صعدة برس-متابغات -
في اكثرمن مرة تعهد هادي ببناء المؤسسة الدفاعية والأمنية وفقا لأسس وطنية وعلمية تضمن عدم تبعية الجيش لفرد أو عائلة، لكن التعيينات العسكرية التي صدرت خلال الفترة الماضية تناقض وعوده وتسير في ذات الطريق التي انتهجها صالح، مع فارق أنها الآن تسير بسرعة فائقة.



ويبدي مراقبون مخاوفهم من استغلال هادي للأوضاع الحالية والفراغ القائم بين أطراف التسوية في بناء نظام عائلي جديد وإعادة ذات التجربة التي فعلها صالح وأفضت به إلى خارج السلطة.



وكانت مجموعة الأزمات الدولية أوصت في تقرير صادر عنها (3 يوليو 2102م) الرئيس هادي بـ"تجنب إلى أقصى حدٍ ممكن التعيينات المناطقية والتواصل بشفافية مع الأطراف المعنية والجمهور بشكل عام حول القضايا المتعلقة بتدوير المناصب المدنية والعسكرية، والتقاعد الإجباري والتعيينات".



الأسبوع المنصرم خرج هادي عن طبيعته التي كان ينظر إليها بالهادئة وقرر الانفراد برأيه وأحال مشروع قانون العدالة الانتقالية غير المتفق عليه إلى البرلمان لإقراره بعيدا عن موافقة أطراف التسوية التي منحتها المبادرة الخليجية حق المشاركة في القرارات المختلفة، وتفاجأت أحزاب المشترك بالمشروع المقدم من هادي بما يحقق مطلب المؤتمر الشعبي العام الذي أثار الخلاف داخل الحكومة وتم إحالته إلى هادي وباسندوة لإقراره.



وتشير المعلومات إلى إصدار الرئيس توجيهات لرئيس المجلس يحيى الراعي بتمرير المشروع في ظل رفض كتلة المشترك، ورغم أن المصوتين على إحالته للجان البرلمانية المختصة لم يتعد 19 عضوا من أعضاء المؤتمر إلا أن الراعي قرر إحالته إلى اللجان، الأمر الذي يذكر بتدخلات صالح في السلطة التشريعية.



وتنص المبادرة الخليجية على أن تتخذ هذه القرارات بتوافق أطراف التسوية، كما تنص على أن قرارات مجلس النواب تتخذ بالتوافق أيضا.



الخطوة التي اتخذها الرئيس هادي لقياس ردة فعل أحزاب المشترك حملت رسائل حادة وقاتمة بأن الرجل قادر على التنصل أو التحايل على عملية الوفاق لتعود الأحزاب وتجد نفسها في موضع المعارضة وتعلن رفضها لتلك الخطوة الجريئة.



وفيما سبق له أن عين أمين عام الإصلاح عبدالوهاب الآنسي وأمين الاشتراكي د. ياسين سعيد نعمان مستشارين له، إلا أن إقدامه على هذه الخطوة ورفضهم لها لاحقا يؤكد أنه لا يستشير مستشاريه، تماما كما كان معروفا عن علي صالح.



ــــ زمرة هادي..محور "أبين، شبوة"

منذ وقت مبكر برزت مطالبات سياسية وثورية من الرئاسة بنشر السير الذاتية للشخصيات التي تصدر قرارات بتعيينها في مناصب عسكرية ومدنية، إلا أن تلك الدعوة لم تلق أي استجابة من الرئاسة والحكومة، الأمر الذي ترك الباب مفتوحا أمام التساؤلات المستمرة عن دوافع التكتم حول القرارات.



وفي ظل التكتم حول القرارات والقيادات التي يتم تعيينها، تنشر "الأهالي" بعض أسماء وصور القيادات المنتمية إلى محافظتي أبين وشبوة التي تم تعيينها في مناصب عسكرية وأمنية ومدنية.