صعدة برس -متابعات -
*علي البخيتي
[email protected]
التقيت يوم أمس بالأستاذ خالد بحاح رئيس الوزراء المستقيل والاستاذ عبدالله الصايدي وزير الخارجية المستقيل، ووجدت منهما حرصاً شديداً على البلد، ولم يتطرق أي منهما لمعاناته الشخصية جراء فرض الاقامة الجبرية عليهم، بل كان همهم مناقشة الشأن العام وفرص الخروج من الأزمة الراهنة.

هناك مساعي حثيثة لإقناع الوزراء بتصريف الأعمال ومساعي لإثنائهم عن الاستقالة وهناك ممانعة ورفض شديد منهم لأي من الخيارين بسبب ما تعرضوا له وما تعرضت له المؤسسات السيادية في البلد، وباعتقادي أن تحقيق أي من الأمرين مرهون بإزالة اسباب الاستقالة قبل حتى الشروع في التفاوض حول تلك المسائل.

يجب ان يكون هناك ابداء لحسن النية من قبل أنصار الله عبر معالجة بعض القضايا التي أدت لاستقالة ليتمكن رئيس الحكومة والوزراء من التفكير بموضوعية في مسألة عودتهم من عدمها سواء لتصريف الأعمال أو للعدول عن الاستقالة، لأنه لن يقبل أحد بالعودة أو تصريف الأعمال تحت ضغط السلاح وبالأخص من وزراء لا ناقة لهم ولا جمل في ما حدث ولم يكن أياً منهم شريكاً في أي دورة من دورات الصراع المسلح.

لقد عوقبت الحكومة بجريرة غيرها، وظلم بحاح بإرث حكومة باسندوة الفشل السياسي والاقتصادي والأمني الذي صنعته خلال الثلاث السنوات الماضية، وعومل –بحاح- كما لو أنه كان سبباً في حروب صعدة، وكان يمكن لأنصار الله تجنب بعض الممارسات التي حصلت ضد الحكومة لأن بقاءها ضرورة قصوى ولأن سبب عرقلة أي تسوية كان يأتي من الأطراف السياسية لا من الحكومة، ولو جنبنا الحكومة الصراع لكنا على الأقل خففنا كثيراً من المأزق الذي وضُع فيه البلد ووضع أنصار الله أنفسهم فيه.

لا شأن للحكومة بالصراع السياسي وكانت أشبه بخلية نحل اقتصادية لوقف الانهيار المتوقع للاقتصاد وللعملة وبالتالي للبلد، وكان هما اقتصادي بحت، وكانت على وشك اقناع المانحين الإقليميين والدوليين باستمرار تدفق المنح والمساعدات والقروض –التي توقفت بعد 21 سبتمبر الماضي- بهدف منع الكارثة المتمثلة بانهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة لحين التوصل الى تسوية سياسية.

لا وقت أمامنا للمناكفات السياسية ولا للضرب تحت الحزام، البلد في أمس الحاجة الى تسوية سريعة ومرضية لكل الأطراف، وإذا تعذر الوصول الى تسوية عامة يمكن أن نعمل على تسوية جزئية تحل إشكالية الحكومة على الأقل ليعود وزراءها لتصريف الأعمال لحين التوصل الى حلول للأزمة بشكل عام.

وهذه التسوية تقتضي أن ترفع عنهم الإقامة الجبرية قبل الحوار معهم ويتوقف عمل اللجان الثورية في الوزارات فور التوصل الى تسوية ويعود الوزراء ليقوموا بتصريف الأعمال وإدارة البلد من الناحية الاقتصادية على الأقل ليمنعوا كارثة الانهيار التي قد لا تتأخر شهرين أو ثلاثة أشهر إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه.

عودة الحكومة ستمنح مختلف الفرقاء فرصة للتوصل الى تسوية سياسية جادة وواضحة ومزمنة دون الخضوع لعامل الوقت الذي قد يدفعهم للتوقيع على أي اتفاق انشائي جديد بعبارات فضفاضة غير واضحة ولا مزمنة ككل الاتفاقات التي وقعت في السابق وكان مصيرها الفشل، وأي فشل جديد سيكون كارثي بكل المقاييس ولن تقتصر آثاره على العملية السياسية أو الوضع الأمني والاقتصادي بل سيتعدى ذلك بكثير، فهل هناك من يستوعب تلك المخاطر؟.