صعدة برس -
مجلس الشورى يوصي بوضع آليات لتحسين الاستفادة من القروض والمساعدات

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الثانية من جلسات اجتماعه السابع من دورة الانعقاد السنوية الأولى للعام الجاري 2011م برئاسة رئيس المجلس عبدالعزيز عبدالغني لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول موضوع استيعاب القروض والمساعدات في تنفيذ المشاريع الحكومية.

وأوصى أعضاء المجلس بعد مناقشات مستفيضة حول ما تضمنه التقرير، بوضع آليات لتحسين الاستفادة من القروض والمساعدات في إقامة بنى تحتية متطورة وإحداث نقله نوعية في بنية الاقتصاد الوطني وذلك عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة انتاج الطاقة الكهربائية والتوسع في التغطية وتطوير شبكة النقل من طرقات وموانئ ومطارات بما يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني وكذا الاستمرار في تطوير الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بغية بناء الاقتصاد المعرفي.

كما اوصى أعضاء المجلس الاستفادة المثلى من القروض والمساعدات بأحداث تطورحقيقي في قطاعات الصحة والتعليم. مشيرين في هذا السياق إلى الأهمية التي يمثلها تطوير التعليم بشكل عام وعلى وجه الخصوص التعليم الفني والتدريب المهني باعتباره الحل الأمثل لإيجاد فرص عمل جديدة وتنمية المهارات الانتاجية.

وأكد اعضاء المجلس على عدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي إلا في حالة الضرورة القصوى. مشيرين في هذا الجانب إلى أهمية محاصرة العجز في الميزانية العامة تمهيداً للقضاء عليه والذي سيسهم في الابتعاد عن مشاكل الديون الخارجية.

كما أكدوا ضرورة إعادة النظر في سياسة أذون الخزانة ودراسة جدوى استمرارها من زاوية تأثيرها على حجم الاستثمار للمشاريع الانتاجية والخدمية وتوفير فرص العمل. مشددين على اهمية مناقشة كافة القضايا المرتبطة بالاقتراض مع كل جه على حدة بغية التمكن من معرفة الصعوبات والمعوقات التي تحول دون الاستفادة المثلى من القروض والمساعدات ووضع المعالجات والمقترحات العملية.

ومن جانبهم قدم عدد من المسؤولين في الجانب الحكومي عدداً من الردود الايضاحات اشاروا فيها إلى تحليل شروط الاقتراض للأعوام 2006-2010 والتي توضح ان الجمهورية اليمنية تسير نحو الاقتراض بشروط ميسرة وذلك من خلال انخفاض اسعار الفائدة وطول فترة الاستحقاق وفقاً للشروط والضوابط القانونية والدستورية التي تحكم عملية الاقتراض.

وتؤكد المؤشرات ان بيانات القروض والديون الخارجية لا تزال في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير العالمية.

وأشار الجانب الحكومي إلى ان اليمن تأثرت خلال الثلاث السنوات الماضية كغيرها من الدول النامية بشكل أو بآخر بالمشكلات المالية والاقتصادية العالمية التي حدت من التدفقات المالية من الممولين والمقرضين.

وأوضح الجانب الحكومي ان المشاريع الممولة من القروض والمساعدات تخضع للمناقصات العلنية وفقاً للقوانين السارية.

وأكد الجانب الحكومي ان هناك التزام بكافة الأسس والمعايير التي تنظم استخدام القروض والمساعدات التي تحصل عليها اليمن.