صعدة برس-متابعات -
قالت لجنة الخدمات في البرلمان في تقريرها حول عقود شراء الطاقة: "إن شراء الطاقة فساد من أوله إلى آخره". مؤكدة مجمل المعلومات المنشورة في في تحقيق سابق في سبتمبر الفائت بعنوان "الوزير الكارثة".
وشراء الطاقة أشبه بشراء كيلوحلوى بسعركيلو ذهب أو مثل استئجار جناح في فندق ودفع مبلغ يفوق قيمة شراء، أو بناء، الفندق ذاته. هذا ما تفعله وزارة الكهرباء: تشتري 200 ميجاوات من باخرة على البحر بمبلغ يمكن به إنشاء محطةغازية حكومية 200 ميجاوات تدوم عشرات السنين. وبدلاً عن 5 مليون دولار شهرياً ستدفع وزارة الكهرباء بموجب عقود شراء الطاقة الجديدة 12 مليون دولار شهرياً (كقيمة الطاقة). وبدلاً عن 800 مليون ستدفع 3 مليار و600 مليون ريال (قيمة الديزل) شهرياً!
ويؤكد تقريرلجنةالخدمات صحة، ودقة، ما نشرته عن عقدشركةاجريكو وبقية العقود. وجميعها تمت "بالأمر المباشر" و"بأسعر أعلى وشروط وامتيازات أكثر لصالح الشركات" حسبما ذكر في تقرير اللجنة الصفحة ال2 من التقرير البرلماني.
حتى الذريعة الهشة التي سوقها وزير الكهرباء صالح سميع، والإعلام المدافع عنه، دحضتها اللجنة بيسر. فجميع توجيهات الرئيس هادي لتغطية حاجة بعض المحافظات من الكهرباء "لم تتضمن الشراء بالأمر المباشر وكان بمقدور الوزارة عمل مناقصات عاجلة" حسب تعبير اللجنة.
وقالت اللجنة في تقريرها الصادر منتصف الشهر الفائت "نحن الآن في شهر ديسمبر وقد انتهت الستة الأشهر التي ألتزم الأخ الوزير خلالها بالتخلص من عقود شراء الطاقة وايجاد بدائل، لكن ما حصل هو عكس ما تم الالتزام به" في تأكيد واضح وصريح بعدم إيفاء الوزيرسميع بالذي التزم به.
ويرأس لجنة الخدمات المهندس محسن البحر والمقرر المهندس عبدالكريم الأسلمي أول عضو مجلس نواب يستقيل من المؤتمر وينضم للثورة الشبابية
وقالت اللجنة ان مناقصات قطع غيار المولدات لمعظم المحطات التي خرجت عن الخدمة لم تغادر أروقة الوزارة منذ سنة. مشيرة إلى أن إجمالي عقود شراء الطاقة بلغت 460 ميجا (لم تتجاوز 200 ميجا في عهد حكومة مجور) بقيمة تقديرية بلغت 26 مليار و991 مليون ريال من دون تكاليف الديزل (وهي ضعف هذا المبلغ طبعاً)، مؤكدة إن توفيرقطع غيار المحطات الخارجة عن الخدمة يكلف أقل من هذا المبلغ بكثير.
غير إن اللجنة أغفلت أمراً في غاية الأهمية بل هو أساس أزمات الكهرباء في البلد. فلم تشر إلى فداحة الاعتماد على الديزل في توليد الطاقة أكان عبر شراءها او عبر المحطات القديمة المتهالكة. ذلك أن بوسع الحكومة "بنصف قيمة الديزل المستهلك في سنة يمكن إنشاء محطة كهربائية غازية 400 ميجاوات تدوم 25 سنة وتحقق عائدات سنوية للدولة لا تقل عن 100 مليار ريال". فتوليد400 ميجاوات بالديزل يكلف مليوني و200 دولار في اليوم، بينما توليد نفس الكمية بالغاز يكلف 126 ألف دولار فقط وهو ما لم تتطرق إليه اللجنةالبرلمانية وأغفلته رغم أهميته القصوى.
وتعرضت لظلم شديد وتخوين عند نشر تحقيق الكهرباء من اعلاميين وزملاء مهنة. ويبدو أن البرلمان منصف أكثر من زملاءنا الاعلاميين!