صعدة برس -
أطلقت منظمات حقوقية في مصر حملةًَ للتضامن مع المواطنة المصرية نجلاء وفا المُحتجزة في السجون السعودية منذ عام 2009، والتي حُكم عليها بالسجن خمس سنوات و500 جلدة.

وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض على المواطنة المصرية “نجلاء يحيى وفا” في 30 سبتمبر/أيلول 2009، بإيعاز من إحدى الأميرات في العائلة المالكة، كانت تربطهما شراكة في أعمال تجارية، بحسب منظمات حقوقية مصرية.

ووصفت منسقة رابطة أهالي المعتقلين المصريين في السعودية شيرين سعيد في مقابلة مع "راديو سوا" الاعتقال بالتعسفي وأدانت الحكم القضائي دون أن يكون لنجلاء الحق في توكيل محام للدفاع عنها.

وأضافت "تم توقيف نجلاء لمدة 20 شهرا بدون محاكمة، وهذا يخالف نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما تم تهديد أهلها بأنهم لن يروا ابنتهم مرة ثانية إذا أوكلوا محاميا أو تحدثوا لوسائل الإعلام. وحضرت نجلاء بمفردها 13 جلسة دون محام للدفاع عنها، وهذا غير منطقي وغير قانوني أو شرعي".

ويرى المحامي الحقوقي السعودي وليد أبو الخير في لقاء مع "راديو سوا" أن النظام القضائي في المملكة غير مستقل وأن ما حدث مع نجلاء لا يُعدّ سابقة.

وأوضح "هذا الوضع ليس خاصا بالأجانب فقط أو ما يسمى بغير السعوديين في الداخل السعودي، بل يشمل كل شخص موجود في السعودية. للأسف ليس هناك إجراءات قضائية واضحة. هناك نظام الإجراءات الجزائية، لكن هذا النظام يستطيع المسؤول متى ما شاء أن يجمده، ونعني بالمسؤول هنا كل من لديه منصب أو من الأسرة المالكة، أو تكون له صلة بهذه الأسرة، وأن يلوي عنق هذا النظام لخدمة مصالحه الخاصة، مثلما حدث في قضية نجلاء"

ويضيف أبو الخير أن السبيل الوحيد لإطلاق سراح نجلاء هو اللجوء إلى الملك نفسه، لأن الحكم صدر "إذا وصلت القضية إلى القضاء وصدر فيها حكم، فليس هناك آلية قانونية سوى تدخل الملك لإسقاط هذا الحكم وإصدار عفو. وبالتالي كل ما يمكن عمله الآن هو أن يتدخل الرئيس المصري بصفته أعلى سلطة لمخاطبة الملك لإصدار عفو عن نجلاء".