- أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني يوم الاربعاء إيقاف العمل بمصلحتي الضرائب والجمارك وكافة المؤسسات والمكاتب الإيرادية التابعة لها في جميع محافظات اليمن احتجاجا على حادثة الاعتداء التي تعرض لها اليوم رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب أثناء تأديته لمهامه بديوان المصلحة من قبل أحد مشائخ محافظة مأرب.

الخميس, 01-مارس-2012
صعدة برس -

وزارة المالية تعلن إيقاف العمل بكافة مؤسساتها ومكاتبها

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني يوم الاربعاء إيقاف العمل بمصلحتي الضرائب والجمارك وكافة المؤسسات والمكاتب الإيرادية التابعة لها في جميع محافظات اليمن احتجاجا على حادثة الاعتداء التي تعرض لها اليوم رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب أثناء تأديته لمهامه بديوان المصلحة من قبل أحد مشائخ محافظة مأرب.

ونسبت وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " لمصدر مسؤول بوزارة المالية قوله "إن كافة قيادات و موظفي وزارة المالية ومصالحها و فروعها في المحافظات أوقفوا العمل تضامنا مع زميلهم رئيس مصلحة الضرائب الذي كان يمارس مهامه كأحد موظفي الجهاز الإداري للدولة ،إلى أن يتم القبض على المعتدي وتقديمه للعداله".

وحول مسببات الاعتداء قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب للوكالة انه" ليس هناك سبب وجيه لهذا الاعتداء لأن الشيخ عبدالله مجيديع جاء إلى ديوان المصلحة للحصول و بالقوة على قرار لتعيين نجله مديرا لمكتب المصلحة في محافظة مأرب".

وأضاف " بالطبع نجله ليس موظفا لدى مصلحة الضرائب وهو موظف في مكتب الزراعة والري وليس مؤهلا لهذا المنصب و كان قد استطاع خلال الأزمة التي شهدها الوطن العام الماضي الحصول على قرار غير قانوني و غير شرعي من محافظ مأرب بتعيينه نائبا لمدير عام المكتب بعد اقتحامه للمكتب بالقوة ومعه مجموعة من المسلحين وقام بطرد مدير عام المكتب آنذاك" .

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب عملت على تصحيح الأوضاع في مكتبها بمأرب عبر تعيين مدير عام جديد للمكتب وتغيير جميع النواب بما في ذلك إلغاء القرار غير الشرعي الذي حصل عليه نجل الشيخ مجيديع .

ولفت غالب إلى أنه تم الرفع بشأن ذلك الحادث إلى رئيس الجمهورية والجهات المختصة الأخرى ..وقال " إن موظفي ديوان مصلحتي الضرائب والجمارك ومكاتبهما في محافظات الجمهورية وكذا موظفي ديوان وزارة المالية ومكاتبها كان لهم موقف رائع ومشرف حيث أعلنوا الإضراب وإيقاف العمل احتجاجا على ذلك الاعتداء وقد عزز ذلك التوجيه الأخ وزير المالية بإيقاف العمل في مكاتب وزارة المالية وجميع المؤسسات المالية حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وضمان الحد من مثل هذه الأعمال والتصرفات غير القانونية وخاصة من أولئك الذين يسعون إلى الحصول على ما لا يستحقون بالقوة".

تمت طباعة الخبر في: الأحد, 19-مايو-2024 الساعة: 01:55 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: https://www.saadahpress.net/news/news-2939.htm