صعدة برس-متابعات -
سادت حالة من الغضب في أوساط ناشطي وشباب الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تجاه قيادة الحزبين عقب أنباء عن تراجع قيادة الاشتراكي والناصري عن موقف ممثلي الحزب والتنظيم في فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار، والذين صوتوا مع ممثلي باقي المكونات باستثناء الاخوان المسلمين والسلفيين على أن تكون الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع.

ومن المتوقع أن يعقد شباب الحزب الاشتراكي مؤتمر صحفيا خلال الأيام القادمة لبيان موقفهم الرافض لتراجع قيادة الحزب عن موقفه في فريق بناء الدولة.

وشن ناشطون اشتراكيون وناصريون في مواقع التواصل الاجتماعي هجوما شديدا على قيادتي الحزبين، معتبرين أي موقف في هذا الجانب لا يعبر عنهم.

وهددوا بالتصعيد في حال تم اتخاذ قرارا في هذا الجانب، معتبرين أن المطالبة بالإطاحة بالقيادة سيكون مطلبهم في حال تم اتخاذ القرار.

وكانت أنباء تم تداولها نقلا عن مصادر في مؤتمر الحوار أن كلاً من الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري المتحالفان مع تجمع الإصلاح ضمن تكتل اللقاء المشترك، المشارك في حكومة الوفاق إلى جانب المؤتمر الشعبي، قد تراجعا عن موقفهما فيما يتعلق بموضوع التوافق على أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

وأشارت المصادر أن التراجع تم داخل لجنة التوفيق التي رفعت إليها المادة مثار الخلاف في فريق بناء الدولة، طبقا للوائح مؤتمر الحوار، وهو ما يوافق موقف تجمع الإصلاح الذي سبق ورفض هذا المقترح الذي صوت عليه فريق بناء الدولة من جميع المكونات والقوى السياسية بنسبة 84% وعارضه الإصلاح والرشاد السلفي.

وكانت حملة تكفيرية قادها رجل الدين المتشدد عبد المجيد الزنداني القيادي في تجمع الإصلاح، كفر فيها فريق بناء الدولة، فيما قام نجله محمد بنشر قائمة بـ"37" عضوا من أعضاء الفريق اعتبرهم يحاربون الاسلام، ما استدعى بتنظيم القاعدة، وعبر موقعه "صدى الملاحم" لطلب عناوينهم، لتنفيذ الحكم فيهم، وهو ما يعد دعوة لإهدار دماؤهم.

ويبدو أن تجمع الإصلاح ضغط على شركاؤه في المشترك باتجاه تبني موقفه في هذا الجانب، وأن تلويحا بالعصا رفع في وجه الاشتراكي والناصري، خاصة بعد استخدام القاعدة في هذا الجانب.

وأعتبر شباب الاشتراكي والناصري أن تراجع حزبيهما عن الموقف السابق، يعد تماهيا مع القوى الظلامية، ونكوصا عن مطلب الدولة المدنية الحديثة التي تعد أهم أهداف ثورة فبراير الشبابية، وجيرها تجمع الإصلاح لمصالحه وتفرده بالحكم، بمباركة الاشتراكي والناصري الذي لم يتعدا وجودهما أكثر من دور الكومبارس في تقاسم الاصلاح للمناصب باسم المشترك.

وأعتبر ناشطون أن الاشتراكي والناصري تركا الإصلاح ونافذيه ينهبون ثورة الشباب، واليوم يتماهيا معه ليجهض الدولة المدنية، وغدا سيحللان له انشاء شرطة دينية، ليعود بالبلد نحو كهوف الظلام ومحاكم التفتيش.

يذكر أن المادة الدستورية التي كانت تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع كانت ضمن مواد دستور دولة الوحدة الذي قامت عليه الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م وتم إقراره من قبل الشعب في استفتاء عام 91م، وهو الدستور الذي قاطع الاستفتاء عليه تجمع الإصلاح حينها، متخذا موقفا سلبيا من الوحدة اليمنية قبل أن يتم إعادة تعديل المادة عقب حرب صيف 94م، التي أعلن فيها الإصلاح ونافذيه الجهاد في الجنوب، وشاركوا في نهب ثرواته وتسريح كواده والقضاء على مؤسسات الدولة التي كانت قائمة هناك.