صعدة برس-متابعات -
كشف رجل الأعمال اليمني صالح فريد الصريمة عن عرضة منتصف سبتمبر من العام الماضي 2012 على رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي لبدائل ناجحة تتعلق ببناء شركة الربع الخالي للنفط والطاقة والاستثمار مع شركائها الدوليين لمحطة كهربائية في اليمن تعمل بمادة الغاز بقدرة (500) ميجاوات بقيمة كلية تبلغ (700) مليون دولار، كبديل للوضع المأساوي في حق الاقتصاد والشعب اليمني المتمثل باستخدام مادة الديزل وشراء الطاقة المستأجرة ومدى العبث والتبديد من خلالها بأموال الشعب اليمني.

وأضاف الصريمة - في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء - انه من خلال شرحه لرئيس الجمهورية بإمكان تلك المحطة التي ستعمل بالغاز توفير 2 مليار دولار سنويا عن كل محطة غازية بديلة بقدرة 500 ميجاوات .

مشيرا إلى ان فخامة الرئيس وجه حينها برسالة خطية إلى وزير المالية بسرعة إعادة النظر في أي توقيع اتفاقيات تخص الكهرباء والتشغيل بالديزل واعتماد التشغيل بالغاز كون الأول مكلف أكثر من 50% والميزانية لا تتحمل ذلك لما من شأنه وقف لأعمال الفساد.

وتابع الصريمة : " بناء على ذلك التقيت وزير المالية في أواخر سبتمبر 2012 وشرحت له تفصيلا عرضنا بتوفير وبناء محطة تعمل بالغاز في مأرب بقدرة 500 ميجاوات في مدة زمنية تقدر بسته أشهر على أساس ما يسمى بالتنفيذ السريع ، بالإضافة إلى شرح المزايا والفوائد التي سيجنيها اليمن سياسيا واقتصاديا وأن اليمن ستوفر نتيجة ذلك ما يقل عن 2 مليار دولار سنويا ، وحوالي 4 مليارات سنويا في حالة بناء 1000 ميجا".

وفيما أكد الصريمة طرحه للوزير للوجيه تفاصيل بنوع وصناعة تلك المحطات ولاتي ترقى إلى أعلى المستويات في الصناعة الأوروبية وإمكانية توفير اليمن لمبالغ طائلة في حال شراء تلك المحطة- أكد أن الوجيه ظل يماطل طيلة ثلاثة أشهر مضت في الوقت الذي خسرت اليمن خلال فترة مماطلة مالية الوجيه الـ(3) الأشهر حوالي (450) مليون دولار ليصل معدل استنزاف المال العام بمعدل (150) مليون دولار شهريا في حال استمرت الحكومة ممثلة برئيسها ووزيري المالية والكهرباء في تقاعسهم عن اتخاذ القرار المناسب والخاص في بناء محطة (500) ميجاوات بالغاز بدلا عن الديزل.

وتحدث الصريمة عن فوائد العرض ومنافعه الاقتصادية التي ستعود لليمن عن باقي العروض المماثلة ، وقال: انه سيتم توريد وتركيب وتشغيل محطة الـ(500) ميجاوات خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر في وقت تحدد العروض الأخرى فترة التركيب والتشغيل والتوريد لا تقل عن عامين مما يوفر مبالغ مالية طائلة للدولة.

وبحسب الصريمة فإنه نتيجة للتسريع في تنفيذ المحطة ستجني الدولة مبالغ طائلة منها أن الدولة ستوفر(مليار ومائتين مليون دولار) سنويا قيمة الديزل، وستورد مبلغ (547.500.000) دولار قيمة الغاز المباع لوزارة الكهرباء وهي بدورها تستعيده من المستهلكين، وكذا توفير مبلغ(136.875.000) سنويا في انخفاض استهلاك المحطة للغاز كجودتها عن باقي المحطات المماثلة، وتوفير(153.300.000) قيمة 500 ميجا طاقة مشتراه بسعر 3.5 سنت ك،س.

وأبدى رجل الأعمال الصريمة استغرابه من مسئولين كبار في الدولة في ظل هذه الأوضاع الصعبة بأن يكونوا حتى اليوم بلا "ذمة مالية" ومنذ سنة وشهرين.

وتساءل: هل يعتقد هؤلاء بأن العالم الذي يتداعى لإنقاذ اليمن بتقديم المساعدات المالية سيقبل تقديم تلك المساعدة بعد اليوم لحكومة لم تقدم حتى الآن إقرار بالذمة المالية.

وفي الوقت الذي أكد فيه على أن شعار حكومة الوفاق أصبح اليوم " من لم يغتني أثناء هذه الفوضى ليس برجل" ،طالب الحكومة أيضا بوقف العبث بالمال العام وعدم التحدي والوقوف في وجه المواطن اليمني.

وحمل الصريمة قيادات أحزاب اللقاء المشترك مسئولية ما يحدث من نهب وسلب للمال العام ، وقال: إن من يقومون بتلك الأعمال هم محسوبون على اللقاء المشترك بموجب المبادرة الخليجية التي وقعت في الرياض.

مضيفا: إن على اللقاء المشترك مسئولية إقالتهم من مناصبهم لفسادهم وتهاونهم بالمال العام وكونهم بدون ذمة مالية حتى اليوم.

معتبرا كل ماطرحه في مؤتمره الصحفي بلاغا للنائب العام، الذي ناشده بأن يضطلع بدوره كونه قد تحرر من عبودية السلطة وأصبح بمثل سلطة الشعب.