صعدة برس-متابعات -
أكد القيادي المؤتمر ي وعضو فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار يحيى دويد أن موضوع العزل السياسي الذي طرح على فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وجرت نقاشات حوله، لم يطرح بصيغة العزل السياسي للأحزاب أو المكونات ،وإنما طرح بصيغة الحرمان للأفراد الذين ثبت قيامهم بانتهاكات حقوق الإنسان أو قضايا فساد في المال العام على أن تكون طريقة إثبات ذلك عبر صدور أحكام قضائية باتة .
وقال دويد للمؤتمرنت :إن البعض يشعر أن الفشل حالفه في تمرير صيغة العزل السياسي فحاولوا أن يمرروا الموضوع عبر فريق الحكم الرشيد وهو أمر غير مقبول لأن فريق الحكم الرشيد ليس من اختصاصاته هذا الموضوع.
وحول الرسالة التي رفعها ممثلو المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بفريق العدالة الانتقالية إلى هيئة رئاسة المؤتمر أوضح القيادي وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن ممثلي المؤتمر وحلفاؤه كانوا علقوا مشاركتهم في الفريق الأربعاء بسبب محاولات البعض تغيير اسم الفريق إلى فريق العدالة الانتقالية بدلاً من المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية كما جاء في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ، وفي مشروع القانون الذي ناقشته الحكومة المكونة من أطراف سياسية مختلفة ورفع للرئيس الذي أرسله إلى البرلمان تحت مسمى مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
مشيراً إلى أن المؤتمر وحلفاؤه أكدوا رفضهم كلياً لهذا الموضوع ،وأوضحوا في رسالتهم أن المؤتمر وحلفاؤه لن يقبلوا بأي قضية تخرج عن إطار نصوص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ولوائح مؤتمر الحوار الوطني .
وأضاف دويد موضحاً :وبالإضافة إلى رفضنا مخالفة نصوص الآلية ولوائح مؤتمر الحوار فانه يجب الإشارة إلى أن موضوع العدالة الانتقالية يمس فئات محددة في المجتمع ،بينما المصالحة الوطنية تنطوي على مصالحة مجتمعية شاملة وبالتالي لا يمكن تأجيل المصالحة الوطنية إلى أجل غير مسمى من أجل إنجاز موضوع يخص فئات محدد،لافتاً إلى أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني على أساس الشراكة ، هي جزء من عملية المصالحة الوطنية التي يجب أن تستكمل وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار