صعدة برس -
نظمت مؤسسة ميسرة الوطنية لرعاية المساجين بالتعاون مع وزارة الداخلية اليوم ورشة العمل الثالثة بعنوان " الأجهزة الأمنية وضمانات وحقوق حجز الحرية".

وفي الورشة التي أقيمت بالشراكة مع مؤسس فريدريش ابيرت الالمانية أكد نائب وزير العدل القاضي سعد هادي، على ضرورة إعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وعلى رأسها أجهزة السلطة القضائية والضبطية.

فيما أوضح مدير عام حقوق الإنسان في وزارة الداخلية العميد الركن محمد العباسي إن الوزارة دشنت مؤخراً خط "تصحيح المسار" للنهوض بأداء الأجهزة التابعة لها.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ نزول ميداني يومي إلى السجون وأقسام الشرطة والمناطق الأمنية، وأخضاع المخالفين للمساءلة.

مدير المشاريع في مؤسسة فريدريش ايبرت محمود قياح أعرب عن الأمل في أن تخرج ورشة العمل بمجموعة من التوصيات تسهم في الحد من المخالفات الخاصة بقيد الحرية وضمان حقوق الموقوفين بالإضافة إلى تبني برامج تدريبية لأفراد الشرطة في مجال حقوق الإنسان عموماً وحقوق الموقوفين والمشتبه بهم خصوصاً.

بدوره أوضح رئيس المؤسسة عبد السلام جدبان أن الأجهزة الأمنية هي المعنية بضبط الجريمة ووقاية المجتمع منها باعتبار الجريمة انتهاك لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن أهمية التزام الأجهزة الأمنية بالحقوق والضوابط والضمانات القانونية والإنسانية للأشخاص أثناء حجز حرياتهم.

هدفت الورشة التي شارك فيها عدد من القيادات الأمنية ومنتسبي إدارات الأمن والمباحث وعدد من منتسبي أكاديمية الشرطة وناشطين ومنظمات محلية ودولية، إلى التعريف بالضوابط القانونية لحجز الحرية وحقوق المحتجزين أثناء احتجازهم لدى الأجهزة الأمنية ودورها في توفير خدمة الأمن دون المساس بحقوق الأخرين.

واستعرضت الورشة خمس أوراق عمل الأولى عن ضمانات وحقوق حجز الحرية، والثانية واجبات وصلاحيات الأجهزة الأمنية أثناء فترة الاحتجاز، والثالثة حول ضوابط الحد من تجاوز القانون في حجز الحرية والرابعة حول تعزيز إجراءات الضبط الإداري للحد من الجريمة، والاخيرة حول دور الشرطة المجتمعية في الحد من الجريمة.