صعدة برس -
عبر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي عن مباركته الكاملة لكل الأعمال والأفعال الهادفة غرس قيم وأخلاقيات وثقافة التسامح والتصالح بين كل أفراد الشعب اليمني وكل قواه السياسية والاجتماعية أينما وجدوا.
ولفت نواب الشعب إلى أن أعمال التصالح والتسامح تأتي إنسجاماً مع العفو والتسامح والمصالحة والعادات والتقاليد الحميدة المتأصلة في ضمير ووجدان الشعب اليمني العظيم.
كما عبر نواب الشعب عن ثقتهم أن مظاهر التسامح والتصالح لاشك أنها تصب في مجرى تنظيف وتصفية القلوب والعقول وإزالة كل المآسي وأمراض الماضي ونبذ دعوات التخلف و العودة إلى الوراء وتنقية الأجواء من كل عوامل الصراعات السياسية والاجتماعية وأحقاد الماضي.


وأكد نواب الشعب أن نبذ دعوات التفرقة تأتي تجسيدا لنصوص مواد وأحكام الدستور والقوانين النافذة .
ودعا نواب الشعب وهم يقفون أمام هذا الموضوع أبناء المجتمع اليمني إلى التحلي باليقظة الدائمة و العمل بروح الفريق الواحد من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على مناخ التنمية و المكاسب الوطنية ومواصلة عملية البناء والإصلاح الشامل وإجراء التغيير الموضوعي في سبيل يمن جديد آمن ومستقر ومزدهر والعمل على تهيئة الظروف والمناخات الواسعة والطيبة بكل إخلاص وتفاني ونكران للذات من أجل إنعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي لاشك أن نتائجه يؤمل عليها أن تشكل خلاصة وعصارة جهد للأفكار الوطنية النيرة والآراء الإيجابية لكل المشاركين في المؤتمر الذين سيحرصون دون شك على مصالح اليمن العليا وفي مقدمتها الوحدة اليمنية العظيمة أهم منجز للشعب اليمني في القرن العشرين وبذلك يرسم مؤتمر الحوار مستقبل اليمن الجديد يمن الحضارة والتقدم والإزدهار.
من ناحية ثانية استمع المجلس إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن تظلم خريجي الجامعات من منتسبي القوات المسلحة والأمن وأرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة أخرى وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته الأخرى .
إلى ذلك استعرض المجلس تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2013م بحضور وزير مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد أحمد الرصاص ووزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان ونائب وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح ونائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي وعدد من وكلاء الوزارات والمصالح الإيرادية ومدراء العموم أعضاء الجانب الحكومي في مناقشة الموازنة العامة.
حيث بينت اللجنة في تقريرها الآلية التي اتبعتها في اعداد التقرير والمرتكزات التي استندت إليها في تحليل مشاريع الموازنات.
وحددت محاور التقرير فيما يتعلق في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع موازنة السلطة المركزية ومشروع السلطة المحلية وكذا مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة إلى جانب مشاريع وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط بالإضافة إلى جملة من التوصيات الهادفة لمعالجة الاختلالات التي لاحظتها اللجنة عند تحليلها لأبواب وأحكام الموازنات العامة .وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى أن الموازنة تمثل أحد أهم أدوات السياسة العامة للدولة باعتبارها الخطة المالية السنوية التي تترجم أولويات الحكومة وما تم وضعه من سياسات وأهداف وبرامج في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوسطة وطويلة المدى.

سبأ