صعدة برس-متابعات -
أستغرب مستشار رئيس الجمهورية صالح الصماد، صدور قرار بتكليف أحمد بن مبارك برئاسة الوزراء، متجاهلا رفضهم وتحفظهم على ترشيحه.
الصماد اعتبر تلك الخطوة بداية للالتفاف على اتفاق السلم والشراكة، ورضوخاً لإملاءات خارجية تعيد اليمن إلى مربع الوصاية حسب تعبيره .
وأوضح في بلاغ صحفي تلقى براقش نت نسخة منه أن جماعته تحفظت على ترشيح بن مبارك في جلسات سابقة، لأسباب تتعلق بالمعايير .
وفيما يلي نص البلاغ الصحفي :
انطلاقا من واقع المسؤلية وتمسكا بمبدا الشراكة والتوافق حرصنا منذ بداية المفاوضات على عدم فرض اي مرشح من جانبنا وحرصنا على تطبيق المعايير التي وردت في اتفاق السلم والشراكة على المرشحين الذين قدمتهم المكونات الاخرى ووصلنا الى توافق على عدد من المرشحين لولا انهم قدموا اعتذارهم عن تحمل هذه المسؤلية
ونظرا لان اغلب من تم ترشيحهم لم تنطبق
عليهم المعايير فقد طرح فخامة الاخ الرئيس عدد من المرشحين بينهم احمد بن مبارك الذي اعلنا تحفظنا علي ترشيحه في جلسات سابقه لاسباب منطقية طرحناها بحضرة الرئيس والمستشارين وتم استبعاده من القائمة قبل اسبوعين الا اننا تفاجانا بطرحه من جديد مع مرشحين اخرين بينهم من يمكن ان تنطبق عليه المعايير ويحظى بتوافق وبينهم من لاتنطبق عليهم المعاييرفكان هناك اصرار على ترشيح احمد بن مبارك ورفضنا ذلك رفضا قاطعا للاسباب التي اقنعناهم في الجلسات السابقة وتم استبعاده بقناعة الرئيس والمستشارين
ومع ذلك لم نضيق الموقف على الرئيس وتركنا له حق اختيار مرشح ممن قدمهم هو مادامت المعايير يمكن ان تنطبق عليهم ولسنا ممن قدمهم بل قدمتهم مكونات اخرى بالاضافة الى من تقدم بهم رئيس الجمهورية نفسه بل طرحنا عليهم ضرورة ان تكون شخصية جنوبية ان امكن مادامت تنطبق عليها المعايير وبحضور المستشارين وانتهى الاجتماع دون الاتفاق على اي مرشح وتركنا الفرصة لرئيس الجمهورية للتاكد حول مدى انطباق المعايير على بقية المرشحين
ولكن للاسف تفاجانا بصدور قرار بتعيين احمد بن مبارك رئيسا للوزراء متجاهلين رفضنا وتحفظنا على ترشيحه
لذلك فنحن نعتبر هذا الموقف بداية الالتفاف على الثورة واتفاق السلم والشراكة ونرفضه رفضا قاطعا ونعتبر ذلك رضوخا لاملاءات تحاول ان تعيد اليمن الى مربع الوصاية وننفي نفيا قاطعا تاييدنا لهكذا قرارونتمسك بضرورة الالتزام بالمعايير والتوافق والشراكة الوطنية وعدم تجاهل مطالب الجماهير التي خرجت في الساحات مطالبة بالتغيير الحقيقي وتنفيذ مطالبها المشروعة·