صعدة برس -
العليمي امام النواب: الحكومة لديها خطه إستراتيجية لتأمين امدادات النفط للمواطنين
أقر مجلس النواب دعوة الجهة الرسمية المختصة إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة لممارسة مهامها كاملة وفقاً لصلاحياتها الدستورية والقانونية .

وألزم المجلس الحكومة بحماية المنشأت الحكومية والاقتصادية وإصلاح أنبوب النفط المعطل عن العمل نتيجة تعرضه لأعمال تخريب من عناصر خارجه عن النظام والقانون والعمل على حماية الطرق العامة وتأمين خطوط إمدادات النفط والديزل والغاز واحتياجات المواطنين اللازمة منها.

وشدد مجلس النواب على أهمية أن يضطلع الوزراء والمسئولون في القطاعين المدني والعسكري بمسئولياتهم الوطنية والقانونية بضبط عملية الدوام الرسمي ومحاسبة الذين يغيبون عن أعمالهم والمقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية.

وحث المجلس المسئولين العسكريين في مؤسستي الدفاع والأمن على الاهتمام بكافة منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية وإعطاء عناية للذين يضحون بأرواحهم في سبيل أداء رسالتهم وواجبهم القانوني والوطني .

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي والتي كرسها للاستيضاح من الجانب الحكومي حول مدى اضطلاعهم بمسئوليتهم تجاه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين متطلبات المواطنين في ربوع الوطن اليمني الكبير .

حيث بين نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي الإجراءات والخطوات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال في سبيل ذلك .

وعبر العليمي عن شكر وتقدير الحكومة لرئيس وأعضاء مجلس النواب على اهتمامهم ومتابعتهم لقضايا الأمن والاستقرار في البلد ورعاية المصالح والمتطلبات المعيشية للناخبين وكافة المواطنين في عموم محافظات الجمهورية .

مؤكداً على الشراكة والمسئولية الوطنية القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يخص قضايا الوطن والمواطنين بصورة عامة.

وأوضح العليمي بإيجاز لنواب الشعب الإجراءات التي قامت بها حكومة تصريف الأعمال في سبيل توفير الإمدادات للمواطنين من النفط والغاز والديزل وتأمين وصولها إلى المواطنين.

لافتاً إلى أن الحكومة لديها خططها الإستراتيجية للحفاظ على تلك المواد وتوفيرها للمواطنين .

وأشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية إلى أعمال الفوضى والتخريب التي تقوم بها عناصر من أحزاب اللقاء المشترك وأدت إلى الإضرار بالحياة العامة ومصالح المواطنين ومحاولتها الانقلاب على الشرعية الدستورية .

ونوه العليمي إلى أن تلك الأفعال تواجه بصمود المواطنين وبحكمة وعقلانية وتروي من قبل الحكومة والقيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، واضعين المصلحة العامة للوطن وجعلها في مقدمة كل المصالح والاعتبارات.

ونبه العليمي الخارجين عن النظام والقانون إلى أهمية التحلي بالمسئولية الوطنية وعدم المساس بأمن واستقرار الوطن ومصالح المواطنين، داعياً إلى أن ترتبط أعمالهم بالقوانين النافذة وليس غير ذلك.