صعدة برس -
الجندي: الرئيس لم يطلب ضمانات شخصية وليس في تاريخه ما يستوجب الخوف
حذر المفكر السياسي عبده الجندي من تفسير نصوص المبادرة الخليجية للانقلاب على الشرعية الدستورية، مطالباً بعدم تحديد المدة الشرعية لنائب رئيس الجمهورية بستين يوماً، وربطها بإجراء الانتخابات الرئاسية.

وكشف الجندي عن مخطط لأحزاب اللقاء المشترك يقوم على قناعة باستحالة إجراء الانتخابات خلال شهرين، وبالتالي نقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب التي يملك المشترك أغلبيتها في الوقت الحالي، وستؤدي إلى إسقاط الرئيس الحالي للمجلس وتصعيد نائبه حمير الأحمر ليتولى إدارة شئون البلاد.

وأكد الجندي أن أحزاب اللقاء المشترك لن تجري انتخابات حتى بعد خمس سنوات إلاّ إذا ضمنت نجاحها فيها، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل وجود المؤتمر الشعبي العام.

وأوضح الجندي في حديث لـ«الميثاق» تنشره الاثنين أن الأخوة في دول الخليج قد تعرضوا لخداع من حميد الأحمر وإخوته الذين يقودون هذه الأزمة من بدايتها إلى نهايتها، ولا توجد لديهم نوايا حسنة تجاه الرئيس ومن عملوا معه.

وتحدث الجندي عن السيناريوهات المتوقعة لمستقبل المؤتمر الشعبي العام، مؤكداً أنه أثبت وجوده كحزب سياسي له جذوره الضاربة وهو قادر على البقاء بعكس تحالف «المشترك» الذي وصفه بأنه مرحلي وهدفه الوحيد هو الانتقام والانقلاب على السلطة، ويرتبط بوجود خطر، مشيراً إلى أن انهيار هذا التحالف سيبدأ عند الحديث عن السلطة وسيعمل الاخوان على إزاحة من حولهم، وحينها سيجد المؤتمر فرصاً أكبر لإقامة تحالفات أوسع.

ونفى الجندي وجود تعديلات حقيقية على المبادرة، موضحاً أن تعديل العنوان إلى اتفاق بين المؤتمر والمشترك وحلفاؤهم بدلاً من اتفاق بين الحكومة والمعارضة إنما هو تأكيد على أن الرئيس لا يمض بقراره بعيداً عن الحزب الذي أوصله إلى السلطة..

وأضاف: أما ما يتعلق بحذف توقيع الشهود فهو راجع لرفض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذلك دول الخليج التوقيع على الاتفاق كضامنين، كما أنهم لا يريدون إعطاء ضمانات لعدم محاكمة من تورطوا في قتل المتظاهرين أو من دفع بهم للانتحار.

وحول قانون الضمانات أكد الجندي أن الرئيس علي عبدالله صالح لم يطلب ضمانات شخصية وإنما ضمانات للأحزاب السياسية، مشيراً إلى أنه ليس في تاريخ الرئيس ما يستوجب الخوف وقد عرف عنه بأنه رجل يستخدم العفو عند المقدرة.