صعدة برس -
ناقشت حكومة الوفاق الوطني في إجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة محمد سالم باسندوة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته من قبل المجلس برئاسة وزير الشئون القانونية.

ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 18 مادة موزعة على أربعة فصول إلى التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على أساس الحق في الحقيقة، وقيم التسامح والصفح وحقوق الضحايا والمصالحة الفردية والجماعية وتحقيق المصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام ، فضلا عن تنمية واثراء ثقافة وسلوك الحوار وارساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية- دولة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان- ومحو آثار انتهاكات حقوق الانسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلا، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن تسليط الضوء على تصرفات الأطراف السياسية التي ادت الى انتهاكات لحقوق الانسان بانواعها ومستوياتها المختلفة، وضمان جبر الضرر لمن تضرروا من تلك الانتهاكات خلال الفترة المشمولة باحكام هذا القانون او ورثتهم من اجل انصافهم والمصالحة معهم.

ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على ان تنشئ بموجب هذه القانون هيئة مستقلة تسمى “هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية”، تهدف الى اجراء مصالحة وطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان القانون وحتى الآن، وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات او ورثتهم.

وقد أقر مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية خلال الاسبوع القادم لاستكمال مناقشة المشروع واثرائه بالمقترحات الكفيلة بتحقيق الاهداف المتوخاة منه، وذلك قبل اقراره واحالته الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصدار مشروع القانون.

- المصدر : وكالة سبأ