما كانت تمتلكه القاعدة الربيطانية والدارة البريطانية من عقارات، وزاد فوق ذلك ما تم تأميمه في ظل النظام الاشتراكي السابق وما اشترأته او بنته الدولة منذ الاستقلال وحتى قيام الوحدة".

وتساءل كيف سيتعامل القضاة "الافاضل" المتخصصين في المواريث الشرعية في مثل هذه الحالة؟ وكذلك الحال بالنسبة للمتقاعدين حيث تم طبق قانون التقاعد العسكري عليهم بصورة استثنائية دون ان يطبق على نظرائهم ممن بلغو الاحدى عشر أجلاً.

وقال مختتما تعليقه "الامر اكثر تعقيداً واكثر سياسة".

وصدر أمس قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية..