- رحب الوزير المالية الأسبق البروفيسور، سيف العسلي، بقرار تشكيل لجنة صياغة الدستور، التي أكد أنه كان يفترض أن يتم الإعلان عنها كأول خطوة من بدء المرحلة..

الإثنين, 10-مارس-2014
صعدة برس-متابعات -
رحب الوزير المالية الأسبق البروفيسور، سيف العسلي، بقرار تشكيل لجنة صياغة الدستور، التي أكد أنه كان يفترض أن يتم الإعلان عنها كأول خطوة من بدء المرحلة الانتقالية الثانية، لأنها ليس لها علاقة لا بقضية صعدة ولا بالقضية الجنوبية ولا القضايا الأخرى.
ونقلت يومية "أخبار اليوم" عن العسلي قوله: " صدور القرار مع عودة البمعوث الخاص باليمن جمال بنعمر، يشير إلى أن بنعمر هو الذي سيوجه هذه اللجنة كما وجه اللجنة الفنية، وكما سيطر على لجنة الحوار ومخرجاته..وبنعمر كما ثبت بكل الوقائع أنه ليس محايداً وليس مصنفاً ولايهمه اليمن، وبالتالي فإن سيطرته وحضوره وتأثيره على لجنة الدستور سيعطل عملها وسيجعلها تنشغل بقضايا ليست من صميم هذا العمل مثل (حقوق الجنوبيين والتعويضات الكبيرة جداً).
وأضاف: " وأود الإشارة هنا إلى أن بنعمر هو أول معرقل للعملية الديمقراطية في اليمن، ولذلك يجب أن يطبق عليه البند السابع ويعاقب كما جاء في قرار مجلس الأمن".
وأشار أستاذ الإقتصاد في جامعة صنعاء إلى أن اختيار الرقم 17 مؤشراً سيئاً كون ال"17" رقم لا يقبل الانقسام إلا على نفسه أو على الواحد وبالتالي، فإن قسمته على واحد، يعني الفرقة لأن كل واحد في اللجنة سيتبنى الدستور الخاص به أو الجهة التي يمثلها، وأنه في حال تم قسمت هذا الرقم على نفسه فإن هذا يعني أن الرئيس عبد ربه منصور هو الذي سيحدد الدستور كما حدد مخرجات الحوار".
وأفاد: " الأمر الذي يجعلنا أمام وضع يظهر أنه هناك حوار ومشاركة، ولكنه في نهاية المطاف يؤدي إلى وضع ديكتاتوري وسيكون هذا الوضع الديكتاتوري مستوراً وقبيحاً أقبح من ظهوره".
وأضاف العسلي: " لذلك فإنني أرى أن هناك عقبات واجراءات كثيرة أمام هذه اللجنة".
وحول عدم اختصاص عدد كبير من أعضاء اللجنة في المجال الدستوري والقانوني، أوضح العسلي أنه حتى لو أتينا بأفضل مفكري الفقه الدستوري في العالم، كي يفصلوا لنا دستوراً على مقاس مخرجات الحوار الوطني، أو مقاس أهواء الأحزاب السياسية الموجودة، فإنهم لن يستطيعوا".
وأكد أن القضية تمكن في أن هناك معوقات أخرى وليس المعوق الأخير هو فقط، عدم تخصص هذه اللجنة - التي تجنب الحديث عنها وعن أعضائها حفاظاً على مشاعرهم - لأنهم لا هم ولا غيرهم سيكونون قادرين على إيجاد دستور، منوّهاً إلى أن القضية تكمن في أن الشعب يحتاج لانتخاب هئية تأسيسية لعمل دستور وتكون مفوضة من الشعب، وبالتالي ستستفيد مما تم تحقيقه من أي إنجازات إن كان هناك إنجازات من مخرجات الحوار".
تمت طباعة الخبر في: الأحد, 19-مايو-2024 الساعة: 01:12 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: https://www.saadahpress.net/news/news-18494.htm