صعدة برس-متابغات -
كشفت معلومات حصلت عليها صحيفة "الجمهور" عن استياء الخبراء العسكريين الأردنيين والأمريكيين المشاركين في اللجنة المكلفة بإعادة هيكلة الجيش ، مما وصفوه بـ"الانتقائية" في قرارات إعادة هيكلة الجيش والأمن وعدم الالتزام التسلسلي بتوصيات اللجنة للانتقال إلى الهيكل التنظيمي الجديد.

وقالوا- بحسب المعلومات السرية- إن القيادة السياسية اليمنية لم تلتزم بتوصيات الخبراء العسكريين الأردنيين والأوربيين، والتي تحتوي على 17 نقطة تسلسلية من أجل سهولة الانتقال من الهيكل التنظيمي الحالي للقوات المسلحة إلى الهيكل الجديد.. مشيرة إلى ان قرارات رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم وهيكلة الجيش التي اصدرها بتاريخ 19 ديسمبر 2012م جاءت في التوصية رقم (15) وكان من المفترض ان يسبق هذه القرارات عدة خطوات تهيئ لها.

وقال الخبراء - وفقا لصحيفة الجمهور ان قرارات الهيكلة تأتي في آخر المطاف بعد تمهيد الأرضية لها بما يضمن إنشاء جيش وطني نظامي حديث وفق المعايير العلمية والدولية، ومنها تنقية القوام الوظيفي من الضباط والصف والجنود غير الفاعلين وإنهاء حالة الازدواج الوظيفي في القوات المسلحة والأمن وتقييم القوة البشرية وإلغاء الأسماء الوهمية والقوات المحسوبة على الجيش بينما هي في خدمة مشائخ القبائل.. بالإضافة إلى تطبيق نظام التقاعد على الضباط والجنود ممن بلغوا الأجلين.

يأتي هذا فيما يرى مراقبون سياسيون بأن قيام الرئيس هادي باصدار قرارات الهيكلة رغم انها تأتي في نهاية توصيات الخبراء العسكريين الأردنيين والامريكيين، يعود إلى طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد.. مشيرين إلى ان الرئيس هادي في حال طبق توصيات الخبراء الأردنيين والعسكريين بحسب التسلسل فإنه سيواجه صعوبات كبيرة وتمرداً من قبل قادة ألوية ومعسكرات سيجدون أنفسهم خارج نطاق الخدمة، كون البند الخامس من توصيات الخبراء العسكريين الامريكيين والاردنيين يشدد على ضرورة إحالة كل من بلغوا الأجلين من الضباط والصف والجنود إلى التقاعد بعد منحهم مستحقات نهاية الخدمة.. وينطبق هذا على العديد من أبرز القيادات العسكرية المتشبثة بمواقعها، أمثال اللواء علي محسن الأحمر واللواء محمد علي محسن واللواء حميد القشيبي واللواء محمد ناصر احمد واللواء علي سعيد عبيد واللواء عبدربه احمد القشيبي واللواء علي بن علي الجائفي واللواء علي محمد صلاح واللواء شرف محمد احمد وغيرهم ممن بلغوا الأجلين.

وحصلت صحيفة "الجمهور" على نسخة من توصيات الخبراء العسكريين الأردنيين والامريكيين فيما يلي نصها:

من أجل سهولة الانتقال من الهيكل التنظيمي الحالي إلى الهيكل الجديد فإن اللجنة تقترح أهمية القيام باتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بالانتقال بالهيكل الجديد خلال الستة الأشهر القادمة، ومنها ما يلي:

1.إجراء التعديلات على القوانين النافذة وفي مقدمتها قانون الخدمة في القوات المسلحة، وذلك لتلافي جميع السلبيات والاختلالات الإدارية وفي مقدمة ذلك مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقانون.

2.إجراء عملية فرز موضوعية علمية وعادلة للقوة البشرية الحالية بموجب نتائج الحصر الأخيرة.

3.تنقية القوام الوظيفي من الضباط والصف والجنود من ذوي الحالات غير الفاعلة مثل (شهداء، وفيات، مفقودين، معوقين، كبار سن، عاملين خارج القوات المسلحة، مغتربين، ..الخ).

4.انهاء الازدواج الوظيفي في أسرع وقت ممكن.

5.إحالة كل من بلغ الأجلين من الضباط والصف والجنود إلى التقاعد بعد منحهم مستحقات نهاية الخدمة.

6.تقييم بقية القوة البشرية وفق معايير وشروط الخدمة للجيوش الحديثة واعطاء أولوية للخريجين واصحاب المؤهلات والفنيين، وبما يحقق عدالة التوزيع بين المحافظات والمديريات.

7.وضع نظام جديد وعادل لقانون الأجور والمرتبات والعلاوات والغذاء والتأمين الصحي والسكن والملبس وغير ذلك بما يعيد للوظيفة العسكرية جاذبيتها ويؤمن حياة كريمة وسعيدة للعسكريين.

8.وضع خطة عمل للسنوات القادمة تضمن الوصول إلى نسبة الحجم الأمثل المقترح للقوات المسلحة بما لا يخل بجاهزية القوات، وتحقيق الأهداف المرسومة في بناء جيش حديث ومحترف وفق المعايير العلمية والدولية.

9.استكمال صياغة السياسة العسكرية الدفاعية اليمنية.

10.استكمال صياغة العقيدة القتالية اليمنية.

11.استمرار صياغة أهم ملامح الاستراتيجية العسكرية اليمنية.

12.إعداد المفاهيم العامة للاستخدام الاستراتيجي والعملياتي للقوات المسلحة.

13.صياغة المهام والواجبات للقوات المسلحة اليمنية.

14.تفعيل الواجبات والصلاحيات حسب الاختصاص والمستوى بعمل مؤسسي وكما هو محدد بالواجبات.

15. اصدار قرارات الحل والدمج واعادة الارتباط الرئيسية حسب الهيكل الجديد والمتعلق بالمناطق العسكرية والعمليات الخاصة، وقوات حرس الحدود وخفر السواحل وقوات الاحتياط.

16.ة تنظيم العلاقة بين قوة حرس الحدود والمناطق العسكرية وبما يضمن تنفيذها لواجباتها.

17.تنظيم العلاقة بين وحدات مكافحة الإرهاب وايجاد مفاهيم ومنهاج عمل تبين الصلاحيات والواجبات والتبعية وتحديد مكان تمركزها.

*صحيفة الجمهور