صعدة برس -
أقرت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اجتماعها الذي عقدته اليوم إيقاف العمل بتصاريح حمل السلاح خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ويستثني من ذلك كبار رجال الدولة والقادة العسكريين والأمنيين على أن يكون السلاح مخفي وغير ظاهر حسب وكالة الأنباء سبأ .
وأكدا وزيرا الدفاع والداخلية على ضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية لتوفير الحماية الأمنية اللازمة للمؤتمر إلى جانب إحكام الإعداد والتخطيط المسبق لتفادي حصول أية أعمال من شانها اعاقة المؤتمر.
وشدد وزيرا الدفاع والداخلية على ضرورة استكمال كافة المتطلبات اللازمة للوحدات العسكرية الأمنية المكلفة بتأمين فعاليات وأماكن ومقار والشخصيات المشاركة في المؤتمر.
و قدم الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني إيجازاً حول أهمية انعقاد المؤتمر باعتباره محطة مهمة على طريق استكمال التسوية السياسية في اليمن ، متطرقاً إلى شكل المؤتمر ورئاسته وهيئاته وأماكن انعقاده وفترات الانعقاد وفرق العمل وقوامها ..مؤكدا على أهمية اتخاذ كافة التدريبات اللازمة لأمن المؤتمر والمباني والجلسات والمشاركين والحرص الشديد على تفادي أي خلل قد يحصل باعتبار أي خلل سيتم التعامل معه كمعيق للعملية السياسية.
وأقر بهذا الخصوص مواصلة برنامج العمل الإرشادي التوعوي التوجيهي للوحدات العسكرية والأمنية المشاركة في حماية المؤتمر حول المهام والواجبات المتعلقة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى جانب التنسيق والتعاون المستمر لإنجاز هذه المهمة الوطنية باعتبار المسؤولية تاريخية وجماعية يجب أن يضطلع بها الجميع بشعور وطني .
وأهابت اللجنة بقادة القوى والمناطق العسكرية وإدارات الأمن في المحافظات وغرف العمليات المشتركة بتحمل مسؤولياتهم في وضع الترتيبات اللازمة والحماية الأمنية الكفيلة بإنجاح المؤتمر .. داعية كافة قادة الدولة والقادة العسكريين والأمنيين والشخصيات السياسية والاجتماعية الالتزام بتعليمات اللجنة وتنفيذ توجيهاتها الهادفة إلى تأمين وانجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل.