صعدة برس -
فور صدور توجيهات من رئيس الجمهورية بوقف التغييرات في الوظائف الادارية وزير العدل يستبدل سبع مدراء عموم باخرين باعتماد من رئيس مجلس الوزراء
رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي يصدر قرار الى رئيس مجلس الوزراء بالزامه بتعميم وقف اي تغيرات او تكليفات في الوزارات او الاجهزة التابعة لها حتى الانتهاء من اجراء تعديل حكومي وفضيلة وزير العدل يصدر قرار باستبدال سبع مدراء عموم لعدد من المحاكم القضائية بالمحافظات باخرين تم اختيارهم بحسب معيار الولاء دون الخوض لمعيار المفاضلة والكفاءة .
الجدير بالذكر بان وزير العدل سبق ان اصدر قرار رقم (481) من خلاله تم ترشيح عدد من الموظفين الاداريين للدراسة في عدد من المعاهد القضائية العربية والاجنبية في خارج الوطن اغلبهم تقديرهم الجامعي متدني مما دفع عميد معهد القضاء الدكتور عبدالله عبدالله العلفي الى اصدار مذكرة الى وزير العدل يوكد بان جميع من تم اختيارهم للدراسة في الخارج تقديراتهم لدراستهم الجامعية مقبولة في حين من شروط الدراسة في المعهاهد القضائية يجب الايقل تقديرالشهادة الجامعية عن جيد جداً.
وفي تصريح للمحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي الامين العام لشبكة محامون ضد الفساد وضح بان السبب الرئيسي لفقدان القضاء لهيبته واختلال ميزان العدل راجع اقرار المحسوبية والولاءات الضيقة بدلاً عن احترام القرارات الصادرة من جهات عليا والقوانيين النافذه واعتبر المحامي الشرعبي مايجري في المحاكم القضائية من تغييب للعدالة جراء اضراب القضاة عن العمل راجع الى تسيس العمل القضائي كوسيلة للضغط والابتزاز السيئ الذي يهدد حق الانسان في الحصول على الانصاف .
فيما اكد المحامي والناشط الحقوقي / أسامة عبدالاله سلام الاصبحي رئيس شبكة محامون ضد الفساد بان عدد كبير من الموظفين في المحاكم القضائية يطلبون بتبني قضيتهم ضد وزير العدل الذي اهدر جميع حقوقهم باقصاء المستحقين للترقيات الوظيفية والى المستحقين للدراسات في الخارج.