صعدة برس -
أعلنت جوهرة حمود، وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، انسحابها من اللجنة المكلفة بحل خلاف مصلحة الضرائب مع التجار، مبررة ذلك بتعرضها لمضايقات وإساءات من جهات رسمية لم تسمها، لكنها اتهمتها بـ"عرقلة جهود اللجنة الرامية إلى إيجاد حل فوري وسريع لهذه المشكلة المستمرة منذ قرابة 10 سنوات".

وأشارت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى أن اللجنة التقت ممثلين من الطرفين، واستمعت لوجهات نظر الجميع حول نقاط الخلاف المطروحة، وبناء عليه تم التوصل إلى حل مبدئي للخروج من تلك المشكلات، والذي ضمن -حد قولها- في تقرير أولي ارتأت اللجنة بعد ذلك تأجيله إلى حين عودة باقي أعضائها لمناقشته واستكمال باقي المهمة.

وأضافت حمود في تصريحات صحفية أمس: "لقد شاركت في عدة لجان أخرى بعضها تتعلق بالأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وأخرى حقوقية حول مظالم وانتهاكات غاية في التعقيد والحساسية، وقمنا بمهامنا على أكمل وجه دون التعرض لأية إهانات أو ضغوط مثل التي تعرضنا لها خلال عملنا ضمن اللجنة الوزارية المكلفة بحل خلافات التجار ومصلحة الضرائب".

جاء ذلك بعد يومين من بيان لمكتب وزير المالية صخر الوجيه، ينفي صدور أي تقرير عن اللجنة التي قال إنه رئيسها وإنها لم تجتمع بسبب سفره هو وبعض أعضائها، في حين أكد باقي الأعضاء بمن فيهم جوهرة حمود أنهم بدأوا فعلاً في تنفيذ المهمة الموكلة إليهم استناداً إلى أمر تكليف مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2012، وذلك بعد التواصل مع رئيس اللجنة والأعضاء المسافرين خارج البلاد، والذين قالت إنهم اكتفوا بتكليف من ينوب عنهم في اللجنة.

واعتبر أعضاء اللجنة الموقعون على التقرير رقم 18، الصادر بتاريخ 25/4/2012، أن بيان التكذيب الصادر عن مكتب وزير المالية "يسيء للحكومة... ويشكك في جديتها لحل مشكلاتها مع القطاع الخاص