صعدة برس -
صادق البرلمان اليمني يوم الثلاثاء على قانون حق الحصول على المعلومات بعد مناقشته مادةً مادة بناءاً على تقرير لجنة الإعلام حول نتائج دراستها ومناقشتها لمشروعي القانون الأول مقدم من الحكومة اليمنية عام 2009 والأخر من عضو مجلس النواب علي حسين عشال عام 2008.

وشمل القانون المدروس من لجنة الإعلام البرلمانية من (66) مادة تتوزع على ستة أبواب، تنظم حرية الحصول على المعلومات وحمايتها، وحماية الخصوصية وكذا المخلفات والجزاءات.

ويستهدف القانون تسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات، وتعزيز مقومات الشفافية، وتمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة من المعلومات.

ويؤكد القانون على كل جهة حكومية تعيين موظف مختص بالمعلومات، ويلزمها بوضع أدلة معلومات ونشر تقارير سنوية عن نشاطاتها.

وأجاز حجب معلومات متعلقة بتفاصيل عسكرية، ومسائل سرية خاصة بالسياسية الخارجية، وكذا المعلومات المتبادلة مع دولة أخرى تم الإتفاق على سريتها، إلى جانب المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها التسبب بأضرار جسيمة، أو اختراق الشبكات الإلكترونية، أو ذات الطبيعة التجارية أو الاقتصادية أو المالية والصناعية أو الأبحاث التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بالحقوق الفكرية أو المنافسة العادلة.

وأوجب هذا القانون رفض أي طلب لمعلومات تعرض حياة أي فرد للخطر، أو تنتهك خصوصياته.

وبموجبه ينشأ مكتب لمفوض عام للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال.

وجاء القانون الذي تضمنه تقرير لجنة الإعلام توفيقياً بين مشروعي القانونين الذين أقترح أحدهما النائب علي عشال ، والثاني قدمته الحكومة.

وقد عملت اللجنة برأي عشال في الجهة المخولة بإدارة المعلومات، في حين أغفلت مقترح الحكومة في إسناد المهمة للمركز الوطني للمعلومات.