- حذرت مؤسسة قانونية في اليمن من محاولات مستميتة تسعى لإصدار قانون يعفي مرتكبي الجرائم الارهابية من المسائلة والعقاب ، واتهمت حكومة الوفاق بالعمل بسرعة لاستصدار (قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطني) بصورة مشبوهة وغير...

الأربعاء, 23-مايو-2012
صعدة برس -
حذرت مؤسسة قانونية في اليمن من محاولات مستميتة تسعى لإصدار قانون يعفي مرتكبي الجرائم الارهابية من المسائلة والعقاب ، واتهمت حكومة الوفاق بالعمل بسرعة لاستصدار (قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطني) بصورة مشبوهة وغير مقدرة أن أحكامه تقضي بصورة عمومية بالعفو على مرتكبي مختلف الجرائم السابقة لصدوره .

منوهة الى ان القانون لم يتضمن نصاً صريحاً يقضي "باستثناء الجرائم الإرهابية" وهو مايعني ان عفوه العمومي سيشمل كافة جرائم تنظيم القاعدة ويؤمن عناصرها المجرمة الإرهابية من المسائلة والعقاب.

ودانت مؤسسة البيت القانوني "سياق" الجريمة التي ارتكبتها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في ميدان السبعين امس واستشهد فيها قرابة مائة شهيد من أبطال الأمن المركزي كما أصيب فيها المئات من أبطال القوات المسلحة والأمن أثناء الإعداد والتجهيز لفعاليات الاحتفال بالعيد الوطني الثاني والعشرين للوحدة اليمنية المباركة.

وإذ تدين المؤسسة هذه الجريمة والمجزرة الإرهابية وكافة الأعمال والجرائم الإرهابية التي اعتاد هذا التنظيم الإرهابي على ارتكابها على مرأى ومسمع العالم الذي يبادر إلى الشجب والتنديد بدلاً عن اتخاذ موقف دولي مسئول للقضاء على هذا الكيان الإرهابي أينما تواجد لتأمين المجتمعات وحماية دماء وأرواح أبنائها.

فإنها في الوقت نفسه تطالب بسرعة التحقيق في هذه الواقعة تحقيقاً فنياً ومهنياً دقيقاً والاستعانة بالخبراء المختصين بما يكفل كشف الحقائق والمتورطين والداعمين لمنفذي هذه الجريمة وغيرها من جرائم تنظيم القاعدة الإرهابية لينالوا جزائهم العادل والرادع.

وقالت في بيان صحافي تلقى المؤتمرنت نسخة منه : كما تحذر المؤسسة كافة أبناء المجتمع اليمني والعالم بأسره من المحاولات المستميتة التي تسعى لإصدار قانون يعفي مرتكبي هذه الجرائم من المسائلة والعقاب، والتمثل فيما يسمى بقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي تعمل حكومة الوفاق على سرعة استصداره بصورة مشبوهة وغير مقدرة أن أحكامه تقضي بصورة عمومية بالعفو على مرتكبي مختلف الجرائم السابقة لصدور هذا القانون، الذي لم يتضمن نصاً صريحاً يقضي "باستثناء الجرائم الإرهابية" وبما سيشمل عفوه العمومي كافة جرائم تنظيم القاعدة ويؤمن عناصرها المجرمة الإرهابية من المسائلة والعقاب.

وناشدت المؤسسة القانونية رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس النواب بالتصدي لذلك القانون وأي قانون يعفي مرتكبي الجرائم الإرهابية من المسائلة والعقاب حمايةً للمجتمع وأمنه وسكينته ، كما دعت كافة أبناء الشعب اليمني للتكاتف والتآزر لمواجهة إصدار مثل ذلك القانون وللوقوف ضد كل من يسعى إلى الإضرار بالوطن والمواطنين.

واضافت : (حفظ الله اليمن وشعبه وقواته المسلحة الشريفة الوطنية من كل سوء ومكروه ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم قلوب ذوي الشهداء وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل)
تمت طباعة الخبر في: السبت, 18-مايو-2024 الساعة: 02:37 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: https://www.saadahpress.net/news/news-4477.htm