صعدة برس -متابعات -
نفى عضو المجلس السياسي لجماعة “أنصار الله” الحوثية عبدالملك العجري أن تكون جماعته قد طالبت بتجنيد 90 ألفا من أفراد اللجان الشعبية التابعة لهم في الجيش وقوات الأمن.

ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن العجري :”إن التفاهمات الجارية مع السلطات تتمحور حول استيعاب عدد من اللجان الشعبية الموجودة في صنعاء ومحافظات أخرى لسد الفراغ الأمني الذي حصل بعد يوم 21 سبتمبر الماضي”.

وأشار إلى أن الوفد الروسي الذي زار محافظة صعدة أخيرا كان من منظمات المجتمع المدني الروسي وليس له صفة رسمية وأجرى لقاءات مع قيادات من “أنصار الله” وليس في ذلك ما يخل أو يقلق.

وأكد أن جماعته لا تسعى لتفجير حرب مع السعودية قائلا: “لم تشهد الحدود اليمنية – السعودية انضباطا كما هو حاصل الآن, فلم تحدث أي عملية اعتداء على المملكة إطلاقا منذ توقف الحرب السادسة ويكفي السعوديين أن اللجان الشعبية ضبطت آلاف الأطنان من المخدرات التي كانت في طريقها إليهم وليس لنا أي موقف عدائي تجاه الرياض أو أي دولة عربية أخرى”.

وأضاف: “لسنا ذراعاً لإيران ولا لأي أحد فقرارنا بأيدينا ولا يمكن أن نكون أداة بيد أحد في الداخل أو في الخارج, ولا يمكن أن نعمل ضد السعودية أو ضد غيرها”.

وأقر العجري بوجود تجاوزات رافقت أعمال اللجان الشعبية في صنعاء ومحافظات أخرى, لكنه أكد أن تلك التجاوزات لا تمثل توجه جماعته.

وواضح أن هناك عناصر استغلوا الاختلالات الأمنية لإثارة الفوضى وتم تشكيل لجنة لتلقي المظالم والخروقات, وتبين أن هناك أشخاصا حاولوا الاعتداء على مؤسسات باسم اللجان الشعبية وتم اعتقال آخرين استغلوا اسمها لابتزاز بعض المسؤولين وإثارة فوضى في بعض الوزارات.

وفي ما يتعلق بحقيقة من وقف معهم خلال سيطرتهم على صنعاء ومحافظات ذمار وإب والحديدة, قال العجري إن “حزب الإصلاح يتهم الرئيس عبدربه منصور هادي والرئيس السابق علي عبدالله صالح ووزير الدفاع السابق بأنهم من أدخلونا إلى صنعاء, وهادي يتهم صالح بأنه من أدخلنا إلى صنعاء وصالح يتهم هادي ووزير الدفاع السابق بالتهمة ذاتها, والحقيقة أن أنصار الله لم يكونوا بحاجة لتحالف مع أحد لإسقاط صنعاء أو الدخول إليها لأن الفساد كان قد نخر مراكز القوى ولم نكن بحاجة إلى قوة قاهرة لإسقاطها فجاء أنصار الله وأسقطوها بسهولة”.

وبشأن الأسلحة التي نهبوها من معسكرات الجيش خلال اجتياحهم محافظة عمران ثم العاصمة صنعاء, قال العجري: “هذه المسألة سيتم معالجتها وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار ووثيقة اتفاق السلم والشراكة”, موضحا “أن السلاح مشكلة قديمة ومنتشر لدى كثير من القوى السياسية ونتيجة لذلك كان السلاح والجماعات المسلحة أحد القضايا التي طرحت على مؤتمر الحوار الذي وضع المقررات الخاصة لمعالجة هذه الإشكالية وسيعالج السلاح الذي لدى أنصار الله وفقا لهذه المقررات”.

وأضاف: “على الجميع تسليم أسلحتهم سواء كانوا أنصار الله أو غيرهم للدولة, أما أن أسلم سلاحي فيما لا تزال مراكز النفوذ تملك السلاح والجيش لايزال بناؤه بهذا الشكل والدولة بهذه الهشاشة وتنظيم “القاعدة” يسرح ويمرح فذلك لن يتم”.