صعدة برس -متابعات -
يحاول نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي حشد الأصوات داخل الكونغرس لوقف استخدام قانون صدر قبل عقود من الزمن لسحب البلاد من الحرب في اليمن، وذلك قبل أسابيع قليلة من زيارة ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة.



بعد أسابيع قليلة من بدء أول زيارة رسمية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، منذ تسلمه رسمياً هذا المنصبإلى الولايات المتحدة الأمريكية، أطلق مشرّعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تحركاً يرمي لإجبار الادارة الأميركية على وقف دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وذلك من خلال الدفع لإجراء تصويت نادر في الكونغرس على الانخراط العسكري لبلادهم في هذا النزاع.

وقال السناتورات بيرني ساندرز ومايك لي وكريس ميرفي في بيان مشترك، إن تحركهم هذا سيتيح للمرة الأولى على الاطلاق إجراء تصويت في مجلس الشيوخ على "سحب القوات الأمريكية من حرب غير مصرح بها".

وقال ساندرز الذي خاض السباق لنيل تذكرة الترشيح الديمقراطية إلى الانتخابات الرئاسية في 2016: "نرى أنه بما أن الكونغرس لم يعلن الحرب أو يجيز استخدام القوة العسكرية في هذا النزاع فإن مشاركة الولايات المتحدة في اليمن غير دستورية وغير مصرح بها، وأن الدعم العسكري الأميركي للائتلاف السعودي يجب أن ينتهي".

ويقاتل التحالف العربي من تسع دول بقيادة السعودية، المسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن منذ 2015 في مسعى لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.

وأودت الحرب بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص وشردت أكثر من مليونيين وثمانية مليون ونصف في مجاعة حسب الامم المتحدة ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة، بينما يرفض المسؤولون الأمريكيون الإفصاح عن عدد القوات الأمريكية المنتشرة على الأرض في اليمن وأرجعوا ذلك لأسباب أمنية.

ومنذ 2015 قدمت واشنطن للتحالف العربي أسلحة ومعلومات استخبارية وعمليات تزويد بالوقود في الجو، وذلك استناداً على ترخيص أصدره الكونغرس في 14 أيلول/ سبتمبر 2001، أي بعد ثلاثة أيام على هجوم الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001.


ذا الترخيص إضافة الى ترخيص مماثل صدر في 2002 استند اليهما كل من الرئيس جورج دبليو بوش وبعده باراك أوباما واليوم دونالد ترامب لشنّ كل العمليات العسكرية التي تخوضها الولايات المتحدة خارج أراضيها.

غير أن كثيراً من المشرعين الديمقراطيين وبعضاً من زملائهم الجمهوريين يرون أن هذا الترخيص لا يمكن الركون إليه إلى ما لا نهاية ولا بد من تجديده. ويهدف السناتور لي، وهو من الجمهوريين المحافظين، عبر الإجراء الذي أطلقه مع زميليه مساعدة الكونغرس على إعادة تأكيد سلطته في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية.

ويأتي هذا التحرك الفعلي قبيل أسابيع قليلة من بدء الزيارة المزمعة في التاسع عشر من الشهر الجاري والتي سيقوم بها ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة، والتي من المنتظر أن تستغرق أكثر من أسبوعين. لكنه قبل ذلك سيتوجه إلى بريطانيا وفرنسا. ومن المنتظر أن تكون الحرب في اليمن من بين أهم القضايا المطروحة على جدول الأعمال ، خاصة مع زيادة الانتقادات .
(أ ف ب، د ب أ، رويترز)