- رايتس ووتش: الولايات المتحدة تساعد السعودية في حربها ا لشاملة ضد اليمن..

الخميس, 31-مارس-2016
صعدة برس -متابعات -
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السعودية بانتهاك القانون الدولي في حربها على اليمن، وتنفيذها هجمات صاروخية دون وجود أهداف عسكرية فضلا عن استخدامها أسلحة محرمة دوليا في قصف المواقع المدنية والاحياء السكنية في المدن والقرى مثل القنابل العنقودية.

وانتقدت المنظمة تجاهل الغرب والمجتمع الدولي للغارات الجوية العشوائية التي تشنها السعودية على اليمن وسقوط ضحايا مدنيين وقالت ” ان ما هو أسوأ من التجاهل هو “دعم الغرب لهذه الحرب الشاملة التي تكاد تكون غير مرئية، عن طريق الأسلحة والمساعدات العسكرية”.

وأكدت المنظمة في تقرير نشرته الاربعاء، إن الغارات الجوية للعدوان السعودي استهدفت مدارس ومستشفيات وأسواق ومنازل، وشكل ضحاياها – وفقا للأمم المتحدة – نسبة 60% من 3200 مدني قُتلوا في الصراع.

وأضافت ” بات من المعروف نسبيا أن الولايات المتحدة وبريطانيا تساهمان في المجهود الحربي للتحالف السعودي وتمده بأغلب أسلحته حتى صارت السعودية من المشترين الأساسيين للأسلحة في السوق العالمية، وباتت الآن الشارية الكبرى بعد أن تعاقدت على أسلحة بقيمة 20 مليار دولار من الولايات المتحدة و4.3 مليار دولار من بريطانيا عام 2015.

تأتي بعدها بمرتبة ليست ببعيدة الإمارات، شريكة السعودية الرئيسية في حرب اليمن، مع حلولها رابع أكبر مشتر للأسلحة عالميا، بقيمة 1.07 مليار دولار من الولايات المتحدة و65.5 مليون دولار من بريطانيا العام الماضي”.

وأشار الى سقوط بعض هذه القنابل على رجال ونساء وأطفال يمنيين أبرياء، وهو سبب قيام عدة منظمات إنسانية وحقوقية، فضلا عن البرلمان الأوروبي، بالدعوة إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وحملت المنظمة في تقريرها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا جزئيا المسؤولية القانونية عن الهجمات كونهما تقدمان مساعدة لجيش التحالف في تحديد الاهداف.. واعتبرت إن السبيل المناسب للسعوديين – وللولايات المتحدة وبريطانيا – للتصدي لسيل الأدلة بشأن الغارات الجوية غير القانونية في اليمن يتمثل في دعم تحقيق دولي مستقل.. مذكرة باجهاض ثلاثي السعودية-الولايات المتحدة-بريطانيا محاولة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الدولي إطلاق مثل هذا التحقيق.

وفي ذات السياق، اعتبرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، سياسة تصدير الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الأسلحة للسعودية، بصرف النظر عن انتهاكاتها العديدة لقوانين الحرب في اليمن، تجعلها متواطئة في بعض الجرائم التي ارتُكبت، إلى جانب أنها لم تقم بأي شيء لوضع حدٍّ لها أيضاً.. ودعت الى تغيير هذه السياسة الغربية، قبل أن تزداد الأمور سوءاً.

ولفتت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم، تحت عنوان “وجهة نظر الغارديان عن حرب اليمن: عام من العيش بشكل مخجل”، إلى تجاهل نداءات منظمات حقوق الانسان لحظر تصدير السلاح للسعودية.. مؤكدة أن تجاهل ما يحصل في اليمن غير ممكن أو محتمل، وليس فقط بسبب التنظيمات الجهادية التي تحصل تباعاً على موطئ قدم هناك، مستفيدةً من الفوضى بهدف تشكيل قاعدة لعملياتها البعيدة، التي يمكنها التوسع إلى أوروبا.
تمت طباعة الخبر في: الأحد, 05-مايو-2024 الساعة: 04:44 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: https://www.saadahpress.net/news/news-29318.htm