صعدة برس -
اقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي دعوة الحكومة بكامل قوامها مع محافظي المحافظات لحضور جلسة الاثنين القادم .

كما أقر المجلس تشكيل لجنة من رؤساء اللجان الدائمة برئاسة نائب رئيس المجلس للشؤون التنظيمية والفنية عبدالسلام صالح هشول زابية، لإعداد مصفوفة حول القضايا التي ستتم مناقشتها مع الحكومة .

إلى ذلك استمع المجلس إلى مذكرة رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط بشأن إعادة مشروع قانون صندوق المعلم والتعليم المقر من المجلس في 9 سبتمبر 2019م .

وتضمنت مذكرة رئيس المجلس السياسي الأعلى عدداً من الأسباب والمبررات الداعية لإعادة هذا المشروع إلى المجلس.. مؤكدة أهمية هذا المشروع في إصلاح وتصحيح مسار العملية التعليمية.

وأشارت المذكرة إلى ضرورة طلب مجلس النواب من الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم برفع خطة شاملة للتعليم متضمنة احتياجاتها الحقيقية والفعلية من المدارس والمدرسين بعد إجراء التصحيح اللازم منعاً لإضافة أي أعباء مالية غير مبررة وخلق حالات فساد واختلالات جديدة، وبما يضمن جدوى وفعالية هذا القانون في محاربة الفساد والنهوض بالعملية التعليمية وفقاً للأهداف والغايات المنشودة .

وبهذا الصدد أقر المجلس إحالة مذكرة رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى لجنة التربية والتعليم لدراسة ما ورد فيها وإحاطة المجلس بالنتائج .

من جهة أخرى استمع المجلس إلى السؤال المقدم من عضو المجلس أحمد العقاري والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، متسائلاً لماذا تسمح الحكومة والمحافظون بتدخل عدد من المشرفين المحسوبين على أنصار الله بما يخل بأعمال الحكومة ولماذا تسمح بمخالفة الدستور بتشكيل مجلس التنسيق والتعاون الدولي والذي يتبع مدير مكتب رئاسة الجمهورية في ظل وجود وزارة التخطيط والتعاون الدولي المعنية بالمهام التي يقوم بها مجلس التنسيق والتعاون الدولي .

كما استمع المجلس إلى السؤال المقدم من عضو المجلس ناجي الشيخ والموجه إلى وزير المالية حول المسوغ القانوني لإعادة جمركة البضائع المستوردة أكثر من مرة وفي أكثر من منفذ، وشكوى بعض التجار من إجراءات منتسبي الجمارك وممارسة الأعمال الضارة بالبضائع .

واستمع المجلس كذلك إلى سؤال عضو المجلس عبده ردمان والموجه إلى وزير الصحة العامة والسكان وأمين العاصمة بخصوص سبب حجز المواشي القادمة من تهامة في نقطة الصباحة وما هو المسوغ القانوني لاستلام مبالغ مالية بحجة الكشف البيطري مع عدم وجود الطبيب البيطري .

من جانب آخر طالب رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس رفع كشف بالانتهاكات التي طالت أملاك كل عضو منهم في المحافظات الجنوبية لإحاطة الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي بتلك الانتهاكات.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.