صعدة برس -
كشفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عن عزمها لإدخال اجهزة ومعدات ومختبرات جديدةلتطوير عملها في فحص السلع والتأكد من تطبيق الأنظمة الفنية والاشتراطات اللازمة.

وقالت نائب مدير الهيئة للشئون الفنية الدكتورة رباب أبو أصبع ” أن الهيئة استكملت إجراءات مناقصات توريد أجهزة ومعدات ومختبرات جديدة منها جهاز فحص المشتقات النفطية وفحص الذهب وأجهزة ومعدات معايرة “.

وأكدت في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن تلك الاجهزة ستساهم في عمليات الفحص للسلع والتأكد من تطبيق الأنظمة الفنية والاشتراطات اللازمة للإنتاج والتصدير والاستيراد للسلع والبضائع باعتبارها الركيزة الأساسية في قبول أو رفض المنتج”.

وأوضحت نائب مدير الهيئة للشئون الفنية أن إدخال تلك الجهزة يأتي في إطار جهود الهيئة لتطوير العمل الفني وتوفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للوطن والمواطنين إلى جانب مساعدة الجهات ذات العلاقة للتأكد من السلع الاستهلاكية والمواد الأخرى المعروضة للبيع المستوردة والمنتجة محلياً ومطابقتها للمواصفات القياسية عتمدة.

وأشارت إلى أنه تم خلال العام الجاري صيانة عدد من الأجهزة الموجودة لدى الهيئة وتفعيل أجهزة فحص الأثر المتبقي من المبيدات للمحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها وإنشاء مختبرات لفحص الحبوب والقمح والبقوليات في فرع الهيئة بمحافظة إب والمركز الجمركي بعفار.

وبينت أبو صبغ أن الهيئة تنفذ برامج وأنشطة للمساهمة في تعزيز قدرات المصدرين للمنتجات الصناعية والزراعية وغيرها من المواد المحلية من خلال توفير المعلومات والبيانات عن المواصفات القياسية والشروط الأخرى الإلزامية والاختيارية المطبقة بشأن تلك السلع أو المواد في الدول المختلفة.

وذكرت أنه تم خلال العام الجاري إنشاء وحدة منح الشهادات اليمنية بالهيئة لمنح شهادات المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات والمنشآت والأنظمة المتوافقة مع المواصفات القياسية والتشريعات ذات العلاقة مع المحافظة على سرية البيانات وكذا منح التراخيص باستعمال علامات المطابقة والجودة وشهادات التصدير ووثيقة السجل للمنتجات إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية في مجال عمل الوحدة وفقاً للأدلة الدولية.

وأكدت نائب مدير الهيئة للشئون الفنية أن هذه الوحدة تهدف لحماية صحة وسلامة المستهلك وحماية البيئة والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القدرة التنافسية للسلع والمنتجات المحلية وتشجيع وتوسيع التجارة البينية وإزالة العوائق الفنية أمام انسياب وتدفق السلع والمنتجات المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية.

وأهابت الدكتور أبو اصبع بالجميع التعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وبما يسهم تحقيق الحماية للوطن والمواطن من السلع المغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام .

الجدير بالذكر أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ادخلت العام الجاري 32 فحصاً جديداً لفحص عينات السلع والبضائع والرقابة على تطبيق الأنظمة الفنية والاشتراطات اللازمة للإنتاج والاستيراد.