صعدة برس -متابعات -
من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، قرارا يدعو فيه الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء إلى ترك السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها والإفراج عن أعضاء الحكومة والمعتقلين والعودة إلى طاولة المفاوضات.

و كان مجلس التعاون الخليجي دعا السبت في ختام اجتماع طارئ مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لما قام به الحوثيون من "انقلاب على الشرعية في اليمن" عبر إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.

و حسب وكالة "فرانس برس" فإن نص مشروع القرار يشير إلى أن المجلس يهدد بفرض حزمة عقوبات إذا لم يتم الالتزام بقراره، في وعيد سبق أن استخدمه مرارا في قرارات سابقة بشأن الأزمة في اليمن.

و وفقا لمشروع القرار الدولي فإن الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن "تطالب الحوثيين بأن يعمدوا، بصورة فورية وغير مشروطة، الى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية ورفع يدهم عن الأجهزة الحكومية والأمنية".

و يضيف مشروع القرار أن مجلس الأمن "يبدي استعداده لاتخاذ تدابير إضافية"، دون أي تلميح الى الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ.

و كانت روسيا احبطت الخميس الماضي، مشروع قرار اعدته دول الخليج الست، يدين الحوثيين، ما استدعى بالخليجيين فتح مفاوضات مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن للتشاور حول الوضع في اليمن، للخروج بقرار موحد.