صعدة برس-متابعات -
قال أحمد علي عبدالله صالح، سفير اليمن في دولة الإمارات، إنه متواجد في العاصمة صنعاء من بداية أغسطس الماضي، بناءً على استدعائه من رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابقين، بغرض إخلاء عهدته كقائد سابق لقوات الحرس الجمهوري، موضحا أنه منذ عودته استجابة للاستدعاء، لم تتم مطالبته بأية عهدة.

وقال نجل الرئيس السابق، في رسالة إلى وزير الخارجية عبدالله الصايدي، حصلت "الأولى" على نسخة منها، إنه في اليمن منذ بداية شهر أغسطس، بطلب من وزير الخارجية السابق جمال السلال، ورئيس الوزراء السابق محمد باسندوة.

وذكر أنه عاد بناء على دعوة الوزير السابق ورئيس الوزراء السابق، الصادرة وفقاً لقرار مجلس الوزراء، في الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية، والذي طلب منه العودة إلى صنعاء "وحددوا الغرض من طلب العودة بتسليم ما بحوزتنا من عهد مختلفة للدولة إلى وزير الدفاع"، حسب تعبيره.

وأضاف: "فور استكمالنا الأعمال الهامة بالسفارة، عدنا إلى صنعاء بتاريخ 2/8/2014، وتم التواصل مع وزير الخارجية السابق وإبلاغه بوصولنا –بحسب الطلب- والذي بدوره طلب منا الانتظار حتى إشعارنا بما يلزم".

وتابع: "منذ ذلك التاريخ وحتى الآن ونحن في صنعاء، لم يصلنا أي إشعار أو طلب من وزارة الخارجية أو من رئيس الوزراء أو من أي جهة أخرى، وتحديداً العهد المدعى أنها بحوزتنا، والتي لا نعلم عنها شيئاً، ولم يتم إبلاغنا أو حتى الحديث عن أي شيء متعلق بعملي السابق حتى تاريخ الطلب، خاصة وقد مضى على تنفيذ قرار تعييني سفيراً لليمن قرابة العامين".

وزاد: "نؤكد على استغرابنا من إثارة هذه الادعاءات، وإننا في الوقت نفسه نؤكد التزامنا بأحكام الدستور والقوانين النافذة، واحترامنا للقيادة والسلطة السياسية، ومحافظتنا طوال خدمتنا العسكرية على شرف المهنة وممتلكات الجيش وأموال الشعب".

واختتم أحمد علي رسالته بالتساؤل حول ما الذي عليه أن يفعل؛ قائلا: "ذلك ما حرصنا على إطلاعكم عليه وإشعاركم به، وبانتظار إشعارنا بما يلزم".

يشار إلى أن حكومة باسندوة كانت وجهت استدعاء رسميا لأحمد علي، للعودة إلى صنعاء، وإخلاء عهده من أسلحة تتبع قوات الحرس الجمهوري، قيل حينها إنها ظلت بحوزته بعد مغادرته لمنصبه مقالا من رئيس الجمهورية.

وزارة الخارجية، طبقا لمصادر عليمة، ردت على رسالة أحمد علي، بتوجيهه بالعودة إلى أبوظبي، لمواصلة أعماله.
صحيفة الا ولى