صعدة برس-متابعات -

باسندوة ينفذاوامر حميدويمنح فتحي توفيق عقودالتزويد محطات الكهرباء بالديزل ,,,رغم صدور حكم يدينه بقضايا فساد



قال مصدر حكومي ان رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة جدد التعاقد مع " فتحي توفيق عبدالرحيم " لتزويد محطات الكهرباء بالديزل وبشكل يخالف القانون والحكم القضائي الصادر بحق " فتحي " والذي قضى بحرمانه من أي عقود حكومية بعد قضية الفساد الشهيرة التي تورطت بها شركته مع محطات الكهرباء .

وذكر المصدر الحكومي ان ضغوط وتدخلات على باسندوة لمنح " فتحي توفيق " امتيازات توريد الديزل وعقود اخرى من الشيخ .

يذكر ان فتحي توفيق هو صهير حميد الاحمر .

وكان القاضي المختص بقضايا مكافحة الفساد في محكمة الاموال العامة الابتدائية قد ادان في سبتمبر الماضي ثمانية متهمين بينهم " فتحي توفيق عبدالرحيم " من اصل عشرون متهما في القضية رقم 73 لسنة 2008م , وادانهم الحكم بتزوير في محررات رسمية بايصالات تسليم كميات مادة المازوت الموردة إلى محطة كهرباء حزيز وذلك بان تم تدوين كميات غير حقيقة تزيد عن الكميات الموردة للمحطة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط " التابعة لفتحي توفيق عبدالرحيم " والذي بلغ حجم الضرر فيها بحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مبلغ 271.509.445 ريال قيمة الفوارق الوهمية لمادة المازوت المردة إلى المحطة.

وفي الجلسة التي عقدها القاضي عبدالحفيظ المحبشي عضو المحكمة المختص بقضايا مكافحة الفساد وبحضور الأخ رمزي عبدالله الشوافي وكيل نيابة الاموال المتخصصة بقضايا الفساد , قضى الحكم بحبس فتحي توفيق بالاضافة الى سبعة آخرين سنة وحرمان المتهم الاول من الحصول على أي امتياز من الدولة لمدة سنتين وقضى منطوق الحكم الزام "المؤسسة الوطنية للنفط" التابعة لفتحي توفيق بدفع المبالغ التي تم الحصول عليها من دون وجه حق من الفوارق الوهمية لمادة المازوت وذلك مبلغ 349.599.080 ريال والزم الحكم النيابة العامة والمؤسسة العامة للكهربا باعادة بقيمة المبلغ المحجور والمقدر بـ 53.183.221 ريال لصالح المؤسسة الوطنية للنفط الموردة لمادة المازوت وقد شمل الحكم بالنفاذ المعجل.

الجدير بالذكر أن قضية كميات المازوت تعد أحد اكبر قضايا الفساد في اليمن المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وذلك بعد أن تم اكتشاف كميات وهمية من المازوت والتي بلغت خلال عامي 2006م 2007م كمية قدرت بـ 3.493.500 لتر مازوت وكمية 1.546.360 لتر مازوت خلال الفترة من يناير 2008م وحتى أغسطس من نفس العام والذي تكبدت فيه الدولة وفق تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مبلغ 271.509.445 ريال قيمة فوارق هذه الكميات.