صعدة برس-متابغات -
تعدد الجبهات التي على الرئيس هادي مواجهتها يشير إلى أن الوقت المنقضي من عمر الفترة الانتقالية يمكن أن يعود إلى الصفر؛ حيث ما زال بإمكان القوات التي يسيطر عليها اللواء علي محسن الأحمر، تهديد الوضع المستقر نسبياً في العاصمة، وبعض المحافظات. يضاف إلى ذلك أحزاب اللقاء المشترك التي ثارت حفيظتها خلال اليومين الفائتين على خلفية مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي أحاله الرئيس إلى البرلمان.

في المقابل، ظهر الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أمس الأول، متوعداً بـ"عواقب وخيمة" جراء إقصاء أعضاء حزبه من المناصب الحكومية والعسكرية والوظيفة العامة. وتحدث صالح من مسجده في منطقة السبعين، محفزاً أنصاره على إثبات وجودهم المهدد بالإقصاء.

يتزامن هذا المأزق السياسي مع تأهب عسكري بدأه علي محسن الأحمر الذي ما زال يسيطر على قوات الفرقة الأولى مدرع، وعدد من الألوية العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية، إضافة إلى ثقل قبلي مسلح يدين بالولاء له، وتحالفات قبلية أخرى أبرزها جيش حاشد الذي يخضع لسيطرة أولاد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر.

اللواء الأحمر بدأ تصعيده عبر تدشين عام قتالي جديد من محافظة عمران، وهي المحافظة التي ترسخت لدى اليمنيين فكرة كونها "صانعة رؤساء اليمن". وجاء ردّ هادي بتدشين العام القتالي والتدريبي 2013 من ألوية الصواريخ التي آلت إلى سيطرته عقب قرارات هيكلة الجيش التي اتخذها في الأيام الأخيرة من العام 2012.

تصاعد التوتر بين هادي ومحسن أدى إلى اصطفاف حلفائهما إلى جانب كل منهما، في انقسام واضح ينفي مصداقية موجة التأييد التي حظيت بها قرارات هادي. ومنذ يومين ينتشر الجيش في المناطق الحساسة من العاصمة صنعاء، فيما أخرج اللواء محسن، أمس الأول، معداته العسكرية وجنود فرقته إلى محيط سيطرته في الجانب الشمالي الغربي من العاصمة. وغلب على القوات المنتشرة طابع الجاهزية القصوى.

وأمس؛ ترأس محسن اجتماعاً لـ"أنصار الثورة الشبابية السلمية"، وأسفر الاجتماع عن بيان تضمن 5 نقاط أكد عليها محسن، وفي مقدمتها تجديد تأييده "الكامل" "لكل القرارات الرئاسية التي تستهدف بناء مؤسستي القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية... إلى جانب القرارات التي من شأنها تصحيح الاختلالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي هي نتاج لحقبة النظام السابق".

وتمسك محسن وحلفاؤه "بمواصلة النضال مع قوى الثورة حتى تحقيق كامل أهدافها، والحرص على تماسك كل القوى الوطنية لما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وعدم الانجرار إلى ما يروج له أنصار العودة الى نظام ما قبل 11 فبراير 2011"، إضافة إلى إبداء استعداده لما سماه "التضحية" لاستكمال مسيرة الثورة. ورغم نفى بيان "أنصار الثورة" وجود أي خلافات بين محسن وهادي، إلا أن انتشار قواته استمر حتى مساء أمس.

ويرى مراقبون محليون في بيان اللواء علي محسن "استمراراً للحالة الانشقاقية" له. وكتب الزميل سامي غالب في حائطه بـ"فيسبوك"، أمس، أن "انخراط عسكريين يمنيين في هيئة عليا أو دنيا لأنصار الثورة، هو بالبداهة، تحدٍّ صارخ لشرعية الرئيس هادي وللشعب اليمني".

وأضاف غالب أن "الانتصار للثورة اليمنية ولشبابها يكون بالانصياع للقانون الذي يحظر على العسكر الانخراط في تجمعات سياسية أو تشكيلات غير شرعية من شاكلة الهيئة التي يقودها علي محسن الأحمر، القائد العسكري الذي لا يكف عن الإدلاء بتصريحات وإطلاق برقيات تأييد للرئيس هادي وأخرى لمؤتمرات سياسية كتلك التي وجهها لمؤتمر جنوبي في عدن الشهر الماضي".

وطالب غالب الرئيس هادي "بإنهاء بؤر الأزمات الوطنية داخل الجيش أولا ليتمكن من أداء مهامه الدستورية والانتقالية بكفاءة".

إلى ذلك، يستمر اعتراض قيادات أحزاب اللقاء المشترك وممثليه في البرلمان وحكومة الوفاق، على مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي أحاله الرئيس هادي إلى البرلمان، وأحاله البرلمان إلى لجان متخصصة لإقراره.

وفي حين طفت إلى السطح تحليلات ناشطين بأن اعتراض المشترك على مشروع القانون تتجاوز ذلك إلى وجود حالة اختلال في التوافق على أكثر من مستوى، تبقى توترات الأطراف والقوى السياسية قريبة من سطح الملاحظة، وترشح في تصريحات السياسيين في جانب المؤتمر الشعبي العام، وفي جانب اللقاء المشترك، وبينهما استمرار هيمنة اللواء محسن على قوات عسكرية قابلة للانتشار، وعلى الثورة والتحدث باسمها.

التوتر بين اللواء محسن والرئيس هادي بدأ منذ الأسبوع الماضي، ولم يلبث أن انبثقت عنه بؤرة توتر أخرى تمثلت في اعتراض اللقاء المشترك على مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تتهرب من شمولية فترته كثير من الأطراف. فبينما حصره الرئيس هادي في أحداث العام 2011 (عام الثورة)، يطالب الحزب الاشتراكي بأن تشمل فترة القانون حرب 94، وهو ما يتهرب منه حزب التجمع اليمني للإصلاح واللواء علي محسن، وكذلك حزب الرئيس السابق.

ميدانياً، لا يزال الوضع متوتراً، وتزامن انتشار الجيش مع حملة أمنية لنزع السلاح وضبط السيارات والدراجات النارية غير المرقمة، الأمر الذي جعل من الحملة الأمنية "مسرحية هزلية"، سيما عند رؤية جنود الأمن يتبادلون الحديث مع مسلحين بزي مدني في الجولات ومواقع الدوريات.

كما تزامن مع هذا التوتر، زيارة مساعد وزير الأمن الداخلي الأمريكي راندي بييرز، ووزير الأمن الخارجي البريطاني جون استلاند، وهما أرفع مسؤولين أوروبي وأمريكي يزوران اليمن في اليومين الماضيين. فهل سيؤول الأمر إلى احتواء دولي للأزمة كما حدث في العام 2011، أم يتمكن هادي من السيطرة على زمام التوافق؟